پاسخ بانک مرکزی به اظهارات مدیرعامل بانک سپه

به گزارش ایرنا از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، پاشایی‌فام مدیرعامل بانک سپه در مصاحبه‌‌ای در توضیح دلایل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، به موارد متعددی از جمله وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور، مطالبات غیرجاری بانکها،‌ عملکرد نامناسب بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، وضعیت تسهیلات‌دهی بانکها و اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نوسانات بازار طلا، اشاره کرده که بانک مرکزی نسبت به این مطالب مطرح شده پاسخ داده است.

در گزارش بانک مرکزی نسبت به این اظهارات آمده است: متاسفانه اظهارات آقای پاشایی‌‌فام در این مصاحبه نه تنها از یک چارچوب تحلیلی و علمی مشخص و سازگار برخوردار نیست بلکه در مواردی دچار تناقض اساسی نیز است.

درواقع توضیحات وی در رابطه با دلایل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها بیشتر از آن که ناظر بر ضعف‌بانک در مدیریت صحیح نقدینگی و عدم رعایت نسبت‌های احتیاطی باشد، عمدتا’ در توجیه عملکرد ضعیف در این زمینه ایراد شده است. از این رو مطالب بیان شده از سوی وی به جای آنکه مبتنی بر یک دیدگاه جامع و کلان‌نگر باشد، بیشتر بر ملاحظات صنفی و تبرئه مجموعه تابعه خویش از ضعف‌های مدیریتی و کارکردی تکیه دارد.

در گزارش بانک مرکزی تصریح شده است: مدیرعامل بانک سپه در مصاحبه خود به درستی به کارکرد ضعیف بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و لزوم خروج از نظام مالی بانک محور برای بهبود شرایط تامین مالی طرح های سرمایه‌گذاری اشاره دارند اما به این موضوع توجه نداشته‌اند که با لحاظ سازوکارهای دیگر نظیر سازوکارهای سندیکایی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ که مقررات و دستورالعمل‌های آن از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده، این امکان برای بانک‌های کوچک نیز فراهم خواهد بود تا در تامین مالی طرح‌های بزرگ مشارکت کنند.

در گزارش بانک مرکزی به این مساله اشاره شده که آقای پاشایی‌فام در دفاع از عملکرد بانک سپه در مدیریت مطالبات غیرجاری بانک سپه به بالاتر بودن نسبت منابع این بانک به نقدینگی کل کشور از سهم آن در مطالبات غیرجاری کل شبکه بانکی اشاره دارند، در صورتی که نه تنها رقم واقعی نسبت مطالبات غیرجاری بانک سپه در سطحی بالاتر از ارقام مذکور است، بلکه نسبت مطالبات غیرجاری این بانک از متوسط نسبت برای کل شبکه بانکی نیز بالاتر بوده که به نوعی بیان کننده عملکرد ضعیف‌تر این بانک در مقایسه با کل شبکه بانکی است.

در ادامه گزارش به ایراد اساسی به اظهارات مدیرعامل بانک سپه درخصوص دلایل و توجیحات افزایش اضافه برداشت بانکها اشاره شده و آمده است: اقای پاشایی‌فام در واکنش به طرح بالا بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌‌ها در بانکها در حد ۱۱۰ درصد از سوی مصاحبه کننده، وقوع چنین پدیده‌ای را نه تنها خطرناک و پرریسک نمی‌دانند، بلکه عادی و مجاز قلمداد می‌کنند که طرح این دیدگاه از سوی مدیرعامل یک بانک جای تأمل دارد.

در واقع با وجود نسبت سپرده قانونی موثر و لزوم نگهداری بخشی از سپرده‌های بخش غیردولتی به منظور مدیریت نقدینگی در بانکها، حد مجاز نسبت تسهیلات به سپرده در بانکها و موسسات اعتباری در حدود ۸۰ درصد خواهد بود و انحراف طولانی مدت بانکها از این نسبت آنها را به فضایی پرریسک و تمسک به منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی وارد می‌سازد.

در گزارش بانک مرکزی نسبت دیگر اظهارات مدیرعامل بانک سپه درباره جایگاه سیاست پولی در مکاتب مختلف اقتصادی، آمده است: با وجود قرار گرفتن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران در دامنه عملکرد این نسبت برای سایر اقتصادهای دنیا، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و وجود ظرفیت‌های خالی، امکان افزایش این نسبت به سطوحی بالاتر وجود دارد اما پیشنهاد مشخص پاشایی‌فام در این زمینه، افزایش نقدینگی به منظور ایجاد تقاضای موثر برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد است در حالی که وی نه تنها به خنثایی و کم‌اثری سیاست پولی جهت افزایش تولید در میان‌مدت و بلندمدت اعتنا نکرده بلکه از لزوم بهره‌گیری از سایر سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، تجاری، ارزی و سایر اقدامات در جهت بهبود فضای کسب و کار نیز غافل بوده‌ است.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده است: در حالی مدیرعامل بانک سپه تمام مشکلات مربوط به تولید و بلااستفاده بودن ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به کمبود نقدینگی و ضعف سیاست‌های پولی نسبت داده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۰ در حدود ۶۸٫۵ درصد بوده و همانطور که در اظهارات وی نیز منعکس شده، این نسبت در دامنه عملکرد دیگر اقتصادهای جهان و در سطحی قابل قبول و در مواردی نیز بالاتر قرار دارد.

این نسبت برای اقتصادهای نظیر ایالات متحده آمریکا (۷/۸۳)، کره جنوبی (۷۰٫۸ درصد) و برای ترکیه (۵۱٫۵ درصد)، عربستان سعودی (۶۵٫۴ درصد) و پاکستان (۳۸٫۵ درصد) بوده است. حال سئوال اساسی این است که با توجه به تجربه سال‌های گذشته و در شرایط وجود سایر موانع رشد تولید نظیر مشکلات مربوط به فضای کار و کسب و حتی ضعف‌های ساختاری موجود در اقتصاد کشور، بی‌توجهی به سایر سیاست‌های کلان اقتصادی و تاکید صرف بر افزایش نقدینگی به چه میزان می‌تواند دیگر ضعف‌های موجود را پوشش دهد و به افزایش تولید منجر شود؟

مدیرعامل بانک سپه در مصاحبه خود اجرای طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و از آن به عنوان یکی از دلایل کمبود نقدینگی و افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یاد کرده است.

در گزارش بانک مرکزی نسبت به این مطالب آمده است: متاسفانه تحلیل آقای پاشایی‌فام در این حوزه نیز فارغ از یک دیدگاه کلان‌نگر و با هدف توجیه موارد ادعایی قبلی در مصاحبه وی و منحرف کردن اذهان از مسایل ریشه‌ای و اصلی به سمت سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی ارایه شده است.

در حالی که طی سال گذشته و به دنبال افزایش قابل ملاحظه نوسانات بازارهای طلا و ارز و در نتیجه بروز خطر بی‌ثباتی مالی و تشدید انتظارات تورمی، بانک مرکزی سیاست‌های خود برای مقابله با چنین وضعیتی را در دو حوزه جداگانه دنبال کرد.

بانک مرکزی از یک طرف با بازبینی در سیاست‌های پولی و افزایش بازدهی ابزارهای بازار پول، شرایط جذابی را برای سرمایه‌گذاری در بازار پول و انتقال منابع مالی به فرایند واسطه‌گری مالی بانکها فراهم ساخت و از سوی دیگر از طریق معرفی طرح پیش‌فروش سکه طلا فشارهای سودگرانه در بازار طلا و ارز را تا حد زیادی کنترل کرد.

در گزارش بانک مرکزی همچنین تصریح شده است، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق گواهی سپرده بانکی سبب شد تا بخش زیادی از منابع مالی سرگردان بار دیگر به بانکها برگردند. بدیهی است که با توجه به تشدید انگیزه‌های سوداگرانه، منابعی که در آن مقطع به سرمایه‌گذاری در طرح پیش فروش سکه اختصاص یافتند، عمدتا’ به صورت منابع کوتاه‌مدت بانکها نگهداری می‌شدند و نمی‌توانستند منبع مطمئنی برای اعطای تسهیلات بانکی قلمداد شوند. چه بسا همراه با ادامه نوسانات بازارهای یاد شده و تشدید انتظارات تورمی، بخش بیشتری از منابع بلندمدت بانکها به منابع کوتاه‌مدت انتقال می‌یافت تا به فعالیت‌های سوداگرانه اختصاص یابند.

بانک مرکزی اقدام خود در جهت ثبات‌بخشی به بازارهای مالی و هدایت منابع مالی به بازار رسمی پول کشور و تقویت ماندگاری منابع مالی در بانکها را اقدامی مهم در جهت هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی اقتصاد دانسته و تاکید کرده که نباید از این مساله غافل بود.

بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل بانک سپه یادآورشده است: حل مسایل و مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور و حصول توفیق در دستیابی به اهداف رشد و سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب، هماهنگ و مبتنی بر اصول و موازین اثبات شده علمی امکان‌پذیر است. از این رو تجویز راه‌کارهای عوام‌گرایانه، غیرعلمی و جزءنگر و در عین حال مبتنی بر پایه‌های متزلزل و ناسازگار، نه تنها مشکلات اقتصاد کلان کشور را مرتفع نمی‌سازد بلکه با ایجاد مسایل و مشکلات جانبی و بعضا’ حادتر، فرصت بهره‌مندی کشور از فرصت‌های موجود برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و ارتقای سطح تولید و رفاه عمومی کشور را زایل می‌سازد.

*۲۰۲۳*

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۸۴۴۹۶


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ