قیمت گذاری کالا بر اساس دو نرخ ارز

به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ یکشنبه ۷ آبان ۹۱،

دولت iبه تازگی بخشنامه‌ای داشته است که بر مبنای آن، همهی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی یا نرخ مبادلاتی می‌گیرند باید قیمت‌گذاری شوند.

به گزارش تفسیری سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، دولت iبه تازگی بخشنامه‌ای داشته است که بر مبنای آن، همهی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی یا نرخ مبادلاتی می‌گیرند باید قیمت‌گذاری شوند، ضمن اینکه از کانال‌های خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند.

درهمین حال، این بخشنامه نکته قابل توجه دیگری هم دارد و آن اینکه، آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.

متن کامل این بخشنامه iبه شرح زیر است: “با توجه iبه شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند.”

گمرک ایران مکلف است پیش از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت iبه معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت iبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت گذاری توسط سازمان مذکور تعیین خواهد شد.

گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرآیند قیمت گذاری کالاهای نهایی از آن استفاده شود.

تبصره: آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.

اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌‎شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید iبه گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف نماینده نهایی و یا تولیدکننده در چهارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالاهای دریافت نماینده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری iبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و حاویی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است./س


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.