یک حقوقدان گفت: طبق قانون قوه قضاییه می‌تواند برای حل مشکلات جاری بازار ارز به عنوان مدعی‌العموم به این مساله ورود و با اخلال گران بازار سکه و ارز برخورد کند.
سید فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مشکل فعلی بازار ارز و سکه نشات گرفته از مدیریت ناصحیح در این زمینه است، اظهار داشت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو متولی پیگیری امور اقتصادی کشور باید با اتخاذ تدابیر صحیح اقتصادی از وقوع چنین بحران‌هایی پیشگیری می‌کردند.
وی با بیان اینکه عملکرد نادرست برخی مدیران باعث شکل گیری این فضای بحرانی در بازار ارز و سکه شده است، افزود: در جلسات کارشناسی و پیاپی که نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم با مسئولان بانکی و اقتصادی کشور داشتند، چندین بار مشکلات مدیریتی به آنها گوشزد و آینده بازار ارز و سکه را برای نمایندگان دولت تشریح کردند و این در حالی است که آنها بدون توجه به این ابراز نگرانی نمایندگان مجلس، برنامه‌های اقتصادی را بر روال گذشته دنبال کردند.
این نماینده دوره هشتم مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور ۲۲ نفر به عنوان اخلال‌گران اصلی بازار ارز و سکه نام برده است که نمی‌توان تمام بحران‌های اقتصادی را به این افراد نسبت داد.
موسوی با بیان این که قوه قضاییه باید برای حل بحران بازار ارز و سکه به این مساله ورود کند، اظهار داشت: قوه قضاییه باید خواهان اعلام اسامی آن ۲۲ نفری که رئیس دولت از آنها به عنوان اخلال‌گران اقتصادی یاد کرده باشد تا با ارائه مشخصات آنها از سوی دولت، در مورد آنها اعمال قانون شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق قانون قوه قضاییه می‌تواند برای حل مشکلات جاری بازار ارز به عنوان مدعی‌العموم به این مساله ورود و با اخلال گران بازار سکه و ارز برخورد کند.
“انتهای پیام”/پ۳٫
باشگاه خبرنگاران