مانع بزرگ کاهش قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار ما، با این‌که «اصلاح نظام توزیع» از همان ابتدای تدوین طرح تحول اقتصادی مورد نظر برنامه‌ریزان بود اما اکنون هیچ برنامه مدونی بر خلاف سایر محورها برای آن نوشته نشده است.

این در حالی است که گروه‌های برنامه‌ریز، پیش‌نویس لوایحی درباره سایر محورهای طرح تحول اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی را آماده کرده و قانون جدید گمرکی که حاصل اصلاحات در این محور طرح تحول اقتصادی بوده، از تصویب مجلس گذشته است. سازمان ملی بهره‌وری نیز چند روز پیش از تسلیم پیش‌نویس برنامه جامع بهره‌وری تا شهریورماه به هیات وزیران خبر داد.

با این حال حتی همین کارهای حداقلی و ابتدایی که قطعا به معنای اجرایی شدن محورهای یادشده طرح تحول اقتصادی نخواهد بود نیز درباره اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات کشور انجام نشده است.

نیاز روز بازار کشور

این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، اصلاح نظام توزیع از اوجب واجبات است؛ زیرا در شرایطی که بهانه لازم برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود، برخی تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان به بهانه گرانی مواد اولیه یا سایر هزینه‌های مرتبط، قیمت نهایی کالا و خدمات عرضه شده خود را بیش از حد افزایش می‌دهند و مکانیزمی نیز برای نظارت بر آن وجود ندارد.

این موضوع حتی در کالاهای وارداتی نیز به چشم می‌خورد و این روزها اخبار متعددی از این‌که کالاهایی که با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده، با قیمتی بسیار بیشتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

بعلاوه پدیده چند قیمتی نیز در بیشتر کالای موجود در بازار کشور به چشم می‌خورد به طوری که قیمت یک کالای واحد در نقاط مختلف جغرافیایی تهران و سایر شهرهای بزرگ متفاوت و گاه دارای تفاوت فاحش است.

این امر با مراجعه و قیمت‌گیری ساده به چند سوپرمارکت در نقاط کم درآمد و پردرآمد تهران کاملا قابل مشاهده است و بیشترین کالاهای مشمول این آفت نیز میوه، مواد غذایی و مواد لبنی است.

اصلاح نشدن نظام توزیع از این منظر، امکان نظارت بر قیمت‌های موجود در بازار و سود قانونی اصناف به طور سیال و نرم‌افزاری را می‌گیرد و در نهایت باعث ضرر دیدن مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

زیان به تولیدکنندگان

به‌زعم کارشناسان بازرگانی، اصلاح نشدن نظام توزیع بویژه در شرایط حاضر به تولیدکنندگان نیز ضرر می‌زند، چرا که به دلیل سنتی بودن سیستم توزیع و پخش کالا، بر هزینه تولید آنان افزوده و قدرت مانور آنان را در بازار از نظر ارتقای کمیت، کیفیت و تنوع کاهش می‌دهد.

این چنین است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از اصلاح نشدن این نظام ضرر می‌بینند و تنها واسطه‌ها با افزودن حلقه‌های زاید و اضافی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده از این فرآیند سود می‌برند.

قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف تاخیر در اصلاح نشدن سیستم توزیع کالای کشور را ظلم همزمان به تولیدکننده و مصرف‌کننده ارزیابی کرد و به خبرنگار ما گفت: سیستم فعلی توزیع کالا در ایران سنتی است و حلقه‌های زاید موجود در آن تا ۳۵ درصد بر هزینه تولید می‌افزاید. روشن است هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این امر ضرر می‌بینند.

وی افزود: این امر امکان نظارت نرم‌افزاری و نظام‌مند بر قیمت‌های موجود در بازار را نیز سلب می‌کند. چرا که بازرسی سنتی و فیزیکی همیشه جواب نمی‌دهد. بدیهی است در غیاب نظام توزیع مدرن پدیده‌هایی چون چندقیمتی کالاها یا رعایت نکردن ضرایب قانونی سود به بهانه رشد هزینه‌های تولید، قیمت ارز و غیره نیز بروز می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما در زمینه نظارت بر رعایت ضرایب قانونی سود اصناف مشکل قانونی نداریم. نظارت هم می‌شود، بازرسی هم همین‌طور.

اما روشن است تمام اینها به صورت سنتی اعمال می‌شود و کارآیی لازم را ندارد. مثلا این که یک کالا از یک نوع و یک کیفیت و اندازه در نقاط مختلف یک شهر یا شهرهای مختلف کشور چند قیمت داشته باشد، خلاف قانون است و ما بازرسی می‌کنیم.

ضرایب سود اصناف هم در تمام شهرهای کشور یکی است.مثلا واحد صنفی که در شمال تهران قرار دارد، حق ندارد کالا را گران‌تر از واحد صنفی که در مرکز یا جنوب تهران یا هر نقطه دیگر از کشور مانند هرمزگان، فارس، بوشهر و خراسان بفروشد.

نوده‌فراهانی افزود: ضرایب سود اصناف نیز در کشور روشن و برای همه یکسان است. بیشترین ضریب سود برای میوه در رقم ۳۰ درصد است؛ چون میوه کالایی فاسدشدنی است. این ضریب برای مواد غذایی بین هفت تا ۱۲ درصد و برای لبنیات بین چهار تا پنج درصد است.

وی تصریح کرد: اما این که چگونه و به‌طور نرم‌افزاری اولا بتوانیم هزینه‌های توزیع کالا پس از تولید را کاهش دهیم و ثانیا بر روند قیمت‌ها نظارت کنیم، کاری است که ‌باید در چارچوب اصلاح نظام توزیع اتفاق می‌افتاد که متاسفانه نیفتاده است.

وی افزود: این در شرایطی است که اکنون کشور به خاطر شرایط خاصی که در آن قرار دارد، نیاز به اصلاح نظام توزیع برای متعادل کردن قیمت‌ها و همچنین نرم‌افزاری کردن نظارت دارد.

رهبری قیمت نداریم

از سوی دیگر، محمدصادق مفتح،‌ قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضررهای مالی هنگفت اصلاح نشدن نظام توزیع کالا برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به خبرنگار ما گفت: محاسبه کرده‌ایم که هزینه مبادله کالا در کشور در مدت معادل هزینه تولید است و این یک مشکل در کشور محسوب می‌شود؛ چرا که نظام فعلی توزیع ما به حدی فربه شده که به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده فشار می‌آورد.

وی با بیان این که منتقد نظام فعلی توزیع کالا در کشور هستم، افزود: آن‌گونه که باید و شاید به اصلاح این نظام بها داده نشده و ضربه آن را تولیدکننده و مصرف‌کننده همزمان می‌خورند. نظام فعلی توزیع کالا در کشور روستایی، سنتی و ابتدایی است و هیچ فرماندهی قیمتی در آن وجود ندارد، چرا که تعداد واحدهای خرده‌فروشی در آن بیش از حد و غیرمنسجم است و امکان ثبات قیمت‌ها و همچنین نظارت وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اکنون که قیمت‌ها در بازار نیاز همزمان به کاهش و ثبات دارد، جای خالی اصلاح نظام توزیع از دو طریق احساس می‌شود؛ اول نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رهبری قیمت و دوم ایجاد سیستم‌هایی که بتواند زنجیره توزیع کالا را کوتاه و امکان نظارت و رهگیری را فراهم کند.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای چون همزمان خریدار و فروشنده انبوه کالا هستند، قیمت‌ها را در بازار رهبری می‌کنند، یعنی اجازه نمی‌دهند واحدهای خرده‌فروشی کوچک و متعدد قیمت‌ها را چندگانه کنند. همچنین ثبات در عرضه کالا ایجاد می‌کنند. ما در کشور خودمان نیز اقدام به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصناف کردیم که البته به تکامل نرسید.

وی افزود: از سوی دیگر باید هزینه توزیع کالا از کارخانه تا مغازه شامل انبارداری و نگهداری، جابه‌جایی‌های متعدد، حمل و نقل و … که اکنون بسیار زیاد است، کاهش یابد تا کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد و همزمان نیز بتوان بر روند توزیع و عرضه کالا نظارت کرد. در زمانی که معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی (سابق)‌ بودم، سیستم‌های مبتنی بر تجارت الکترونیک به این منظور پیاده‌سازی و تقویت شد که آن هم هنوز به تکامل نرسیده است و جای کار زیاد دارد.

قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تصریح کرد: لذا معتقدم آن‌گونه که باید به نقش اصلاح نظام توزیع توجه نشده ،حال آن‌که این محور یکی از محورهای مستقیما موثر در وضع تولید و همچنین قدرت خرید مردم است.

آغاز نمایشگاه‌های پاییزه از ۱۵ شهریور

همچنین، رییس شورای اصناف کشور گفت: نمایشگاه‌های پاییزه عرضه مستقیم کالا از ۱۵ تا ۲۴ شهریور در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش شورای اصناف کشور، قاسم نوده‌فراهانی با بیان این‌که بیش از ۳۰۰ نقطه نمایشگاهی پاییزه برگزار می​شود، اضافه کرد: تعداد غرفه‌های نمایشگاهی به ۳۰ هزار مورد خواهد رسید.

رییس شورای اصناف تاکید کرد: در این نمایشگاه‌ها اصل بر این است که تولیدکنندگان واقعی حضور داشته باشند و کالاهای با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصد عرضه شود.

فراهانی تصریح کرد: در نمایشگاه‌های پاییزه امسال اقلامی از جمله پوشاک، کیف و کفش مدارس، نوشت افزار و لوازم‌تحریر، مواد غذایی و پروتئینی و شوینده، پارچه و منسوجات، اقلام خرازی و سایر مایحتاج خانواده عرضه می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای پاییزه در تهران در چهار نقطه از جمله حکیمیه تهرانپارس، فرهنگسرای خاوران، بوستان ولایت و پارک ارم برگزار خواهد شد، اظهارداشت: این نمایشگاه‌ها در قالب ۱۸۰۰ غرفه برگزار می‌شود و ساعت بازدید از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۲ خواهد بود.

فراهانی افزود: همچنین نمایشگاهی تحت عنوان شمیم مهر که به عرضه مستقیم مواد غذایی و نوشت افزار اختصاص دارد، از ۲۳ شهریور در مصلای تهران برگزار می‌شود.