یادداشت الهام درباره نامه اخیر احمدی‌نژاد

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت – ۱۲:۱۷:۵۷ ب.ظ

نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
بزرگنمایی:  

خبرگزاری آریا- مشاور حقوقی رییس‌جمهور طی یادداشتی تحلیلی، نامه اخیر احمدی‌نژاد به رییس هیات عالی حل اختلافات و تنظیم قوا را منطبق با نظرات شورای نگهبان دانست.
به گزارش آریا،متن یادداشت غلامحسین الهام که پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:
دوشـنبه ۱۸ اردیبهـشت رییس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به «رییس هیأت عالی حل اختلافات و تنظیم قوا» ارسال کرد، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به جهات متعدد مغایر قانون اساسی دانست.
این امر موجب واکنش‌های متفاوتی شد، چنانچه برخی آن را خلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانستند، از همین رو صرف نظر از نحوه طرح بحث و مسائل شکلی مربوط به آن، بسیاری از بررسی محتوا و ماهیت اشکالات رییس‌جمهور به قانون مصوب مجلس غفلت می‌ورزند.
جالب آن‌که نامه رییس‌جمهور به حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نظر محتوا و ماهیت اشکالات دکتر احمدی‌نژاد به قانون مجلس، دقیقاً منطبق با نظرات شورای نگهبان است و اتفاقاً آنچه که توسط رییس‌جمهور به عنوان ایراد مطرح شده، همان اشکالاتی است که در کلیت آن صرف‌نظر از موادش قبلاً توسط شورای محترم نگهبان به همین قانون گرفته شده بود. شورای نگهبان در نامه‌ای که درخصوص این طرح در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، تصریح نموده: «ماده ۹ این قانون از جهت اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی است.» همچنین نظر تفسیری این شورا درخصوص اصل فوق تصریح می­‌کند که احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت پیش‌بینی­ شده در قانون مصوب مجلس و همچنین تأیید مراتب توسط این هیأت چنانچه مستلزم رسیدگی قضایی و بازداشت نماینده باشد، چون شامل امور طرح شده در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیأت فوق الذکر می‌شود مغایر اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشد.
این امر نشان می‌دهد که شورای محترم نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۹ و اصل ماده ۱ و ۹ قانون مصوب مجلس را مغایر چند اصل از قانون اساسی شناخته که بعضی از این ایرادات با نامه رییس‌جمهور کاملاً تطبیق دارد. مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان، ماده ۹ را اصلاح کرده و عین اصل ۸۶ قانون اساسی را به جای آن مصوب می‌نماید، اما نکته مهم آن که مجلس تبصره‌های ذیل این بند را اصلاح نکرده است و همان تبصره‌هایی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود در قانون نهایی به وسیله ریاست محترم مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شده است! بنابراین تبصره‌های فعلی ماده ۹ قانون نظارت بر نمایندگان دارای مغایرت با اصول ۵۷ و ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.
اما این‌که چرا اشکالات مورد تأکید شورای نگهبان از سوی مجلس رفع نشده جای سؤال دارد و به نظر می‌آید در این خصوص اشتباهی صورت گرفته و تبصره‌های دارای اشکال که به نحوی از قانون حذف شده بود مجدداً در قانون جدید ابلاغ شده است. آنچه روشن است این که اشتباه فوق از سوی مجلس رقم خورده و به هر حال لازم است این مورد مجدداً به صورت دقیق مورد بررسی و اظهار‌نظر شورای نگهبان قرار بگیرد. چراکه تبصره‌های منتشره در متن نامه رییس محترم مجلس در ذیل ماده ۹ کاملاً همان اشکالاتی را دارد که شورای نگهبان قبلاً اعلام کرده بود و هیچ تغییری در این تبصره انجام نشده است. در نتیجه یک اشکال جدی در این قانون وجود دارد و صرف‌نظر از محتوای آن، مجلس قانونی را ابلاغ کرده که خلاف نظر صریح شورای نگهبان و قانون اساسی است. لذا مصوبه ابلاغ شده از مجلس طبق نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت‌هایی داشته که تا به امروز لحاظ نشده است. از سوی دیگر بر مبنای اصل ۱۲۳ قانون اساسی این موضوع مراحل قانونی لازم را جهت امضا و ابلاغ به وسیله رییس‌جمهور طی نکرده است. بنابراین اقدام رییس‌جمهور در اعلام این مساله به شورای حل اختلاف بسیار مهم است. در واقع بحث بر سر این می‌باشد که مجلس قانونی را ابلاغ کرده که قبلاً مواردی از آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده، یعنی یک امر خلاف قانون را ابلاغ کرده است و همگان باید توجه کنند که این اقدام یعنی آنچه مجلس ابلاغ کرده اصولاً قانونی نبوده است.
به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی متنی را ابلاغ کرده که نمی‌شود بر آن عنوان قانون اطلاق کرد چرا که شورای نگهبان آن را در گذشته رد کرده و مغایر قانون اساسی دانسته است.
بحث فوق باید کاملاً به صورتی محتوایی مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد و بحث‌های شکلی در این خصوص انحراف و غفلت از اصل ماجرا است.
منبع:امروز فردا را می سازیم

کد خبر: ۲۰۱۲۰۵۰۹۱۲۱۷۵۷۸۱۲


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ