اگر فردی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود، آیا محاکم داخلی می‌توانند او را محاکمه کنند؟ اگر این مجرم در کشور خارجی برای جرم مرتکب شده مجازات شده باشد، تکلیف محاکم داخلی چه خواهد بود؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در این باره می‌گوید: «علاوه بر موارد مذکور در ماده (۵) و (۶) هر ایرانى که در خارج ایران مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایى جمهورى اسلامى ایران مجازات خواهد شد.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۱۰۱۷۰/ ۷- ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۰: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و سوئد و تابعیت متهم مورد تعقیب مراجع قضایى سوئد که به جهت ایرانى بودن در صورت وجود قرارداد نیز قابل استرداد نمی‌باشد اساسا حضانت و سرپرستى اطفال حق و تکلیف والدین بوده و از این حیث خارج کردن اطفال توسط هریک از والدین جرم نبوده و فاقد وصف کیفرى است لذا موردى جهت مداخله مقامات قضایى و پلیس بین الملل وجود ندارد.
– نظریه ۵۷۵۹/ ۷- ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴: ماده ۷ قانون مجازات اسلامى ناظر به اعمالى است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنین کسى اگر در ایران یافت شود وفق قوانین جزایى ایران (نه قوانین جزایى محل ارتکاب) مجازات خواهد شد. بنابراین، اگر اعمال ارتکاب شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد از شمول ماده ۷ قانون مجازات اسلامى خارج است.
– نظریه ۵۴۰/ ۷- ۹/ ۵/ ۱۳۶۸: کسی که به اتهام ارتکاب جرمى در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجددا در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست.
– نظریه ۵۳۰/ ۷- ۷/ ۹/ ۱۳۷۲: به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامى چنانچه یکى از اتباع ایران اقدام به واردات مواد مخدر به کشور دیگرى به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایى جمهورى اسلامى ایران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گردیده مجددا در ایران مجازات نمی‌شود.
– نظریه ۴۳۲۲/ ۷- ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۶: ۱- هرگاه یکى از اهالى ایران در خارج از کشور جرمى مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزایى ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت محترم ریاست قوه قضاییه بر این عقیدهاند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعى باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
۲- ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ایران یافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهورى اسلامى ایران است کیفیت حضور تأثیرى در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهى است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجراى مقررات استرداد صورت گرفته باشد، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.
۳- هرچند برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامى، هر ایرانى که در خارج از کشور مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنایت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷ زمانى است که بزه ارتکابى از جرایم بین‌المللى که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللى مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرایم چنانچه متهم ایرانى و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.
– نظریه ۷۸۶۰/ ۷- ۳/ ۹/ ۱۳۸۰: چنانچه متهم ایرانى در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجراء درآمده تعقیب مجدد وى در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است زیرا براى یک جرم بیش از یک بار مجازات، منطقى نیست.
– نظریه ۶۸۵۳/ ۷- ۲۲/ ۷/ ۱۳۸۱: چنانچه متهم ایرانى در خارج از ایران دستگیر و محاکمه شده و حکم صادره نیز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است ولى چنانچه حکم قطعى در مورد وى صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامى و یا ماده ۵۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸، در صورتى که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات است.
– نظریه ۱۱۰۷۱/ ۷- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۱: چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگى نیست.
– نظریه ۸۰۷۳/ ۷- ۹/ ۱۰/ ۱۳۸۲: چنانچه شخص ایرانى در خارج از ایران مرتکب بزهى گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانى صالح به رسیدگى هستند و تحصیل تابعیت خارجى این صلاحیت را نفى نمی‌کند. و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگى است و محاکمه غیابى او در ایران مجوزى نداشته و موردى هم براى پرداخت دیه از بیت المال نیست.
– نظریه ۱۳۴۹/ ۷- ۴/ ۳/ ۱۳۸۴: به استناد ماده ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامى چنانچه یکى از اهالى ایران در خارج از کشور مرتکب قتل شود طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران محاکمه نیست مگر اینکه در ایران دستگیر شود آن هم مشروط به اینکه در خارج از ایران محاکمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود. بنابراین در فرض استعلام که جرم در خارج از ایران واقع و متهم نیز در ایران دستگیر نشده است، مستندى براى رسیدگى بازپرس وجود ندارد و بازپرس باید قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید.
انتهای پیام
ایسنا