متن کیفرخواست ۴ متهم پرونده تخلف بزرگ مالی قرائت شد

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواست صادره به این شرح است:

خانم ج.الف مسؤول خزانه شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، باسواد (لیسانس)، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه متهم است به:

۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت مذکور در قالب یک شبکه یا باند سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال و استفاده از اسناد مجعول؛

۲ـ معاونت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تسهیل وقوع بزه موضوع گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز. در گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ج.الف.، به شماره‌ی ۱۸۲/م/۷۳۰۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ آمده است: «کلیه‌ی پرداخت‌های مالی شرکت امیرمنصور آریا به دستور آقای م. ا. و تأیید آقای ا.ش. توسط خانم ج.ا. پرداخت شده است و تعدادی از افراد از قبیل مدیران عامل شرکت‌های گروه مثل آقای ع.ر. مدیرعامل گروه ملی، آقای گ. مدیرعامل خط و ابنیه، آقای م. مدیرعامل پردازش زمان، این افراد به صورت ماهیانه با دستور آقای م.الف. وجوهی به حساب آن‌ها واریز شده است. آقای ب. مدیرعامل آهن و فولاد لوشان، آقای پ. رییس هیأت مدیره گهر لرستان، آقای م.الف.، وام بلاعوض و از دسته چک شخصی خودشان به آن‌ها می‌دادند و کلیه هزینه‌های روزانه اعضای خانواده از حساب آقای م.پرداخت می‌گردید و شخص آقای م.الف. یک صندوق وجه نقد داشتند که باید حداقل پنجاه میلیون تومان موجودی داشته باشد و این وجه نقد در بعضی مواقع به سه نوع ارز تقسیم می‌شد، ریال، دلار و یورو و این وجوه فقط و فقط تحویل م.ا. می‌گردید… برای کلیه‌ی بانک‌هایی که حساب جاری داشتیم، در پایان هر سال، آقای م.الف. مبلغی به عنوان عیدی در نظر می‌گرفتند که طبق تأیید آقای ا.ش. دسته‌بندی و پرداخت می‌شد… وظیفه‌ی خانم ج.ا. در شرکت به سمت صندوق‌دار، نگه‌داری دسته چک‌های شرکت امیرمنصور آریا و دسته‌چک‌های شخصی آقای م.الف. در بانک ملی و ملت مجموعاً سه حساب جاری بود یک فقره بانک ملی و دو فقره حساب بانک ملت (ملت سهروردی جنوبی و ملت هجرت)… نحوه‌ی صدور چک و یا پرداخت از محل حساب‌های شرکت به شرح ذیل صورت می‌گرفت: شرکت‌های گروه هر پانزده روز، گزارش روزانه سررسیدها و بدهی را اعلام می‌کردند، روزانه یک گزارش از موجودی‌ها و سررسید های بدهی در آن روز تحویل آقای م.الف. می‌شد و بعد از آن چک صادر و تأمین وجه بدهی‌ها انجام می‌گرفت… کلیه‌ی پرداخت‌های صورت گرفته به دستور آقای م. بابت مشاورین از طریق آقای س. یکی از مشاوران ارشد آقای م.ا. صورت می‌گرفت، وی مشاوره بانکی انجام می‌داد و در هر مورد یکصد تا دویست میلیون تومان وجه نقد (تراول چک) از آقای الف. ش. یا آقای م. الف. تحویل گرفته یا تحویل راننده آقای س. می‌گردید… آقای د. در کلیه موارد مشاور آقای م.الف.بودند و در مورد بانک آریا رییس هیأت مؤسس بانک بودند که بابت هزینه‌های بانک و هزینه‌های دیگر توسط م.ا. دستور داده می‌شد که مبلغی به حساب آقای د. واریز شود، هر مرحله حدود یک میلیارد تومان و حدوداً تا پانزده میلیارد تومان به حساب‌های آقای د. واریز شده است… در هر سال قبل از عید بابت هدیه به بانک‌های طرف گروه که شرکت دارای حساب در آن بوده ،مقداری وجه نقد به صورت هدیه عید تحویل داده می‌شد به صورت برنج و ماهی و آجیل ؛توسط پرسنل شرکت تحویل منزل مدیران می‌گردید و پرداخت‌ها توسط آقای ش. و ی.پ. صورت گرفته است و کلیه پرداخت‌های صورت گرفته با مبالغ حدود دو تا پنج میلیون تومان برای هر شعبه در نظر گرفته می‌شد. مثل بانک ملی شعبه آرمیتا، بانک ملت شعبه آرژانتین، بانک پاسارگاد شعبه احمد قیصر، بانک ملی مرکزی، بانک ملت هجرت، بانک پاسارگاد ولیعصر، بانک پارسیان پامنار و برای برخی بانک‌ها مبالغ بیشتری از ده تا پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد که بین مدیران بانک و پرسنل توزیع می‌گردید… به رئیس شعبه بانک ملت هجرت آقای ن. بابت پذیره‌نویسی بانک آریا مبلغ چهل و پنج میلیون تومان چک از حساب آقای م.ا. پرداخت گردیده است». خانم ج.ا. اظهار می‌دارد: «طی سه فقره چک از حساب شخصی آقای م.ا. حدود دو میلیارد تومان چک تحویل آقای ش. به منظور تحویل به آقای س. و کیف پول توسط آقای ا.ش. به آقای ط. جهت تحویل به آقای س. داده شده است و هر بار بین یکصد تا دویست میلیون تومان می‌باشد جمعاً چهار تا پنج میلیارد تومان به این طریق پرداخت شده است… مبالغ پرداختی به آقای خ. در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله میزان وجه نقد داخل کیف گذاشته و تحویل وی می‌گردید و پول نقد در بسته‌های پنجاه میلیون تومانی بود که داخل هر کیف حداکثر دویست میلیون تومان جا گرفته و در بعضی از بسته‌های پول به جای ایران چک، ارزهای یورو و دلار استفاده می‌شد. در مجموع حدود سی مرتبه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تحویل ایشان شده است… کلیه‌ی پرداخت‌هایی که از طریق وجوه داخل کیف‌ها و از طریق س. صورت می‌گرفت، در سیستم تراز سامانه که در واحد فروش شرکت تجارت گستران نصب شده ثبت شده است…. زمانی که مهمان داخل اتاق م. بود برای تحویل وجوه ریالی و ارزی داخل کیف‌ها ما اجازه ورود به اتاق مه‌آفرید را نداشتیم و کیف‌ها را تحویل منشی ایشان خانم رستمی می‌دادیم… آقای ا.م. (مشاور حقوقی آقای خ.) ماهیانه مبلغ پنج میلیون تومان توسط آقای ب.ب.به ایشان تحویل می‌گردید و تمامی وجوه به صورت ایران چک و وجه نقد دریافت می‌نمودند… آقای ا. رییس شعبه بانک پاسارگاد ولیعصر بابت تقسیط بدهی گروه ملی از آقای خ. حدود شصت میلیون تومان پاداش و هدیه گرفتند… حدود سه مرتبه کیف پول تحویل آقای ع.ر. مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دستور آقای م.الف.تحویل شد حدوداً یک میلیارد تومان می‌شود… آقای ب.ب. وکیل شرکت می‌باشد مضافاً این که آقای ب. ب. و آقای م.الف. یک حساب بانکی دو امضاء در بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر افتتاح نمودند و کلیه امور املاک از این حساب انجام می‌شد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای ب.ب. بود و کلیه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نزد ب.ب. می‌باشد». به‌رغم توضیحات کامل بالا بنا بر تأکید ج. ا. در اعترافاتش، در اواسط سال ۱۳۸۹ بدلیل جمع شدن ایران چک‌های صد هزار تومانی و افزایش میزان پرداخت‌ها، دیگر مبالغ، قابل حمل و نقل در کیسه پلاستیکی نبود بنابراین با دستور آقای خ. و پی‌گیری خانم ج.ا. تعدادی کیف خریداری شد و این پول‌ها به دستور آقای خ. در کیف بسته‌بندی و با دستور آقای خ. یا تحویل شخص خودشان و یا تحویل منشی (خانم س.ر.) می‌شد و سه مرتبه تحویل آقای ع.ر. (مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران) با دستور آقای خ. و چندین مرتبه تحویل آقای ش. و راننده آقای س. یعنی آقای ط. و این وجوه از حساب شخصی ایشان تهیه می‌گردید. آقای م.ا. بابت پرداخت به اشخاص و هزینه‌ی منزل دستور پرداخت نقدی می‌دادند که این اطلاعات در یک دفترسررسید و یک فایل کامپیوتری مربوط به این‌جانب ثبت شده است…”

خانم ع.ح. کارمند گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و مدیر بازرگانی شرکت تجارت گستران منصور آزاد با قرار وثیقه متهم است به:

۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مارالذکر، مشابه اقدامات خانم‌ها م.ز. و ج.الف. و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول؛

۲ـ معاونت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم؛

۳ـ جعل اسناد تقاضای تنزیل گشایش اعتبار اسنادی به تعداد شش فقره، مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان. با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، عملکرد متهم در افتتاح حساب‌های بانکی شرکت‌های فروشنده از ابتدای صدور گشایش‌های اعتبار اسنادی تا اسفند ماه سال ۱۳۸۹ و مبادله‌ی اسناد گشایش اعتبار اسنادی در گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و اقرار به جعل اسناد فوق‌الذکر و استفاده از آن‌ها و اظهارات سایر متهمین و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش گفته با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.

خانم ج.الف. در برگ بازجویی مورخ۱۳۹۰/۸/۲۳ اظهار داشته است: «خانم ع.ح. از پرسنل شرکت تجارت گستران منصور هستند و از همان روز اول با آقای م.الف.بازرگانی خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی را انجام می‌دادند. خانم ع.ح. اطلاعات کاملی از تمام شرکت‌های گروه و میزان مصوبه‌های بانکی و قوانین بانکی و حتی میزان اختیارات مدیران شرکت‌های گروه را دارند. … تمام قراردادهای خریدهای خارجی چه به صورت نقدی و چه به صورت گشایش اعتبارات اسنادی را ایشان انجام می‌دادند و اطلاعات کاملی داشتند. ” آقای س.خ. (کارپرداز شرکت گروه در کیش) در جلسه‌ی بازجویی مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ در پاسخ به این سؤال که چه کسانی از جریان LCها و معاملات صوری مطلع بودند و با شما ارتباط داشتند، اظهار نموده: «از کارمندان، خانم م. ز. که مدارک را از تهران برای بنده ارسال می‌نمود و خانم ا. در مورد مسائل مالی، و در ابتداء در مورد مسائل اعتبارات اسنادی و نحوه‌ی کارها، خانم ح.، در تهران. و آقای س.در اهواز» . آقای الف.ش. در جلسات بازجویی مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۲ و۱۳۹۰/۹/۹ اظهار داشته است: «خانم ع.ح. در تجارت گستران امیرمنصور به عنوان کارمند بازرگانی کار می‌کنند، کلیه گشایش اعتبارات اسنادی گروه امیرمنصور آریا توسط ایشان صورت می‌پذیرفته است. در خصوص گشایش اعتبارات اهواز تا پایان سال ۱۳۸۹ فکر می‌کنم ایشان در جریان بوده‌اند….”

گزیده‌ی اظهارات متهم ع.ح. در بازجویی‌های مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ و۱۳۹۰/۹/۵: «… امضاء سیاهه و پیش‌فاکتورهای صادره جهت اعتبارات داخلی شرکت آهن و فولاد لوشان به دستور شخص آقای م.ا. به علت در دسترس نبودن مدیران آن شرکت و در محل دیگری قرار داشتن شرکت آهن و فولاد و طبق گفته آقای م.الف. به دلیل از دست ندادن وقت و انجام شدن سریع کارها ،توسط این‌جانب انجام گرفته است… برای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز فقط اعتباراتی که در تهران گشایش شدند را بنده پیش‌فاکتور و سیاهه تجاری تنظیم نموده و جهت تأیید و امضاء تحویل آقای م. داده‌ام….”

خانم م.ز. بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ ، متهم است به:
۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مارالذکر، از طریق مشارکت در اقدامات شبکه‌ی کلاهبرداری از منابع بانکی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شرکت امیرمنصور آریا جمعاً به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال، موضوع یکصد و سی و شش فقره LCهای گشایش شده و معاملات صوری و تنزیل‌های غیرقانونی و استفاده از اسناد مجعول؛

۲ـ معاونت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز از اسفند ماه ۱۳۸۹ لغایت۱۳۹۰/۵/۹، با افتتاح حساب‌های بانکی شرکت‌های فروشنده و مبادله اسناد گشایش و تنزیل در گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا. با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمین، گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش‌گفته و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.

گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره‌ی ۱۸۵/م/۷۳۰۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷، در خصوص خانم م.ز. حاکی از آن است که: «وی کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا که زیر نظر آقای ش. معاون سرمایه‌گذاری مشغول به کار بوده است. مسؤولیت ایشان هماهنگی و ارسال مدارک شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا به بانک‌ها برای افتتاح حساب و در مراحل بعدی جهت دریافت مصوبه برای تسهیلات می‌باشد.

وی از نفوذ قابل توجهی در بین بانک‌های مختلف اعم از خصوصی و دولتی برخوردار بوده است. کلیه‌ی امور مربوط به افتتاح حساب اعم از اخذ کارت و اخذ نمونه امضاءهای مدیران توسط شخص ایشان انجام می‌شده است. متهم اظهار داشته: «آقای م.الف. و آقای الف.ش. از تمامی این مسائل آگاهی کامل داشتند و کار مستقیم زیر نظر ایشان انجام می‌گرفت، من و سایر کارپردازان فقط مجری بودیم… برای افتتاح حساب در بانک‌های تهران، مدیران و یا اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کردند. فقط کارت‌های بانک را آماده و امضاء می‌کردند. به علاوه نامه‌های درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال می‌کردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام می‌دادند، برای مسؤولین شرکت‌ها افتتاح حساب می‌کردیم و همان طوری که قبلاً گفتیم بانک بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب می‌نمود… در خصوص شرکت الیت انزلی، آقایان خ. و ش. با بانک‌ها هماهنگ کرده بودند که حساب‌ها توسط این‌جانب افتتاح گردد و از بین مدیران این شرکت آقای م. و آقای د. را معرفی نموده بودند» خانم م.ز. در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی اظهار می‌دارد: «من به خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کیش ارتباط می‌گرفتم و در خصوص صدور پیش‌فاکتورها و در ارتباط با گشایش اعتبار با ایشان در ارتباط بودم. به عنوان مثال هنگامی که آقای خ. با آقای ن. یا دیگر مدیران فولاد فام به توافق می‌رسیدند، یک LC با یک رقم برای گروه ملی به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگی با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگی، پیش فاکتور و ضمائم مربوطه را برای گشایش به اهواز نزد آقای س. که در اعتبارات گروه فولاد کار می‌کردند ارسال می‌نمودند…” متهم تأکید دارد در طول دو سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کارشناسان مربوط به شرکت‌های امیرمنصور را پی‌گیری می‌کرده است. آقای ا.ش. در بازجویی مورخ۱۳۹/۸/۱۲ اظهار داشته است: «… برای پی‌گیری، واحد معاونت سرمایه‌گذاری و این‌جانب و خانم م.ز. تعریف شده بود… شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بیشتر موارد می‌شناسند، هیچ کدام از بانک‌ها ما را نمی‌شناسند» . آقای ا.ش. در جلسه‌ی بازجویی مورخ۱۳۹۰/۸/۳۰ در پاسخ به این سؤال که، چه افرادی در گشایش LCهای غیرقانونی و معاملات صوری، مداخله و ایفاء نقش داشته‌اند، اظهار نموده است: «شخص این‌جانب در جریان صوری بودن بیشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م.ز. خانم ج.الف. در جلسه‌ی بازجویی مورخ ۱۳۹۰/۸/۳۰ اظهار می‌دارد: «عملیات افتتاح حساب را خانم م.ز. زیر نظر آقای الف.ش. انجام می‌دادند… “

خانم ش.م.آزاد با معرفی کفیل به وجه‌الکفاله دویست میلیون ریال ؛ متهم است به:
۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، (به شرح سابق‌الذکر)؛

۲ـ معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، از طریق تسهیل وقوع بزه، موضوع گشایش‌های صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اقدامات متهم در مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی در کیش، احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش‌گفته.

گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ش.م. به شماره‌ی ۱۹۹/م/۷۳۰۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۸ حاکی از آن است که: «خانم ش.م. همسر آقای ک.ن. و مسؤول دفتر شرکت فولاد فام اسپادانا و گروه ملی در کیش بوده و از دی ماه ۱۳۸۹ در شرکت مذکور مشغول به کار شده است. خانم م. مدعی است به طور همزمان مسؤول دفتر شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و گروه ملی در کیش بوده است و اظهار می‌دارد همسرم آقای ک.ن. مدیرعامل فرمایشی شرکت اسپادانا بوده است… متهمه ش.م.اظهار می‌دارد مهر شرکت الیت را در کیش ساخته‌ام. وی مدعی است صدور فاکتورهای صوری برای شرکت الیت و اسپادانا را انجام می‌داده و رابط با بانک سامان بوده است و طی یک مرحله آقای س.خ.اعلام داشته که بانک‌ها نباید بدانند که این دو شرکت الیت و فولاد اسپادانا با هم هستند. وی مدعی است کلیه مدارک مورد نظر در ارتباط با تسهیلات شرکت‌های الیت و اسپادانا که از بانک‌ها دریافت می‌نموده مهر و موم بوده و وی اجازه‌ی باز نمودن آن‌ها را نداشته و همچنان سربسته به اهواز یا تهران ارسال می‌نموده است». لذامستنداً به ماده‌ی ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و بندهای «الف»، «ج» و «هـ» ماده‌ی ۱ همین قانون، مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ و نیز مواد ۴۲ و ۴۳ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۴۷ همان قانون تقاضای مجازات قانونی دارد.


آخرین اخبار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ