قرعه کشی برای مجازات قاتل/ اختلاف نظر بر سر یک ماده جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، دو متهم دستبند به دست روبروی قاضی نشستند. رئیس دادگاه نگاهی به آنها انداخت. دو مرد جوان متهم هستند در جریان سرقت گوسفند، مرد چوپانی را به قتل رسانده اند. هیچ کدام در مراحل تحقیقات قتل را قبول نکرده بودند. سعید مدعی بود که قتل را امیر مرتکب شده و امیر هم سعید را به عنوان قاتل معرفی می کرد.

۱۵ سال از این جنایت می گذشت و اولیای دم راضی به دریافت دیه شده بودند. قاضی دوباره درخصوص شب حادثه پرسید. دو متهم بازهم ادعاهای قبلی خود را تکرار کردند. در حالی که هیچکدام حاضر به قبول اتهام خود نمی شدند، رئیس دادگاه بین دو متهم قرعه کشی کرد و بر اساس آن سعید به عنوان کسی که باید دیه را پرداخت کند معرفی شد.

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۷۰ وارد قانون شد یکی از مواد بحث برانگیز قانون مجازات طی سالهای اخیر بوده است. در این ماده آمده است: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.

قاضی آرش سیفی – دادیار دادسرای جنایی تهران- در این باره به مهر گفت: استفاده از ماده ۳۱۵ شرایط خاص خود را دارد. در هر پرونده ای نمی توان از آن استفاده کرد. زمانی که تمام راههای شناسایی قاتل منتفی می شود و قاضی در این زمینه به علم می رسد که شناسایی قاتل مقدور نیست در حکم خود اعلام می کند که این پرونده از موارد قرعه است.

وی افزود : پس از اعلام حکم، اولیای دم اگر درخواست دیه داشته باشند بر اساس شرایط اعلام در این ماده قانون مجازات بین دو متهم قرعه کشی می شود و یکی از آنها مکلف به پرداخت دیه می شود. در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی اشاره ای به نحوه قرعه کشی نشده و این موضوع در اختیار رئیس دادگاه است.

این قاضی دادسرای تهران تاکید کرد: همانطور که در این ماده قانونی اعلام شده است قرعه تنها برای پرداخت دیه است و زمانی که پرونده به پرداخت دیه برسد از آن استفاده می شود. هیچگاه برای شناسایی قاتل از ماده ۳۱۵ قانون مجازات استفاده نمی شود.

ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ تصویب و وارد قانون مجازات شد و قبل از آن اثری از این ماده قانونی وجود نداشت. البته بررسی پرونده ها نشان می دهد پیش از سال ۷۰ نیز قضات به نوعی از این قاعده برای صدور حکم استفاده می کردند. در حالی که در این قانون به عدد ۲ برای قاتلان اشاره شده است اما در تعداد محدودیتی وجود ندارد. با توجه به اینکه مبنای ماده۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، فتاوای‌ معتبر و قاعده القرعه کعل امر مشکل‌ است؛لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد ۲ بعنوان حداقل‌ می‌باشد.

البته برخی فقها با این ماده مخالف بوده و انجام قرعه برای تعیین مسئول پرداخت خسارت از این نظر را مورد اشکال می دانند. بسیاری از فقیهان، از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی آن را قاعده‌ای سست و متزلزل می‌دانند. در تأیید این نظر، باید به مسئله اجتماع چند سبب اشاره کرد. در این مسئله نیز با آنکه میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد و آرای متعددی صادر شده است، اما هیچ‌یک از فقیهان نظریه قرعه را نپذیرفته‌اند. آنها معتقدند، تمسک به چنین قاعده‌ای برای حل مشکل منطقی نیست.

حال باید دید در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه ای شده و یا همچنان در اینگونه پرونده ها روال بر اساس ماده ۳۱۵  قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 

——————————

گزارش : محمد غمخوار


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *