مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به جهات متعدد مغایر قانون اساسی است

دکتر ‘محمود احمدی ن‍ژاد ‘ در این نامه که خطاب به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی نوشته شده است، اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان همچنین به دلیل اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی به نمایندگان مجلس و تعلیق رسیدگی قضایی آنان و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری متن کامل نامه رییس‌جمهوری به شرح زیر است:

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

رییس محترم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا

سلام علیکم

ضمن ارسال یک نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ‘قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان’ واصله به شماره ۴۷۴٫۴۹۸۵ مورخ ۹۱٫۲٫۹ و صرف نظر از میزان کارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره ۱ ماده ۹ که تشخیص مصادیق اصل ۸۶ قانون را به عهده هیاتی از نمایندگان مجلس قرار داده، آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است چرا که طبق قواعد شناخته شده، اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود، این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است.

در تبصره ۲ مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید، مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است.

این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است:

اولاً به سبب تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان مردم و ایجاد امتیاز برای ایشان مغایر بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی و نظریه تفسیری شماره ۸۰٫۲۱٫۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۲۰ شورای نگهبان می‌باشد.

ثانیاً به سبب تکلیف مرجع قضایی به رعایت آن و تبعیت از نظریه هیات مذکور در قانون برخلاف اصل استقلال قاضی و مرجعیت دادگستری به رسیدگی به تظلمات و شکایات مقرر در اصل ۱۵۹ است، چنانچه وفق صریح قسمت اخیر اصل ۳۴ قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

شایان ذکر است در مورد وکلای دادگستری یا اطباء نیز رسیدگی انتظامی مانع رسیدگی در مرجع قضایی نمی‌باشد، لذا وضع چنین قاعده‌ای با سایر قوانین و مقررات ناظر بر مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای نیز هماهنگی ندارد.

به عبارت دیگر، با وضع این ماده و تبعیض های آن، درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به رسیدگی در هیات مذکور در قانون پذیرفته شده است و از این جهت نیز با بند ۱ نظریه تفسیری شورای نگهبان که مستظهر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی است، مغایر است .

ثالثاً وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، لذا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال حق آزادی خود در اظهار نظر و رای نمی توانند حقوق سایر اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ را مورد تعرض قرار دهند، چنانکه به درستی در بند ۳ نظریه شورای نگهبان و نظر مبارک امام خمینی (ره) نیز بر پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران در مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه تاکید شده است.

روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می رسد، خلاف اصول مذکور است .

علاوه بر این، اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذکور در این قانون در ماهیت امر، منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و بوسیله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختیار مذکور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید.

محمود احمدی نژاد

سیام**۲۰۲۳**۱۵۷۲

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۱۸۴۳۶


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ