نظارت امنیتی بر میلیون‌ها ایمیل و مکالمه تلفنی در آلمان

سازمان اطلاعات فدرال آلمان در سال ۲۰۱۱ بطور گسترده مکالمات و مراودات بین‌المللی را زیر نظر داشته است. بنا به ارزیایی نهاد نظارتی پارلمان آلمان، به‌رغم حجم گسترده کنترل نتیجه کار بسیار محدود بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از دویچه وله، سازمان اطلاعات فدرال آلمان (BND) در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۹/ ۲ میلیون ایمیل، پیامک و دیگر مکالمات تلفنی را مورد بررسی قرار داده است. این اقدام در چارچوب “مقابله با تروریسم و مبارزه با قاچاق اسلحه و انسان” صورت گرفته است.

در گزارشی که به تازگی از سوی نهاد نظارتی پارلمان آلمان که مسئول رسیدگی به فعالیت‌های سازمان امنیت این کشور است، انتشار یافته آمده است که سازمان اطلاعات آلمان در کنترل‌های خود “تنها به ۲۹۰ مورد برخورد کرده که احتمالاَ می‌توانند به مسائل امنیتی مربوط باشند.

بر طبق قانون، سازمان اطلاعات فدرال آلمان در چارچوب مبارزه علیه تروریسم و تبهکاری سازمان‌یافته می‌تواند، با رعایت موازینی معین، مکالمات و مراودات بین‌المللی را مورد بررسی و شنود قرار دهد. این کنترل که بطور عمده “خودکار” و از طریق دستگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد، نسبت به واژه‌هایی همچون “بمب” سریعاَ واکنش نشان می‌دهد.

دولت آلمان نیز اعلام کرد که فعالیت شناسایی، شنود و جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان امنیتی این کشور توسط دادگاه عالی فدرال این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته گئورگ اشترایتر معاون سخنگوی دولت آلمان، تمامی موارد کنترل مکالمات و مراودات، تحت نظارت نهادهای پارلمانی این کشور صورت گرفته است.

رئیس سازمان اطلاعات فدرال آلمان نسبت به افزایش شکاف میان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد اخطار داد.

این ارزیابی در زمانی مطرح می‌شود که کشورهای اروپایی بر سر ارسال اسلحه برای اپوزیسیون سوریه دچار اختلاف شده‌اند.

اشترایتر تاکید کرد که تنها بخش کوچکی از مراودات بین‌المللی از سوی سازمان اطلاعات این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی، به سبب تغییر در روش‌های شناسایی شمار کنترل مراودات و مکالمات نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش داشته است. سازمان اطلاعات آلمان در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۳۸ میلیون مکالمه و مراوده را مورد بررسی قرار داده بود.

حزب چپ آلمان ضمن انتقاد به عملکرد سازمان اطلاعات این کشور تصریح کرد که درصد موفقیت در این روش تنها یک صدم درصد بوده که این امر به معنای آن است که سازمان امنیت آلمان در ۹۹/۹۹ درصد مهم‌ترین حقوق پایه‌ای شهروندان را نقض کرده است. سازمان اطلاعات آلمان تا کنون از ارائه هر گونه تحلیلی دربارهٔ آمار ذکر شده اجتناب کرده است.

انتهای پیام