قرارداد نشر از حالت شفاهی به کتبی تبدیل شود

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، ‘پژمان محمدی’ در نشست ‘بررسی وضعیت قراردادهای نشر و حقوق فعلی و پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط’ در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب افزود: تدوین قانون حمایت از حقوق مالکین و مولفان در صورتی موثر است که به بهره برداری از این قانون نیز فکر شود.

وی ادامه داد: یکی از روش های حمایت از قانون حمایت از مولفان آثار ادبی، ایجاد چارچوب های مشخص در قرارداد نشر آثار ادبی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هدف از شناسایی حقوق مولف احترام به تلاش وی در خلق یک اثر ادبی است و باید بدانیم که یک مولف از طریق خلق یک اثر ادبی امرار معاش می کند. محمدی توضیح داد: قرارداد نشر باید از حالت شفاهی به مکتوب تغییر پیدا کند زیرا در این صورت قابل استناد بوده و اینگونه به حفظ حقوق مولف کمک می کند.

وی خواستار درج حداقل حقوق مولفان در قرارداد نشر شد و تاکید کرد که حقوق مالکان نیز بر اساس چنین قراردادی حفظ می شود.

این استاد دانشگاه یادآورشد: قراردادهای نشر باید برای ناشر حق تالیف ایجاد کند و ناشر نیز بر اساس این قرارداد مجاز به بهره برداری از یک اثر ادبی باشد و تعهدات دراین نوع قراردادها دو سویه باشد.

محمدی گفت: نام حقیقی مولف باید در قرارداد نشر درج شود و در هر صورت مولف پاسخگوی تالیف خود باشد و مورد نقد جامعه قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، احمد علی محسن زاده نیز در این نشست گفت: نخستین پیش نویس قانون جامع رعایت حقوق مولفان پیشتر به دولت ارایه شد، امیدواریم این لایحه قانونی پس از تصویب در دولت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارایه شود.

وی افزود: خلا های بسیاری در قانون حمایت از مولفان مصوب سال ۴۸ وجود دارد و تلاش ما است با تدوین قانون جدیدمسایل و مشکلات موجود برای مولفان کاهش یابد.

مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در حوزه جهانی عضو هیچ معاهده جهانی حمایت از حقوق مولفان نیستیم و تلاش بر این است با آماده کردن لایحه جدید قانونی و در عین حال تنظیم پیش نویس پیوستن به کنوانسیون برن و رم خلا های موجود از میان برداشته شود.

محسن زاده تاکید کرد: همچنان منتظریم به موازات پیشرفت تدوین قانون مالکیت معنوی در داخل، موضوع پیوستن به کنواسیون های جهانی نیز پیگیری شود و دراین زمینه به نتایج درستی برسیم.

وی با بیان اینکه قرارداد نشر در کشور باید بازبینی شود توضیح داد: در قانون سال ۴۸ برای مالکیت معنوی مصادیق و ملاک درستی وجود نداشت و به نظر می رسد با تجدید نظر در قرارداد نشر می توان در این زمینه به شفافیت بیشتری رسید.

مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: اغلب اختلافات میان ناشران و مولفان به دلیل عدم شفافیت قرارداد نشر است و با ایجاد بندهای مشخص در این قرارداد می توان این مسایل را کاهش داد.

عباس حسینی نیک از حقوقدانان و رییس انتشارات مجد نیز در این نشست گفت: مهم است که پدید آورنده یک اثر ادبی چه کسی خواهد بود زیرا مولف باید مسوولیت اثر خود را بپذیرد و ناشران توجه داشته باشند که در قرارداد نشر نام پدید آورنده اثر ذکر شود.

وی تاکید کرد: پدید آورنده یک اثر ادبی باید شخصیتی حقیقی داشته باشد و شخصیت حقوقی نمی تواند پدیدآورنده یک اثر ادبی باشد.

این ناشر یادآور شد: در قوانین حمایت از حقوق مولفان در دنیا، جزای کیفری برای متخلفان در نظر گرفته می شود و در کشور ما نیز از شش ماه تا یکسال برای متخلفان حبس در نظر گرفته شده است.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در مصلای تهران برپاست.

فراهنگ**۱۹۸۳**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۱۰۹۰۹


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ