وزیر اقتصاد در پاسخ به «بمب ارزی»: در خدمت و پاسخ «شیدایی» دارم اما از پاسخ به این سوال معذورم

به گزارش خبرآنلاین، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سوال الیاس نادران نماینده تهران در خصوص اظهارات معاون اول رییس جمهور درباره «بمب ارزی» در مجلس حضور یافته بود، بار دیگر اظهارات خود در کمیسیون اقتصاد و جلسه روز یکشنبه مجلس را تکرار کرد و گفت به لحاظ قانونی موظف با پاسخگویی به این سوال نیست.
وی با اشاره به ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، این سوال را در چارچوب قانون ندانست و افزود: براساس این ماده، هر نماینده ای می تواند از وزیر در خصوص مسائل داخلی و خارجی در چارچوب وظایف و اختیاراتش سوال کند. اما سوال من این است که مرجع تعیین وظایف و اختیارات وزیر کجاست؟ آیا وظایف وزرا را قانون تعیین می کند یا عنوان یک وزیر؟ مثل وزیر اقتصاد یا برداشت وی یا دیگری از این عنوان؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: من می پذیرم که مدیریت ارزی امری اقتصادی است، اما آیا نفت، معدن، کشاورزی، تجارت، صادارت، واردات و …. امور اقتصادی نیست؟ شک ندارم شما نیز این موضوع را می پذیرید. پس چرا در مورد آن مسائل از وزیر اقتصاد سوال نمی کنید؟
حسینی با اشاره به اینکه این حوزه ها در گذشته ذیل وظایف وزیر اقتصاد گنجانده می شده و سال هاست که منفک شده، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی کشور، صراحتا متذکر و مقرر کرده است که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین نرخ ارز و سیاست های ارزی در چارچوب وظایف و اختیارات بانک مرکزی و رییس کل آن است.
وی گفت: بانک مرکزی نیز دو رکن دارد، یک مجمع عمومی بانک مرکزی و دیگری شورای عالی پول و اعتبار که دو نماینده از مجلس نیز در این شورا حضور دارند. در همین قانون پولی و بانکی، وزیر اقتصاد تنها عضوی ساده چون سایر اعضا در این شورا و مجمع است.
حسینی اظهار داشت: این مسئولیت ها در گذشته در حیطه وظایف وزیر اقتصاد بود، اما در مسیر زمان تغییر کرد. در قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد و ریاست مجمع به ریاست جمهوری و ریاست شورا از وزیر اقتصاد گرفته و به رییس کل بانک مرکزی محول شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنا به استقلال بانک مرکزی وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد، گفت: موضوع روشن آن است که وضعیت ارزی کشور برعهده رییس کل بانک مرکزی است و ایشان نیز زیر دو رکن «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» انجام وظیفه می کند که مسئولیت هر دو رکن با وزیر نیست.
وی در پایان با بیان اینکه با استناد به قانون از پاسخگویی به سوال معذورم، گفت: در پاسخگویی و خدمت «شیدایی» دارم اما در پاسخ به این سوال عذرو قانونی دارم.
/۲۹۲۲۰

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ