سهشنبه ۱۶آبان۹۱ به نقل از باشگاه خبر نگاران جوان در پورتال خبری ممتاز نیوز انتشار یافته است،
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر مشورت وزارت صنعت با بخش خصوصی در تصمیم گیری ها گفت: اجرای تصمیم ناگهانی ممنوعیت صادرات مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.
به گزارش تفسیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، طاهری زاده در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: تولیدکنندگان فولاد هزینه های فراوانی برای جذب مشتری خارجی و ورود به بازارهای هدف نموده اند اما به یکباره و بدون نظرخواهی از انجمن و فعالان خصوصی، صادرات محصولات فولادی ممنوع می شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی تعهد دارد ۱۲ میلیارد دلار از کل صادرات غیرنفتی را از حوزه فولاد تامین کند اما اجرای این قانون و ممنوعیت کل صادرات محصولات فولادی میزان صادرات را در این بخش کاهش خواهد داد.
طاهری زاده اظهار داشت: اجرای یک شب این قانون بسیاری از تولیدکنندگانی را که از پیش سفارش صادراتی داشته اند و اجناس خود را به گمرک و مرزها فرستاده بودند با مشکل مواجه ساخته است.
**واردات و صادرات لازمه حیات صنعت فولاد
در ادامه این نشست رسول خلیفه سلطان رئیس انجمن فولاد تصریح نمود: تاثیر واردات مواد اولیه و صادرات لازمه ادامه حیات صنعت فولاد است و سیاست گذاری های غلط در این حوزه تولید فولاد را با مشکل مواجه می سازد.
وی اظهار داشت: اگر فولاد به بخش خصوصی واگذار شود فعالان این حوزه می توانند امور واردات و صادرات را به درستی اداره نمایند.
خلیفه سلطان با بیان اینکه طرح های دولتی فولادی بدون پیشرفت باقی مانده افزود: اگر طرح های ۷ گانه فولادی به بخش خصوصی واگذار شود نیاز به واردات شمش به حداقل می رسد و فرصتی برای توسعه صادرات فراهم می شود و دیگر نیازی به ممنوعیت صادرات نخواهد بود.
وی خاطرنشان نمود: باید به جای اجرای سیاست های نادرست و ناگهانی به سمت بهره گیری پتانسیل های بالای بخش خصوصی و جذب سرمایه این بخش برای رفع مشکل کمبود مواد اولیه روی آورد.
**هزینه هنگفت واحدهای تولیدی برای بازگشت محموله های صادراتی
در ادامه این نشست جهانبخش شکری عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار داشت: در سال ۸۵ وزارت صنایع برای حضور جواز احداث کارخانه های فولادی، تعهد صادرات از تولیدکنندگان می گرفت و به سبب همین امر طی این چند سال تولیدکنندگان بازارهای هدف مناسبی به ویژه در کشور عراق به دست آورده اند.
وی ادامه داد: تا چندی پیش تا ۶۰ درصد از پیراهن تولیدی در کشور صادر می شد اما اجرای ناگهانی قانون ممنوعیت صادرات ضرر و زیان زیادی به واحدهای تولیدی تحمیل نمود.
شکری اظهار داشت: با اجرای ناگهانی این قانون بسیاری از تولیدکنندگان به ناچار ماشین های حامل نفت صادراتی خود را از مرزها بازگرداندند و متحمل هزینه هنگفتی شدند.
وی افزود: ادامه این روند به طور حتم عواقب بدتری را به دنبال خواهد داشت که تعطیلی کارخانه ها و بیکاری بخش زیادی از کارگران از جمله این عواقب است.
**لزوم برنامه ریزی بلندمدت در حوزه فولاد
در ادامه رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد اظهار داشت: تصمیمات موضعی و ناگهانی در حوزه صنعت، واحدهای تولیدی را به ویژه در بخش فولاد در برنامه ریزی های بلندمدت خود برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه می سازد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود صادرات برخی محصولات ممنوع شود باید از پیش به تولیدکننده اطلاع داده می شد تا بتواند برای ادامه فعالیت خود برنامه ریزی لازم را داشته باشد.
شهرستانی تصریح نمود: دخالت در حوزه عرضه و تقاضا و انجام مبادلات تجاری، ادامه فعالیت صنایع فولاد را سخت می کند و مانع طی مسیر روبه رشد بخش تولید می شود.
**درخواست از وزارت صنعت برای مشورت با فعالان خصوصی
در پایان این نشست طاهری زاده تاکید نمود: درخواست ما از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که پیش از اجرای طرح ها و قوانین با فعالان بخش خصوصی مشورت داشته باشند و نظرات کارشناسانه آنها را به کار برند.
وی ادامه داد: اگر مسئولان دولتی بهای بیشتری به بخش خصوصی دهند تعهد می دهیم که نه تنها نیاز داخلی به فولاد را تامین کنیم بلکه صادرات رو به رشدی نیز خواهیم داشت.
طاهری زاده با تاکید بر واگذاری امور به بخش خصوصی خاطرنشان نمود: هزینه راه اندازی هر طرح ۸ گانه فولادی ۲۰۰ میلیارد تومان است و بخش خصوصی می تواند با سرمایه ۱۴۰۰ میلیارد تومان طرح های ۷ گانه باقی مانده فولادی را راه اندازی کند که در این صورت کشور از واردات شمش بی نیاز خواهد شد./س
باشگاه خبرنگاران