“ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها” پایانی بر رانت‌خواری

۲۹م دیماه ،

شاه صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد

یک وکیل دادگستری گفت:در بعضی قوانین و اصل ۱۴۱ قانون اساسی تدابیری جهت ممنوعیت دوشغله بودن اندیشیده شده، لذا مشکلات اساسی این موضوع ناشی از نبود یا خلأ قانونی نیست کە بخواهیم با تصویب مقررات تازه راه حلی برائ رفع آن پیدا نمائیم.

“سید علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائیممتازنیوز، دربارهٔ “معایب دوشغله بودن” اظهار داشت: از جمله آثار و معایب دو شغله بودن اشخاص ، افزایش نرخ بیکاری و اشباع شدن اشتغال در جامعه می‌باشد و وقتی یک نفر در چند جا مشغول و عهده دار وظایفی باشد مطمئناً نمی‌تواند هیچکدام را به درستی انجام داده لذا سبب بیکاری پنهان می‌شود.

 وی با بیان اینکه عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها نیز عملاً منجر به عدم رسیدگی و بازدهی لازم به لحاظ نداشتن فرصت  کافی می‌گردد، گفت: از دیگر علل ممنوعیت دو شغله بودن می‌توان به جلوگیری از رانت و سوء جریانات اداری احتمالی اشاره کرد ؛ چرا کە وقتی مستخدمان دولتی در بخش‌های دیگر و هیات مدیره شرکت‌ها فعالیت ‌کنند ممکن است از نفوذ خود در جهت پیشبرد اهداف خود یا سازمان محل اشتغال خویش استفاده ‌کنند .

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قبل نیز در بعضی قوانین و اصل ۱۴۱ قانون اساسی چنین تدابیری اندیشیده شده بود لذا مشکلات اساسی این موضوع ناشی از نبود یا خلأ قانونی نیست کە بخواهیم با تصویب مقررات تازه راه حلی برائ رفع آن پیدا نمائیم.

گفتنی است؛ مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه( ۲۴ دی‌ماه) طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیرات دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برائ دو شغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب الاجل سه‌ ماهه تعیین کرد.

انتهای پیام/

 


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ