محمد هاشمی: دولت باید رای اعتماد مجدد برای کابینه بگیرد

۹ م دیماه ،

نسرین وزیری: در این اصل آمده است: رییس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ تازه از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجددا از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

در حال حاضر دو وزارتخانه امورخارجه و نفت دچار تغییر وزیر شده​اند. دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات با حضور سرپرست اداره می​شوند و هفت وزارتخانه نیز در قالب سه وزارتخانه جدید ادغام شده​اند.{جدول تغییر وزرا در دولت دهم را اینجا ببینید} با این اوصاف دربارهٔ اینکه دولت دهم به مرز اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی رسیده است یا نه، اختلاف نظرهایی وجود دارد. این موضوع را با محمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتیم که مشروح آن را در ادامه می​خوانید:

 

از ابتدای انقلاب تا کنون، با موضوع ادغام وزارتخانه​ها و تغییر همزمان چند وزیر مواجه نبوده​ایم که بتوان به استناد این سوابق گفت که دولت دهم به مرز اجرای اصل ۱۳۶ و اخذ رای اعتماد مجدد برای کل کابینه رسیده است یا نه؟ اینکه تغییر وزرا ملاک اجرای این اصل است یا تغییر وزارتخانه​ها نیز محور برخی اختلاف تفسیرها از این قانون است. نظر شما به عنوان یک حقوقدان چیست؟

 به نظر من دولت دهم در مرز اخذ رای اعتماد مجدد قرار دارد. در اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صحبت از رای اعتماد به وزرا توسط مجلس است. ارائه رای اعتماد یکی از جهت صلاحیت و اعتباری است که وزیر باید داشته باشد و دیگر از نظر ترکیب ساختاری جامع و کامل دولت است. از این رو چه تغییر وزرا و چه تغییر ساختار وزاتخانه​ها و دولت، مشمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی می​شود.

به عبارت دیگر چنانچه تغییراتی در دولت ایجاد شود چه از باب وزرا و چه از باب وزارتخانه​ها، این انتظار برای قوه مقننه به عنوان ناظر وجود دارد، که ترکیب کابینه را بار دیگر بررسی کند. چرا که اصل ۱۳۶ قانون اساسی، هم وزرا و هم وزارتخانه​ها را شامل می​شود و هم تغییرات ساخنتاری و هم تغییرات رفتاری در ترکیب دولت را در بر می​گیرد.

پس به زعم شما، تغییر ایجاد شده در وزارتخانه​های ادغامی نیز به منزله تغییر در ترکیب و ساختار دولت است و دولت دهم را به مرز اخذ رای اعتماد مجدد رسانده است؟

بله. همانطور که گفتم چون هم ترکیب ساختاری دولت تغییر کرده و هم تعداد وزرا تغییر کرده است، اخذ دوباره رای اعتماد برای کل کابینه، یک امر کامل و منطقی است و وضعیت کنونی دولت دهم مشمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی می​شود.

امروز آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری​اشان گفتند که تاکنون در این‌باره نظری از شورای نگهبان نخواسته‌اند.{اینجا} آیا نیازی به استفسار از این شورا هست تا بار دیگر برای دولت رای اعتماد گرفته شود؟

نه نیازی به تفسیر نیست. مگر نه اینکه نیمی از وزرا تغییر کرده​اند؟ اینطور هست یا نه؟

بله همینطور است. از میان ۱۸ وزارتخانه موجود ۱۱ وزارتخانه دچار تغییر وزیر یا ادغام شده​اند.

پس بیش از نیمی از کابینه تغییر کرده و دولت دهم مشمول اصل ۱۳۶ می​شود و اخذ رای اعتماد مجدد، امر ضروری است.

ولی همانطور که می​دانید در ماه​های پایانی عمر دولت به سر می​بریم. آیا ممکن است کفه مصلحت سنجی بیش از اجرای مر قانون در این زمینه سنگینی کند و رای گیری دوباره برای کابینه دهم رقم نخورد؟

به هیچ وجه! قانون تداوم دارد وحتی یک شب هم از عمر دولت مانده باشد، باید قانون اجرا شود. چرا دولت مصلحت سنجی نمی​کند و در ماه​های پایانی عمرش وزرا را بی دلیل عوض می​کند؟ از آنجا که در حکومت​های مردمی، «صلاح مملکت خویش مردمان دانند»، پس جایی برای مصلحت سنجی نمی​ماند و قانون باید اجرایی شود. مصلحت سنجی با منطوق قانون اساسی و حاکمیت مردم هیچ نسبتی ندارد.

/۲۹۲۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ