به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ سهشنبه ۹ آبان ۹۱،
عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه ممنوعیت صادرات قطعات وارداتی مانع توسعه صادرات خودرو است گفت:پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز از جانب صادرکننگان iبه دولت راهکار مناسبتری برای کنترل مصرف ارزی کشور است.
محمدرضا نجفی منش در گفتگو باخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:هدف از ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا ، ساماندهی مصرف ارزی و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی برای واردات کالا با ارز مرجع و صادرات آن با ارز آزاد بوده است.
وی ادامه داذ:اما این ممنوعیت کلی که شامل بیش از ۵۰ قلم کالا می گردد در بعضی حوزه ها iبه بازار صادراتی محصولات لطمه می زند وسبب می گردد تولیدکنندگان مشتریان خارجی خود را از دست بدهند.
نجفی منش تصریح نمود: iبه طور مثال بخشی از صادرات خودروی سمند مربوط iبه صادرات قطعات iبه صورتckd است که شامل قطعات وارداتی نیز می گردد که در صورت ممنوعیت صادرات ،بازار صادراتی این محصول نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
عضو انجمن قطعه سازان گفت: در این شرایط محاسبه میزان مابه تفاوت نرخ مرجع و آزاد ارز در هر کالا و پرداخت این مبلغ از جانب صادرکنندگان iبه دولت ، راهکار منطقی تری از ممنوعیت صادرات iبه نظر می رسد.
وی افزود البته این ممنوعیت صادرات در بخشی از کالاها که iبه عنوان مواد اولیه محسوب می شوند و مورد نیاز شدید صنایع داخلی می باشند مناسب است اما در بعضی حوزه ها همچون محصولات فولادی ابهام دارد و مشخص نشده که چه کالاهایی را شامل می گردد و این امر بازارهای هدف صادراتی را تحت تاثیر قرار می دهد./عب
باشگاه خبرنگاران