با بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهوری، موانع قانونی پرداخت تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت خودرو برطرف شد.
به گزارش دنیای خودرو به نقل از ایسنا، اواخر سال گذشته معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی بخشنامه‌ای تمام وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف کرد که قبل از ارائه هرگونه خدمات به واحدهای صنعتی، وضعیت آن‌ها را استعلام و در صورت عدم وجود هرگونه بدهی به اداره دارایی، بیمه تامین اجتماعی و سیستم بانکی به آن‌ها خدمات ارائه کنند.
صدور این بخشنامه در حالی صورت گرفت که با توجه به شرایط محیط کسب و کار، بسیاری از صنایع کشور از جمله خودروسازان با بدهی‌های معوق بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای مواجه هستند.
در این شرایط اگرچه حدود دو ماه پیش معاون اول رییس‌جمهوری با پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان برای حل بحران نقدینگی این صنعت موافقت و حدود ۱۰ روز پیش نیز پرداخت هزار میلیارد تومان آن در شورای پول و اعتبار مصوب شد، ولی با این حال با توجه به بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرداخت این تسهیلات به خودروسازان که معمولا دارای بدهی‌های معوق به سازمانها و نهادهای یاد شده هستند، از نظر قانونی میسر نبود.
با توجه به این موضوع طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، اخیرا معاون اول رییس‌جمهوری بخشنامه جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ کرده که در آن قید شده “به منظور تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید ملی و به منظور تسهیل در تامین نقدینگی خودروسازان، تمام شرکت‌های خودروسازی از شمول بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مستثنا” شده‌اند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهوری موانع قانونی پرداخت تسهیلات صنعت خودرو برطرف شده و مشکل حقوقی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
دنیای خودرو