۱۲ام بهمن ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوعالخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوبه سال ۱۳۵۹ علیالاصول فقط شامل اشخاص حقیقی میشود و به اشخاص حقوقی تسّری ندارد، مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کردهاند که در اینصورت شخصا مسئول بوده و قابلیت ممنوعالخروجی را دارند.
همچنین ممنوع الخروج نمودن اشخاص نیاز به دستور مقامات قضایی دارد و دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممنوع الخروج نمودن اشخاص مورد تقاضای بانک مرکزی مینماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد قبلا از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی که پیشبینی نشده است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com