هیئت تطبیق قوانین، در مورد مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان اعلام نظر خواهد کرد

۲۱فروردین۱۳،

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان خلاف عرف و رویه است، گفت: احتمالا هیئت تطبیق قوانین مجلس دربارهٔ این مصوبه دولت اعلام نظر خواهد کرد.

” محمدحسین میرمحمدی” نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، دربارهٔ مصوبه دولت، مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان از ابتدای سال جاری، گفت: آنچه که براساس بودجه سه‌دوازدهم به تصویب مجلس رسید، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت بوده و ۵ درصد افزایش مازاد بر آن، طبق سنوات قبل می‌بایست تامین اعتبار و بودجه‌اش مصوب می‌شد.
 
وی در ادامه با بیان اینکه مشخص نیست دولت منابع تامین افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از کجا تامین خواهد کرد، افزود: این کار خلاف عرف و رویه است و احتمالا هیئت تطبیق قوانین از بعد نظارتی مجلس در مورد این مصوبه دولت اعلام نظر خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی، به تورم در جامعه دامن خواهد زد، اظهار داشت: یکی از پیشنهاداتی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شد، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری بود که در این پیشنهاد مطرح شد، ۲۰ درصد افزایش حقوق به صورت نقدی و بین ۱ تا ۱۰ درصد بقیه به صورت تامین کالاهای اساسی باشد که این پیشنهاد نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، چراکه به این شکل ضمن عدم به وجود آمدن مشکلات تورمی، وضع زندگی حقوق‌بگیران نیز می‌تواند به یک سطح قابل قبول‌تری ارتقاء یابد.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ