مجازات نقدی و مصادره اموال بدست آورده متکدیان و کلاشان

“بهمن کشاورز” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران دربارهٔ نحوه برخورد قانون با اشخاص متکدی و ولگرد اظهار داشت: به سبب “ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی” هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شود.

 وی در توضیح اینکه چنانچه فرد با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود افزود: در این صورت علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده مصادره خواهد شد.

کشاورز دربارهٔ این ماده قانونی به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: تکدی همان گدایی است که مفهوم عرفی روشنی دارد و ولگرد به کسی می گویند که وسیله معاش معین ندارد و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد کار برای خود بر نمی‌آید.(تعریف ارائه شده بوسیله ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی نظام قضائی پیشین).

این حقوقدان ادامه داد: در مورد ولگردی ملاحظه می‌شود اگر این تعریف را بر وضعیت بسیاری از اشخاصی که”، از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند و وسیله معاش معلوم ندارند” اما به سبب داشتن پدر پولدار نه تنها مشکل مالی ندارند بلکه ولخرجی نیز می کنند، منطبق کنیم تعداد اینگونه مجرمین خیلی فراوان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مفهوم حقوقی کلمه “کلاش و کلاشی” معلوم نیست، تصریح کرد: فرهنگ معین این کلمه را معادل”غلاش ترکی” می داند که معانی برشمرده برای آن با آنچه که در عرف مطرح است منطبق نیست.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: در فرهنگ دهخدا برای آن این معنا آمده “آن کسان که از کسان به اصرار و ابرام چیزی ستاند” ، ” آنکه از کسان به سماجت پول در آورد” که ظاهرا این معنا مورد نظر قانون گذار بوده که در لهجه تهرانی از آن به ” آویزان شدن به کسی” تعبیر می کند.

کشاورز با اشاره به مجازات نقدی این اشخاص گفت: به سبب تحولات قانونی، حبس‌های کمتر از ۹۱ روز در قوانین مختلف به جزای نقدی تبدیل می‌شود لذا مجازات این اعمال جزای نقدی خواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بحث مصادره اموال طبعا مقدماتی خواهد داشت که در مورد اینگونه اشخاص بعید است قابل اعمال باشد.

گفتنی است؛برای جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و اشخاص ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه‌های ذیریط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان‌بهزیستی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند.

انتهای پیام/