مصطفی عبدالجلیل اسلام‌گراهای لیبی را به قتل فرمانده سابق انقلابیون متهم کرد

در حالی که مصطفی عبدالجلیل به دست داشتن در ترور فرمانده ارتش آزاد لیبی در جریان انقلاب علیه معمر قذافی متهم شده است انگشت اتهام را در این باره به سمت اسلام‌گراها در لیبی نشانه گرفت و اظهار کرد که ترور این شخص با حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی و حملات به مراکز پلیس تفاوتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی سابق لیبی در مصاحبه با شبکه الجزیره اسلام‌گرایان لیبیایی را به ترور عبدالفتاح یونس، فرمانده ارتش آزاد لیبی در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ متهم کرد.

مصطفی عبدالجلیل اظهار کرد: مساله کشته شدن وی با مساله حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که به مرگ کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا در لیبی و سه کارمند دیگر منجر شد، تفاوتی ندارد.

وی با تاکید بر مبهم بودن این مساله اظهار کرد: گروهی که خواهان برقراری ثبات در لیبی نیستند، در کشته شدن عبدالفتاح یونس و کریستوفر استیونز و ناآرامی‌های امنیتی دست دارند.

وی اظهار کرد: باید در وهله اول از طریق گفتگو با این اشخاص برخورد شود و اگر این اقدام ثمر بخش نبود، باید با آنها با ابزارهای دیگر برخورد شود.

مصطفی عبدالجلیل خاطرنشان کرد: لیبی با وجود این گروه‌ها امن نخواهد بود.

وی در خصوص تحقیقات در دادگاه نظامی دربارهٔ کشته شدن عبدالفتاح یونس اظهار کرد: این تحقیق‌ها از پیش آماده شده بود و بازجویی نبود.

مصطفی عبدالجلیل تصریح کرد: ابراهیم البرعصی، معاون دادستانی نظامی بعد از پایان تحقیق‌ها برگه‌ای از جیب شلوارش در آورد و به من گفت که تو متهم به سوء استفاده از قدرت و خدشه دار کردن وحدت ملی هستی!

وی خاطرنشان کرد: البرعصی تصمیم ممنوع السفر شدنم و تعیین زمان جلسه دادگاه در ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ را به من ابلاغ کرد.

عبدالجلیل اظهار کرد: معاونت دادستانی این حق را دارد کسی را متهم کند، اما تصمیم آن نهایی و تعیین کننده نخواهد بود و از اختیارات آن نیست که زمان جلسات محاکمه را مشخص کند.

مصطفی عبدالجلیل از اتهامات “دروغین” حتی پیش از آغاز تحقیقات و بازجویی‌ها خبر داد.

وی در ادامه افزود: با وجود این که از دادستانی خواسته بودم جریان تحقیقات مخفی بماند، اما پیش از اینکه به پل “وادی الکوف” در ورودی شهر “البیضاء” برسم، چند تن به من اطلاع دادند که در شبکه‌های ماهواره‌ای خبرهای مبنی بر ممنوع السفر شدن و اتهام بر ضد من در خصوص مرگ یونس انتشار یافته است.

عبدالجلیل با تاکید بر این که بعد از این مساله مشخص شد که معاونت دادستانی در این خبرها دست داشته است، اظهار کرد: این اقدام وی خیانت شغلی به شمار می‌آید و دادستانی هیچ اتهام قتلی را بر ضد من صادر نکرده بود.

رئیس شورای انتقالی سابق لیبی در ادامه افزود: قدرت من در شورای انتقالی تشریفاتی بود و قدرت در لیبی اکنون در اختیار کسانی است که سلاح در اختیار دارند.

عبدالجلیل تاکید کرد: اعضای کنگره ملی (پارلمان) نیز به ریاست محمد مقریف قدرتی در اختیار نداشته و قدرت در دست کسانی است که امنیت لیبی را تهدید می‌کنند.

وی از عدم رابطه خود با کشته شدن یونس دفاع و اعلام کرد که تصمیم تشکیل کمیته تحقیقات در این خصوص را امضا نکرده است.

عبدالجلیل به چندین درگیری میان انقلابی‌ها و یونس پیش از ترورش اشاره و اظهار کرد: آنها نمی‌خواستند که یونس در افتخار رقم زدن انقلاب با آنها مشارکت داشته باشد. آنها بر این باور بودند که یونس در بحبوحه درگیری‌ها میان نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی و گروه‌های مخالف بر خلاف آنها عمل کرد و وی باید در خانه‌اش می‌ماند.

انتهای پیام