۱۵ام بهمن ،
بینا- براساس قانون اسامی بدهکاران برای ممنوع الخروج شدن باید از طریق بانک مرکزی به دادستانی ارائه شود. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی یک ماده واحده را به تصویب رساند.
براساس گزارش فارس، این ماده واحده با نام لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها پس از تصویب در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ابلاغ شد.
در این ماده واحده آمده است به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به‌اجازه بانک مرکزی ایران است.
اما در مقام اجرای این ماده واحده ۳ سوال اساسی ایجاده شده که خطاب به اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است.
۱- آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟
۲- نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروجکردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست اجتناب کرد؟
۳- آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۲۳۹۸/۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۰ این‌گونه پاسخ داده است که:
۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این‌صورت شخصاً مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
۲ـ ممنوع الخروج کردن اشخاص نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج کردن اشخاص مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com