قیمت مسکن متاثر از سیاست های مالی و پولی است

گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است ، این در حالی است که علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی اعتقاد دارد قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۰ تفاوت معناداری نخواهد داشت و از ثبات نسبی برخوردار است .

محمد رضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران گفت : قیمت مسکن و اجاره بهای آن قابل کنترل است ، اما عدم نظارت کافی وزارت راه وشهرسازی مانع از این کنترل شده است .

وی تصریح کرد: وزارت راه وشهرسازی سیاست ساخت مسکن مهر را برای کنترل قیمت مسکن اجرا کرد که قابل دفاع است ، اما کافی به نظر نمی رسد ،زیرا در مرکز شهرها قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته که با هیچ منطقی سازگار نیست .

از سوی دیگر ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه وشهرسازی از افزایش قیمت مسکن در حد نرخ تورم بانک مرکزی در سال‌جاری خبر داده و تاکید کرد :فراتر از نرخهای پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تصور نیست .

کارشناسان اقتصادی یک موسسه مستقر در بازار سرمایه براین اعتقادند که رصد بازار مسکن طی چهارماهه نخست رشد قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی در تهران را نشان می دهد، اما تاکنون آمار رسمی از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت قیمت مسکن در طی چهار ماهه امسال منتشر نشده است .

درعین حال قیمت مسکن درسال جاری در برخی ازنقاط ۲۲ گانه شهر تهران رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده ، اما این میزان افزایش از سوی هیچ مرجع رسمی مورد تایید قرار نگرفته و صرفا به عنوان گزارشهای رسانه ای مورد نقل قول قرار گرفته است .

بخش مسکن طی دو دهه گذشته به ویژه از اواخر سالهای نخستین برنامه توسعه(۷۲-۱۳۶۸) شاهد تحولات رونق و رکود به فراخور شرایط اقتصادی و اوضاع بازار بوده و آمارها حاکی است که در سالهای اواخر برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹)بازار مسکن در رکود و از دومین سال برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) شاهد دوره رونق بودیم.

آزاده سروری یک کارشناس بازار بورس معتقداست: سیاست انبساطی بودجه سال گذشته یکی از اصلی ترین عوامل افزایش قیمت مسکن بود و از سوی دیگر این سیاست زمینه ساز افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد تورم شد.

از سوی دیگر وزارتخانه های راه وشهرسازی ،دادگستری ،صنعت ،معدن و تجارت و کشور در چارچوب طرح تعزیراتی اجاره بها در استانهای تهران و البرز به استقبال رشد کنترل شده اجاره بهای مسکن با دامنه ۱۳ تا ۱۵ درصدی رفتند و این طرح در سال گذشته با دامنه رشد قیمت هفت تا ۹ درصدی اجرا شد.

هرچند که میزان اجاره بهای مسکن همواره تابعی از قیمت آن محسوب می شود ، اما در معاملات همواره موجر حرف اصلی را می زند و مستاجر چاره ای جز تسلیم ندارد و اتحادیه مشاوران املاک دامنه رشد اجاره بهای مسکن درتهران را سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد ذکر کرد .

پیشینه معاملات در بخش های مختلف اقتصادی نشان داده که شیوه دستوری ابزار موثری برای کنترل و تثبیت قیمت نیست ، اما در بخش مسکن برای دومین سال این امر به مورد اجرا گذاشته شد.

هرچند که شوک کنترل و تعزیرات در کوتاه مدت می تواند اثرگذار باشد ، اما انتظار نمی رود در طول مدت زمان کارایی لازم را به دنبال داشته باشد .

مرکز آمار ایران در گزارشهای خود افزایش قیمت حدود ۲۰ درصد در ارتباط با قیمت مسکن در سال ۱۳۹۰ تایید کرد، اما وزارت راه وشهرسازی همواره از تایید این میزان رشد پرهیز داشت.

از سوی دیگر بازار مصالح ساختمانی به عنوان یکی از فاکتورهای رشد قیمت مسکن مطرح بوده ، اما امسال این رشد به طور متوسط چندان شاخص نبوده و در پاره ای از اقلام در مقایسه با سال گذشته ثبات نسبی داشته که این امر در چینی آلات بهداشتی بیشتر از سوی فروشندگان آن مورد تاکید قرار دارد .

کارشناسان اقتصادی براین باورند که بازار ارز و سکه از ابتدای سال جاری همواره با نوسان مواجه بوده،اما مقایسه قیمت پایان سال ۱۳۹۰ ارز (دلار) نسبت به پایان تیرماه رشد ۳۳٫ ۱ درصد را نشان می دهد و سکه تمام بهار آزادی نیز در این دوره افت ۴۴٫ ۸ درصدی داشت .

بنابراین برخلاف رشد شتابگونه قیمت مسکن در آغاز سال از آغاز دهه سوم خرداد ماه شاهد شرایط رکودی شد که برخی از کارشناسان حداقل آن را تا پایان دوره تابستان انتظار دارند .

انتظارمی رود شتاب برنامه واگذاری خانه های مهر که همواره ازسوی وزارت راه وشهرسازی در سال جاری مورد تاکید قرار داشته ، ظرف ماه های آتی بتواند ضمن ثبات به بازار مسکن ، بتواند تقاضای بالقوه را جذب کند .

اقتصام** ۱۵۵۹**۱۳۱۹

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۹۳۸۶


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *