۲۳م دیماه ،
محمود عزیزی: نیکزاد که ۱۱ آذر ماه امسال بعد از برکناری تقی پور وزیر ارتباطات، به حکم رئیس جمهور سرپرست وزارت ارتباطات شد نامه ای از مجلس دریافت کرده که سرپرستی اش بر این وزارتخانه را «غیر قانونی» اعلام کرده است.
براساس قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها که در ذیل آن سرپرستی نیکزاد بر وزارتخانه دیگر ممنوع شده، در صورت ادامه سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هرگونه دخل و تصرف در امور این وزاراتخانه از سوی سرپرست فعلی ممنوع بوده و پیگرد قضایی و قانونی دارد.
آن طور که حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده است :«غیرقانونی بودن سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع از سوی هیئت رئیسه مجلس به وی ابلاغ شده است.»
مجلس در نامه اش به نیکزاد که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، اخطار داده است که «هرگونه تصمیم‌گیری و یا دخالت در امور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی وی ممنوع است.»
از سوی دیگر باهنر نایب رئیس مجلس در گفت وگو با خانه ملت اعلام کرده: «رئیس جمهور باید در اسرع وقت اولا سرپرست تازهی غیر از وزرای فعلی را برای وزارت ارتباطات تعیین کند و ثانیا تا پیش از یازدهم اسفند وزیر تازه را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.» اینجا
او بعد از ادغام وزارتخانه ها مسئول وزارت راه و شهرسازی شد تا علاوه بر امور مسکن، مسئولیت حوزه حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی را هم عهده دار شود.
علی نیکزاد که ۱۵ مرداد ۱۳۸۸، با ۲۱۹ رای موافق، ۴۰ رأی ممتنع، ۲۷ رای مخالف وزیر مسکن شد و از آن پس بود که پروژه مسکن مهر جان گرفت. موفقیت نیکزاد و حمایت همه جانبه دولت در حمایت مالی از مسکن مهر سبب شد بعد از تصمیم به ادغام وزارتخانه ها، او در ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ از سوی رئیس جمهور با حفظ سمت به سمت سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب شود.
نیکزاد که با روی کار آمدن دولت نهم تا سال ۸۷ استاندار اردبیل بود در ادامه به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و عضو شورای عالی مسکن کشور منصوب شد و در نهایت در سال ۸۸ جایگزین سعیدی کیا وزیر قدیمی دولت شد.
حمایت دولت و عملکرد مناسب نیکزاد در وزارت مسکن و شهرسازی موجب شد حتی موضوع نامزدی وی به عنوان کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ها طرح شد، اما خودش بسیار زود این موضوع را تکذیب کرد.
نیکزاد این هفته هم به کمیسیون عمران مجلس می رود تا به سوالات ملی و استانی سه نفر از وکلای ملت پاسخ دهد.
۲۷۲۱۲
دانلود
خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com