مشارکت انجمنهای صنفی در قیمت‌گذاری، مقدمه آزادسازی قیمت خودروست

فولادگر:

مشارکت انجمنهای صنفی در قیمت‌گذاری، مقدمه آزادسازی قیمت خودروست

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: تا ابد نمی‌توان دیوار تعرفه‌ها را حفظ کرد. بنابراین خودروسازان کشور باید به سمت رقابتی کردن کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش با سرعت بیشتری حرکت کنند.

به نقل از ایسنا، حمیدرضا فولادگر قیمت‌گذاری خودرو توسط انجمنهای صنفی را از جنبه‌های مختلف حاوی آثار متفاوتی دانست و با طرح پرسش که چرا در کل بخش صنعت حساسیت‌ها معطوف قیمت‌گذاری خودروست؟، گفت: سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به انجمن‌های صنفی از باب کاهش تصدی‌گری‌های دولت در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم درست است. با این رویکرد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نباید هر روز خود را درگیر قیمت‌گذاری خودرو کند.

نماینده مردم اصفهان، خواستار تعیین تکلیف صنعت خودروسازی کشور در قالب قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی شد و افزود: آیا صنعت خودروسازی کشور دولت است یا خصوصی؟ اگر دولتی است پس الزامات این بخش باید جزء به جزء پیاده شود و نظارت‌ بر قیمت و کیفیت با قوت دنبال شود اما اگر خصوصی است، در این صورت باید کلیه الزامات مختص شرکتهای خصوصی مشمول خودروسازان کشور شود.

وی قیمت‌گذاری و کیفیت رقابتی را از مهمترین الزامات اختصاصی خصوصی‌سازی شرکتهای خودروساز داخلی برشمرد و افزود: اگر قرار بر خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان داخلی شد در اینصورت نباید انتظاری داشت تسهیلات بانکی یارانه‌ای به این شرکتهای خودروسازی اختصاص یابد. حمایت از تولید و صنعت در قانون بودجه انجام می‌شود ولی حمایت ویژه از یک زیر شاخه صنعت با سیاست خصوصی‌سازی جور درنمی‌آید.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: تصمیم تازه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در دخیل کردن مجامع صنفی برای قیمت‌گذاری خودرو اولین گام در آزادسازی قیمت خودروست. به بیان دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خودروسازان کشور و انجمنهای صنفی خودروساز را در زمره شرکتهای خصوصی قرار داده و زمینه خروج سهام دولت از این شرکت‌ها را به وجود آورد در این صورت تشکیل مجامع و انتصابات مدیریت در شرکتهای خودروسازی بر اساس قانون تجارت انجام شود.

فولادگر همچنین اخطار داد: تا قبل از خصوصی‌سازی خودروسازان برای پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی قیمت‌گذاری خودرو باید تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده انجام شود. در اینصورت اگر قیمت‌گذاری انجام شده با قیمتهای روز ناسازگار باشد، یارانه مابه‌التفاوت قیمت دولت و قیمت تمام شده به خودروسازان پرداخت شود.

نماینده مردم اصفهان در ادامه پیشنهاد داد: بهتر است سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده خود را ملزم به قیمت‌گذاری خودرو نکنند تا طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف به پرداخت یارانه به خودروسازان نشود.

وی آزادسازی واردات همزمان به آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو را به ضرر خودروسازان داخلی دانست و افزود: برای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی نظام تعرفه‌ای باید تداوم یابد اما این نظام نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم داشته باشد. این مساله ضرورت فراهم کردن زمینه‌های رقابت‌پذیر شدن صنایع خودروسازی را بوجود می‌آورد. تعرفه‌ها، دیوار بلندی نیست که تا ابد حفظ شود. خودروسازان باید بتوانند کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خود را رقابتی کنند تا از عرصه تولید خودرو خارج نشوند.

فولادگر در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان بازار واردات خودرو را برای همیشه بست؛ بنابراین خودروسازان داخلی باید بتوانند خود را برای شرایط رقابتی آماده کنند.

جمعه ۱ دى   ۱۴:۸