پس گرفتن اموال نامشروع حمایت از حقوق ملت است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دستورالعمل “پس گرفتن اموال نامشروع” حمایت از حقوق ملت است و این پیشنهاد رییس قوه قضاییه، بسیار پیشنهاد ارزنده و قابل ستایشی است ولی اجرای آن باید دقیق باشد.

فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستورالعمل پس گرفتن اموال نامشروع اظهار کرد: این دستورالعملی است که از سوی رییس قوه قضاییه به دادستان کل داده شده و موظف کرده که با همکاری دستگاه‌های دولتی، امنیتی و نظارتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد مستندات و دلایل سوء استفاده‌های برخی از مقامات که در مسایل مالی انجام داده‌اند را کشف کرده و اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: البته این قانون را مجلس در سال ۹۸ تصویب کرده که مقرر شده ثروت‌هایی که ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت قمار و سوء استفاده از موقعیت است پیگیری کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه “واقعیت این است که این امر اقدام بسیار درست و صحیحی است”، گفت: دستورالعمل پس گرفتن اموال نامشروع پیشنهاد بسیار خوبی است و ان‌شاءالله که در این کار هم موفق شوند، ولی باید اذعان داشت که اجرای آن هم بسیار مشکل است و تشخیص اینکه اموال یک نفر متعلق به قبل از تصدی پست بوده البته به ظاهر آسان است و با پیگیری می‌شود فهمید که شخصیتی قبل از اینکه به مقامی برسد آیا دارای آن اموال و مایملک بوده است یا خیر، ولی با همه این احوال کار مشکلی است که بشود دقیق اجرا کرد.

غیرت خاطرنشان کرد: در این مورد نهادهای مدنی‌ و سازمان‌های دولتی را هم موظف کرده‌اند که در این مورد همکاری کنند و حتما نباید این نکته مهم را فراموش کرد که ضرورتی ندارد که علیه مقامی اعلام جرم شده باشد تا بتوان این اموال را پیگیری کرد، بلکه به طور کل دستور داده شده که اموال همه مقامات را پیگیری کنند و به حقیقت مساله برسند و بعد از آن نیازی به اعلام جرم نیست و اگر در ابتدا به این مساله رسیدند که اموال به دست آمده ناشی از تخلف، تقلب، مال نامشروع و من‌ غیر حق بوده، شخص را وادار کرده و به او اخطار می‌کنند که اگر حاضر شد اموال را به دولت و موقعیت اول آن برگرداند، اموال صورتمجلس شده و وضعیت آن قید می‌شود و منشاء نامشروع بودن آن را هم کاملا مشخص و روشن می‌کنند.

وی تصریح کرد: برای رسیدگی به این مساله هم شعبه خاصی در دادگاه و دادگستری مبنی بر رسیدگی به اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می‌شود که به این مسائل رسیدگی کند و این درآمدها، پول‌ها و اموالی که از این افراد باز پس گرفته می‌شود در اختیار خزانه دولت گذاشته می‌شود و بعد از آن در چارچوب قانون بودجه با همان سیستم به مصرف خواهد رسید. این یک دستور کلی است که در این مورد داده شده و اجرا خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با موضوع اجرای دستورالعمل پس گرفتن اموال نامشروع تصریح کرد: اجرای آن بسیار مهم است؛ خود دستورالعمل قابل ستایش است و توجه به این مساله که گفته و پیگیری شود که اموال مقامات از کجا آمده، بسیار با اهمیت است. طی سال‌های اخیر شنیده و دیده‌ایم که بعضی از افراد چه حیف و میل‌هایی کردند و به چه اموالی دست یافتند و بعد به خارج از کشور رفتند و برخی نیز در داخل کشور هستند و هنوز آن اموال را دارند که اینها اگر پیگیری شود بسیار خوب است.

غیرت در پایان گفت: واقعیت این است که این اقدام حمایت از حقوق ملت است و این پیشنهاد رییس قوه قضاییه، بسیار پیشنهاد ارزنده و قابل ستایشی است ولی اجرای آن باید دقیق باشد، چون بسیار مهم است و اجرای آن را ان‌شاءالله خود ایشان نظارت می‌کنند و شعبه دادگاه و افرادی را مامور این کار می‌کنند تا از طرف ایشان و به امید خدا بتوانند واقعیت و حقیقت را کشف کنند.

انتهای پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *