جام جم آنلاین: کشور مقروض یونان که همچنان با خطر سقوط اقتصادی دست به گریبان است، با معرفی کابینه جدید به دو ماه بن بست سیاسی پایان داده است.
به گزارش روز جمعه جام جم آنلاین به نقل از پرس تی وی، این اعلامیه روز پنجشنبه (اول تیر، ۲۱ ژوئن) و یک روز پس از آن صادر شد که آنتونیوس ساماراس، رهبر حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو» در پی پیروزی این حزب در مقابل احزاب چپ‌گرا به مقام نخست وزیری رسید.
در همین حال، احزاب محافظه‌کار، سوسیالیست و چپ میانه‌رو در دولت ائتلافی جدید در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند یونان قصد دارد درباره «شرایط» کمک مالی جنجالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول «بدون به خطر انداختن مسیر این کشور در اروپا و جایگاه آن در منطقه یورو تجدیدنظر کند».
کابینه جدید همچنین وعده داده است «شرایطی را برای خروج کشور از بحران بدون وابستگی به توافق‌های مربوط به توافقات دریافت وام در آینده ایجاد کند».
واسیلیس راپانوس، رییس بانک ملی یونان نیز به عنوان وزیر دارایی این کشور برگزیده شد.
وی پیش تر استاد اقتصاد بوده و زمانی که یونان در سال ۲۰۰۱ یورو را به عنوان ارز خود تصویب کرد وزارت اقتصاد یونان را بر عهده داشت.
بر پایه اعلام وزارت کشور یونان، حزب «دموکراسی نوین» روز یکشنبه با کسب ۲۹.۷ درصد آرا پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد.
یونان که در کانون بحران بدهی منطقه یورو قرار دارد، در پنج سال اخیر به علت اتخاذ تدابیر سختگیرانه ریاضتی از سوی دولت در رکود اقتصادی به سر برده است؛ تدابیری که موجب شده هزاران نفر مشاغل خود را از دست بدهند.
در حال حاضر از هر پنج کارگر یونانی یکی بیکار است؛ بانک‌ها در وضعیتی متزلزل و ناپایدار به سر می‌برند و دستمزدها و حقوق‌های بازنشستگی نیز تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بحران اقتصادی بر وضع جوانان یونانی نیز اثر گذاشته و بیش از نیمی از آنها بیکار هستند.
بیم آن می‌رود که تاخیر بیشتر در حل بحران بدهی حوزه یورو که در یونان در اواخر سال ۲۰۰۹ آغاز شد و ایتالیا، اسپانیا و فرانسه را سال گذشته تحت تاثیر قرار داد، نه تنها اروپا بلکه بیشتر کشورهای توسعه یافته را به سمت رکود اقتصادی سوق دهد.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version