لغو مصوبه دورکاری دولت دهم؛ ۱۰ سبب برای بازگشت دورکاران به میز کار

ایران > دولت– ممتازنیوز:
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور پس از بررسی اجرای طرح دورکاری از زمان ابلاغ آن در ۷ مهرماه سال ۸۹ تاکنون به معاون نخست رئیس جمهور اعلام کرد: بنا به ۱۰ سبب از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نارضایتی کارکنان، دورشدن اشخاص از محیط کار و کاهش امنیت شغلی، مصوبه دورکاری تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم لغو می‌شود.

به گزارش مهر، مصوبه دورکاری که از هفتم مهرماه سال ۸۹ توسط دولت دهم مصوب و در دستگاه های دولتی به اجرا گذاشته شده بود، لغو می‌شود.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون نخست رئیس جمهور نتایج بررسی و آسیب شناسی این طرح از زمان اجرا تاکنون را اعلام کرده است.

در نامه نوبخت به جهانگیری آمده است:

“برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون نخست محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛

هماهنگونه که استحضار دارند وزیران عضو “کمیسیون امور احتماعی و دولت الکترونیک” دولت وقت با هدف بهره وری، انعطاف پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت، آئین نامه دورکاری به شماره ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ مورخ ۸۹٫۰۴٫۰۷ را تصویب و ابلاغ نمودند. اما تایید می فرمایند که استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و شاخص های مربوط و امکان ارزیابی و ارزشگذاری خروجی ها و و بازده کار بر اساس شاخص های عینی می باشد و نمی توان بدون فراهم ساخت شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف های مورد نظر دست یافت. آئین نامه فوق الذکر صرفا به لحاظ برون رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم در این معاونت ابلاغ گردیده است و دستگاه های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساخت های لازم و بر حسب تکلیف تعیین شده مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه نمودند.

پس از چند سال از اجرای مصوبه مذکور پیمایشی در خصوص دورکاری با عنوان “آسیب شناسی اجرای آئین نامه دورکاری در دستگاه های اجرایی” توسط این معاونت انجام گرفت. نتایج بررسی های میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی در بخش آسیب های آئین نامه دورکاری نشان می دهد که به دلایل ذیل مصوبه مذکور به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است.

۱- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.

۲- فراهم نبودن زیرساخت های فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری

۳- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری

۴- کاهش میزان بهره وری دستگاه های اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)

۵- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به سبب حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه

۶- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاه های اجرایی

۷- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر

۸- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به سبب فقدان بسترهای اداری لازم

۱۰- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به سبب دوربودن از محیط کار

در نتیجه با عنایت به مراتب فوق و همچنین به سبب ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیر دورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلی شان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در بعضی از دستگاه های اجرایی، پیش نویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویب نامه فوق الاشاره جهت طرح و تصویب در هیئت محترم وزیران ایفاد می گردد.

محمدباقر نوبخت”