بینا- دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تأکید کرد معاملات گواهی ارزی در بورس، هیچ مشکل شرعی و فقهی ندارد.
به گزارش بینا از بازار سرمایه سیدعباس موسویان افزود: معاملات گواهی ارزی یکی از ابزارهای جدید و مؤثر است که بهزودی با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه راهاندازی میشود.
وی درخصوص سازوکار معاملات گواهی ارز در بازار سرمایه اظهار داشت: فروش گواهی ارز درحقیقت به معنای فروش ارزهای موجود در بانک یا صرافی معتبر است، به این صورت که خریداران ارز که واردکنندگان کالا هستند، ابتدا معادل ریالی ارز را پرداخت نموده و سازمان بورس بهصورت امانت وجه را در حساب ارزی نگه میدارد، در مرحله بعد و پس از تحویل ارز به خریدار، قیمت ریالی ارز از طریق سازمان بورس به حساب فروشندگان گواهی ارز که صادرکنندگان کالا و سایر عرضهکنندگان ارز هستند، پرداخت میشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه این معامله ازنظر فقهی و شرعی هیچگونه مشکلی ندارد، تصریح کرد: درحقیقت معاملات گواهی ارزی، معامله نقدی بازار ارز است، زیرا آنچه خرید و فروش میشود، به منزله سند ارز موجود در بانکها یا صرافیهای معتبر است.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی معاملات گواهی ارز مزیتهای فراوانی برای اقتصاد خواهد داشت، افزود: با راهاندازی این معاملات، بازار مرجعی در کشور شکل خواهد گرفت که در آن صادرکنندگان (دارندگان ارز) و واردکنندگان (متقاضیان خرید ارز) در بازاری متشکل، بر اساس عرضه و تقاضا، اقدام به خرید و فروش ارز خواهند کرد.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی خنثیکردن برخی آثار تحریمهای بانکی را از دیگر ویژگیهای راه اندازی معاملات گواهی ارز اعلام کرد و گفت: با راهاندازی این بازار ، دیگر نیازی به نقل و انتقال فیزیکی ارز نیست، بلکه ارز از حسابی به حساب دیگر منتقل میشود، به این ترتیب برخی از آثار تحریمها خنثی خواهد شد که این امر میتواند آثار مثبت اقتصادی زیادی برای کشور داشته باشد.
وی درباره سومین ویژگی راهاندازی معاملات گواهی ارز در بازار سرمایه اظهار داشت: در این بازار صادرکنندگان و واردکنندگان حضور خواهد داشت تا ارز تنها به بخش واقعی و فعال اقتصاد تخصیص داده شود.
RSS