کفایت عرضه در بازار مسکن؟

تردید برخی مسوولان بخش مسکن نسبت به آنچه مرکز آمار درباره تعداد خانه‌های خالی در جریان اعلام نتایج سرشماری سال۹۰ ارائه کرده بود، باعث شد این مرکز گزارش مکملی حاوی آدرس استانی خانه‌های خالی را در این باره منتشر کند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد جزئیات این گزارش نه تنها بر وجود ۶/۱ میلیون ملک مسکونی بدون استفاده در کشور مهر تایید می‌زند که نشان می‌دهد: رقم ۲۰ میلیون آپارتمانی که در نتیجه سرشماری تحت عنوان «ظرفیت مسکونی کشور» اعلام شده بود بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی محاسبه شده است؛ طوری که با احتساب آپارتمان‌هایی که مالکانش جلوی استفاده موثر آنها را در بازار گرفته‌اند، تعداد کل واحدهای مسکونی قابل استفاده به ۲۱ میلیون و ۶۱۸ هزار واحد می‌رسد که به این ترتیب با توجه به وجود ۲۱ میلیون خانوار، کفایت عرضه در بازار مسکن حتمی خواهد بود. این در حالی است که پیش‌تر مقامات وزارت راه‌وشهرسازی با استناد به سرشماری نفوس‌ومسکن، از کمبود واحد مسکونی سخن می‌گفتند. با این اطلاعات آماری می‌توان گفت: خانه‌های خالی به «تیغ دولبه» در بازار مسکن تبدیل شده است که اگر دولت مسیر عرضه آنها به بازار مصرف را فراهم نکند، حبس چندین هزار میلیارد تومان سرمایه در دست گروهی خاص را رقم زده و اگر هم در این مسیر موفق شود، بازار را به چالش جدیدتری موسوم به «آینده ۵/۱ میلیون مسکن‌مهر در حال ساخت به رغم تعادل عرضه و تقاضا» مبتلا کرده است.

قابلیت نهفته «هر خانوار یک واحدمسکونی» در بازار
 دفاع مرکز آمار از آمار ۶/۱ میلیون خانه‌خالی
نتایج تفصیلی سرشماری نفوس‌و‌مسکن سال۹۰ از یک قابلیت نهفته در بازار مسکن حکایت می‌کند که اگر به کار گرفته شود نامعادله‌ای که در دو دهه اخیر بین عرضه واحدمسکونی و تقاضای موثر مسکن برقرار بوده به حالت تعادل خواهد رسید.
مرکز آمار ایران ماه گذشته بعد از آنکه در جریان اعلام گزارش سرشماری، از حیاط خلوت ۶/۱ میلیون واحدی در بازار مسکن خبر داد، مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به خالی بودن این تعداد واحدمسکونی ابراز تردید کردند و از مقامات مرکز آمار خواستند جزئیات موجودی کل مسکن کشور را به همراه لیست حاوی آدرس خانه‌های خالی در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.مرکز آمار ایران حالا گزارش مکملی در این ارتباط تهیه کرده که علاوه براینکه بر وجود این تعداد خانه‌ خالی مهر تایید می‌زند، نشان می‌دهد: رقم ۲۰ میلیون آپارتمانی که در نتیجه سرشماری تحت عنوان «ظرفیت مسکونی کشور» اعلام شده بود بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی محاسبه شده است، طوریکه با احتساب آپارتمان‌هایی که مالکانش جلوی استفاده موثر آنها را در بازار گرفته‌اند، تعداد کل واحدهای مسکونی قابل مصرف کشور به ۲۱ میلیون و ۶۱۸ هزار واحد می‌رسد که به این ترتیب کفایت عرضه در بازار مسکن حتمی خواهد بود.
این در حالی است که مقامات وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌تر تصور می‌کردند در مقابل ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار خانوار در کشور، ۱۹ میلیون و ۹۵۴ هزار واحدمسکونی وجود دارد و شاخص تراکم خانوار در واحدمسکونی را ۰۶/۱ (هر ۱۰۶ خانوار در ۱۰۰ خانه زندگی می‌کنند) برآورد کرده بودند؛ اما مرکز آمار در این باره می‌گوید: در صورتی که خانه‌های خالی به لیست واحدهای مسکونی در حال استفاده اضافه شود، ۴۳۰ هزار خانه مازاد بر تعداد خانوارها خواهد بود و در این صورت ۲ درصد کل واحدها به اجبار خالی می‌شود که این نرخ، استاندارد و برای نقل‌وانتقال در بازار مسکن نیز لازم است.
در گزارش تکمیلی مرکز آمار همچنین مشخص شده است: نیمی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در ۵ استان بزرگ کشور ذخیره شده است و در مابقی استان‌ها تعداد خانه‌های خالی در حد نرخ طبیعی است.با این گزارش کار دولت در حوزه مسکن سخت می‌شود. وزارت راه‌وشهرسازی از یک‌سو باید برای استفاده از ظرفیت محبوس بازار مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی را روانه بازار کند و از سوی دیگر در صورت موفقیت در این راه و خلاصی از چالش خانه‌خالی درگیر چالش جدیدتری موسوم به آینده مسکن‌مهر می‌شود.در سرشماری سال۹۰، ملاک محاسبه تعداد واحدهای مسکونی، خانه‌هایی بوده است که خانوار در آن وجود داشته و در مراجعه مامور سرشماری اقامتگاه مردم بوده است؛ بنابراین ۲ میلیون واحد مسکونی‌مهر در حال ساخت در کشور عملا در آمارهای سرشماری نفوس‌ومسکن محاسبه نشده و جزو موجودی ۶/۲۱ میلیونی واحدهای مسکونی نیست.در این صورت چنانچه دولت موفق شود از طریق لایحه تحول مالیاتی، به خانه‌های خالی مالیات ببندد، عرضه مسکن به سطحی خواهد رسید که شاید بتوان پیش‌بینی کرد قیمت مسکن ساعتی در کشور کاهش پیدا کند!
شک به آمار بی‌فایده است
فریبا سادات بنی‌هاشمی مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات موجودی مسکن و اینکه آیا شک و تردید به نتایجی که «سرشماری» از تعداد خانه‌های خالی گزارش داده، جایز است؟ اعلام کرد: مرکز آمار ایران در سرشماری سال۸۵ برای اولین بار به سفارش وزارت مسکن وقت، شاخص خانه‌خالی را به لیست سوالات ماموران سرشماری و اقلام آماری اضافه کرد. همان سال هم مسوولان وزارت مسکن به نتیجه سرشماری اعتراض کردند و تعداد ۶۰۰ هزار خانه‌خالی را خیلی کمتر از عدد مورد انتظارشان می‌دانستند.این مسوول مرکز آمار افزود: «سرشماری سازوکار خاص خودش را دارد. یکی دو سال قبل از شروع سرشماری اطلاعات مقدماتی از تعداد جمعیت و نقشه هوایی تمام املاک کشور تهیه می‌شود و در اختیار مامور آمارگیری قرار می‌گیرد. ما حتی قبل از مراجعه مامور، اطلاعات تقریبی نسبت به جمعیت و واحدهای خالی از سکنه داریم. بعد از سرشماری نیز نتایج اولیه از چندین رده نظارتی شامل مامور بازرسی، بازبین، کارشناس بازبین زیرنظر کارشناس اجرایی عبور می‌کند؛ بنابراین اگر کسی به نتایج شک دارد باید دلایل محکم‌تری بیاورد. از نظر تکنیک آماری، استناد به قبض آب و برق برای تشخیص خالی بودن واحدمسکونی، درست نیست.»مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار همچنین درباره ملاک ماموران سرشماری از تشخیص خانه‌خالی گفت: ما واحدهایی را خانه‌خالی می‌دانیم که اولا حداقل قابلیت برای سکونت را داشته‌ باشند به این معنی که سفت‌کاری آنها تمام شده است؛ اما نازک‌کاری ممکن است در حد تکمیل نباشد و دوما خانواری در آن ساکن نشده باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در این سرشماری مشخص شده که از این ۶/۱ میلیون خانه خالی، چه تعداد خانه در نوبت فروش گذاشته شده یا اینکه چه تعداد خانه عمدی خالی بوده است؟ تاکید کرد: در سرشماری درباره علت خالی بودن خانه‌ها، پرسش و تحقیقی انجام نشده و ماموران، اطلاعات تفصیلی نپرسیدند؛ اما اگر دولت در این باره اطلاعات بخواهد می‌تواند در قالب طرح جداگانه سفارش بدهد تا تهیه کنیم.


بولتن نیوز | bultannews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *