واکنش دوباره دولت به تغییر مجری انتخابات

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد که تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات «با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایرت دارد.»

فاطمه بداغی که بسیار کم با رسانه ها گفت وگو می کند در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، تصریح کرد: همانطور که سایر اعضای دولت هم تاکید کردند، طبق قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا صورت می پذیرد و «تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانون اساسی است.»

 براساس اصل ۶۰ قانون اساسی «‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.»

 نخستین بار برخی از فعالان سیاسی در مجلس هشتم پیشنهاد تعیین کمیته مستقل برای برگزاری انتخابات را پشنهاد دادند. امری که با جدی شدن بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام با واکنش شدید گروهی از طیف های سیاسی روبرو شد و این طرح به اغما رفت.

 در حالی که مجلس نهم تلاش می کند تا طرح اصلاح قانون انتخابات را در فضایی به دور از جنجال سیاسی دنبال کند، معاون حقوقی رئیس جمهور بار دیگر با بیان اینکه مراجع نظارتی در قانون اساسی احصا شده اند، افزود: بحث های مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانون اساسی مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور این موضوع را منوط به نظر شورای نگهبان دانست و افزود: مغایر دانستن قوانین با شرع و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و باید منتظر بود تا این شورا نظر خود را اعلام کند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در گفت وگویی، تاکید کرد: «هیات های اجرای و نظارت مسئول برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هستند و نه قوه مجریه؛ دولت فقط پشتیبانی‌کننده انتخابات است.»


Tabnak.IR | تابناک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ