کالاهایی که با ارز دولتی وارد و آزاد فروخته می‌شود

کالاهایی که با ارز دولتی وارد و آزاد فروخته می‌شود

جام جم آنلاین: در حالی که اظهارنظرهای رسمی درباره به فروش رسیدن کالاهای اساسی وارد شده با ارز دولتی به قیمت آزاد در بازار افزایش یافته، جزئیات بیشتری از اقلام این کالاها به دست آمده است.

به گزارش خبرنگار ما، پس از اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر این‌که برخی واردکنندگان، کالاهای اساسی خریداری شده با ارز دولتی را با ارز آزاد محاسبه کرده و به آن قیمت در بازار به فروش می‌رسانند، مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و به نوعی تلویحا آن را تائید کردند.

در همین حال ستاد مبارزه با مفاسد‌اقتصادی از طریق معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گزارش جامعی را درباره اقلامی که سوءاستفاده از ارز دولتی در‌آن اتفاق افتاده تهیه کرده است.

براساس این گزارش از میان ۱۵ قلم کالایی که در اولویت‌های اول و دوم تخصیص ارز دولتی قرار می‌گیرد، دست‌کم در پنج قلم کالا بین ۲۰ تا ۶۵ درصد سوءاستفاده از ارز دولتی به دست آمده است؛ یعنی بازرسان سازمان حمایت به طور مشترک در همکاری با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه انعقاد قرارداد با مباشران خرید کالاهای اساسی و معرفی آنان به بانک‌های عامل برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی را برعهده دارد و سازمان توسعه تجارت که وظیفه ثبت سفارش واردات را انجام می‌دهد و بررسی موجودی انبارها و قیمت خرده‌فروشی این کالاها در بازار مصرف به چنین نتایجی رسیده‌اند.

انحراف ۶۵ درصدی

براساس این گزارش، بیشترین انحراف از نرخ مرجع و گرانفروشی کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۱۲۲۶ تومانی مربوط به شکر خام با ۶۵ درصد است؛ یعنی ۶۵ درصد شکر وارداتی به کشور با ارز دولتی به قیمت ارز آزاد محاسبه و فروخته شده است.

روغن خوراکی با ۴۸ درصد انحراف در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم در اختیار واردات گوشت مرغ است که ۳۵ درصد مرغ وارداتی به کشور با قیمت غیرقانونی عرضه شده است.

آلیاژ آهنی با ۳۰ درصد انحراف ارزی و گوشت قرمز با ۲۰ درصد انحراف در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در گزارش یادشده تخلفات این‌گونه در گرانفروشی سایر کالاهای اساسی چون برنج، سویا، نورد، ذرت دامی و لاستیک اتوبوس و کامیون به چشم می‌خورد که درصد تخلفات گرانفروشی در آن کمتر از اقلام یادشده بوده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: ستاد در بررسی گزارش‌های مربوط به مصرف ارز دولتی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود به تخلفاتی برخورد کرده که براساس آن کالاهای وارداتی که با ارز دولتی خریداری شده بود، با ارز آزاد محاسبه و فروخته شده است.

وی افزود: این گزارش‌ها مربوط به بخش مصرف ارز ۱۲۲۶ تومانی است که اخیرا در قالب گزارش مسائل ارزی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شده است.

وی اظهار کرد: قطعا کالایی که با ارز ارزان وارد می‌شود باید به قیمت ارزان نیز به دست مردم برسد و با مشاهده تخلفاتی در این باره ستاد وارد عمل خواهد شد.

بعید نمی‌دانم

در همین حال کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به خبرنگار ما گفت: دونرخی شدن ارز ریشه کل مفسده‌هایی است که اکنون از گوشه و کنار شاهد آن هستیم؛ اگر ارز تک‌نرخی بود شاهد هیچ‌‌کدام از این موارد نبودیم.

وی افزود: در شرایطی که مابه‌التفاوت قابل توجهی میان قیمت ارز دولتی و آزاد وجود دارد، بروز تخلفاتی که براساس آن کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده به قیمت بازار آزاد فروخته شود، اصلا بعید نیست.

کرمانشاهی اظهار کرد: قیمت‌گذاری این کالاها در سطح خرده‌فروشی باید براساس ارز ۱۲۲۶ تومانی باشد و در غیر این صورت کالا مصداق کالای قاچاق دارد و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی بشدت با آن برخورد می‌کنند.

وی افزود: تا آنجا که به سازمان توسعه تجارت که متولی ثبت سفارش است مربوط می‌شود ما با راه‌اندازی پورتال ارزی تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان را دوباره چک می‌کنیم. رویه نیز این‌گونه است که شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک​سری مباشران قابل اعتماد را برای ثبت سفارش معرفی می کند و پس از طی مراحل قانونی ارز توسط بانک عامل تخصیص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: این مباشران معمولا افراد مشخص و معروفی هستند؛ چراکه باید رقم قابل توجه سپرده معادل ارز دریافتی برای واردات کالا را تامین کنند. این مباشران هم دولتی و هم از بخش خصوصی هستند.

وی افزود: در این مرحله از واردات ما ایستگاه اول هستیم و در مرحله تخصیص ارز از این بانک است که صلاحیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی را تشخیص می‌دهند و معمولا ۱۳۰ درصد مبلغ ارز دریافتی را به صورت ریالی از دو وثیقه می‌گیرند.

وی گفت: به هر حال در تمام این مراحل از واردات تا فروش کالا در بازار چون مابه‌التفاوت بزرگی میان ارز دولتی و بازار آزاد وجود دارد، امکان بروز این انحراف از معیارهای ارزی همیشه است و راه‌حل آن نیز فقط و فقط تک‌نرخی کردن ارز است.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ