پوپولیسم با اقتصادایران چه کرد؟

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

 طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها مصداق بارزی از یک سیاست پوپولیستی بی اعتنا به مبانی علمی و کارشناسی است. این طرح با تبلیغات فراوان به عنوان اندیشه ای «داهیانه» به اجرا گذاشته شد و پس از اجرا نیز برای موفق بودن آن، همان طور که پیش بینی می شد، پروپاگاندای عظیمی در رسانه های رسمی و دولتی به راه افتاد، به طوری که آن را الگویی برای جهانیان معرفی کردند. اخیرا رئیس دولت مضمون و ماموریت این طرح را این گونه توصیف کرده اند: «کار دیگری که دولت انجام داده است در اصلاح ساختارها، اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است. این آرزوی سال های طولانی بود بیش از ۲۰ سال مجموعه مدیران و متخصصان کشور به ضرورت اجرای این طرح پی برده بودند. اجرای این طرح اولین تجربه کشور در ۳۰ سال اخیر در عرصه اقتصاد و الگوی نوینی از ابتکار و با استفاده از تجربیات همه کشور ها بود. چند تا هدف داشت: مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه یارانه، افزایش بهره وری، حذف انحصار از دولت برای سرمایه گذاری در بخش انرژی، مقابله با قاچاق سوخت. طی ۱۵ ماه از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها آثار و تکانه های آن تخلیه شد.» به سخن دیگر، این طرح که آرزوی دراز مدت مدیران و متخصصان برای اصلاح ساختارها بوده به صورت الگوی نوینی برای رسیدن به هدف های فوق الذکر به اجرا گذاشته شده و طی پانزده ماه هم جا افتاده است.

ابتدا ببینیم چارچوب مفهومی این طرح کدام است و واقعا چه پیام اقتصادی دارد. دولت نهم با پشتیبانی اصول گرایانی که پیش از آن اکثریت مجلس (هفتم) را در اختیار گرفته بودند بر سر کار آمد. اقتصاددانان اصول گرای مجلس با انتقاد شدید از برنامه سوم و چهارم توسعه به شدت با اصلاح سالانه قیمت های حامل های انرژی که در این برنامه ها پیشنهاد شده بود مخالفت کردند و آن را عامل افزایش تورم دانستند. به این ترتیب، طرح تثبیت قیمت ها به تصویب مجلس رسید و دولت با کمال همدلی و همیاری، و بدون کوچکترین اعتراضی آن را به اجرا گذاشت. این تصمیم نادرست و پافشاری بر تاثیر مثبت آن بر کنترل تورم در تمام دوره دولت نهم از سوی اکثریت نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی ادامه یافت، و به طور بی سابقه ای مصرف بی رویه حامل های انرژی و قاچاق فراورده های نفتی را به دنبال آورد. طرفه آنکه تثبیت قیمت ها نه تنها تورم را پایین نیاورد بلکه همراه با افزایش مداوم آن تا سال ۱۳۸۷ بود. روند فزاینده مصرف و قاچاق فراورده های نفتی منجر به واردات بی سابقه و رو به افزایش بنزین شده و توزیع یارانه ای بنزین وارداتی هزینه های سنگینی را به دولت وارد کرد. از سوی دیگر، افزایش تنش های بین المللی میان ایران و کشورهای غربی و گسترش دامنه تحریم های اقتصادی، کشور ما را که روز به روز به واردات بیشتر بنزین وابسته می شد، در معرض تهدید ها و آسیب های جدی نه تنها اقتصادی بلکه امنیتی قرار داد. در چنین شرایطی بود که دولت و بعضی اصول گرایان حامی دولت، در چرخشی ناگهانی نسبت به مواضع قبلی، ناگزیر به تغییر سیاست انرژی خود شدند. این چرخش کاملا عمل گرایانه و فاقد هر گونه پایه نظری منسجمی بود. دقت در مضمون طرح هدفمند کردن یارانه ها شاهدی بر این مدعا است.

آنهایی که تا چند سال پیش معتقد بودند افزایش قیمت حامل های انرژی سبب تورم می گردد و اساسا کشوری که دارای این همه منابع انرژی است چرا باید آن را به قیمت های جهانی به مردم خود بفروشد، یک مرتبه یاد آموزه های علم اقتصاد افتادند و اینکه قیمت های دستوری و تصنعی پایین که انعکاس دهنده کمیابی واقعی و هزینه فرصت نباشند سبب اتلاف منابع ، اسراف و تبذیر می شوند. آنهایی که قبلا این آموزه ها را ترشحات اندیشه های منحط غربی می دانستند و دهها سال منادیان آنها را با برچسب خود باخته و مرعوب، تحقیر می کردند، بدون کوچکترین اشاره به اشتباهات پرهزینه قبل خود، یک مرتبه از پاپ کاتولیک تر شدند و تصمیم به  شوک درمانی گرفتند. اما برای تکمیل این طنز تلخ و بی اخلاقی تاریخی، لازم بود چاشنی عدالت طلبی پوپولیستی هم به آن اضافه شود: قیمت ها اصلاح می گردد تا جلوی اتلاف منابع و قاچاق گرفته شود، و در عین حال، منابع حاصل از افزایش قیمت ها، به طور نقدی به مردم برگردانده می گردد تا به اقشار ضعیف فشار نیاید و عدالت رعایت شود. این قسمت آخر در واقع بخش «داهیانه» طرح تلقی می گردد و به عنوان الگوی تازه برای استفاده جهانیان ارائه می گردد، الگویی که گویا خنثی کننده نارضایتی توده ای و اجتماعی ناشی از شوک درمانی است، و به این اعتبار هم ظاهرا از سوی بعضی اقتصاددانان ایرانی مقیم خارج، کم و بیش، مورد تایید قرار گرفته است. اما این چگونه طرح یا الگویی است که هم با مقتضیات علم اقتصاد تطبیق دارد و هم با عدالت طلبی پوپولیستی سازگار است؟

تحلیل محتوای عبارت هدفمند کردن یارانه ها می تواند بسیاری از ابهامات را در این خصوص روشن کند. مفهوم مخالف هدفمند کردن این است که گویا قبلا یارانه ها هدفمند نبوده اند و اکنون هدفمند می شوند. حال پرسش این است که یارانه غیر هدفمند به چه معنا است. هر یارانه ای، هر جای دنیا، به هر صورتی، به هر کسی که پرداخت می گردد ناگزیر هدفمند است. مگر یارانه های قیمتی انرژی که به همه مصرف کنندگان ارائه می شد غیر هدفمند بود؟ تصور یارانه بدون هدف یک تناقض مفهومی است که از یک ذهن آشفته می تواند ناشی شود. هدفمند کردن یارانه ها یک برچسب بی معنا برای بازتوزیع درآمد از طریق افزایش قیمت بعضی از کالاها و در اختیار گرفتن منابع حاصل از آن از سوی دولت است. در این که افزایش قیمت انرژی به سطح هزینه فرصت آن، سبب مصرف بهینه، جلوگیری از اسراف و به اصطلاح دولتمداران، «مدیریت مصرف انرژی» می گردد تردیدی نیست، اما اگر این اقدام در چارچوب یک نظریه منسجم اقتصادی صورت نگیرد و هدف صرفا حل مقطعی یک معضل عاجل(واردات بنزین) و در کنار آن اِعمال سیاست پوپولیستی بازتوزیع درآمد باشد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. بعضی اقتصاددانان مدافع این طرح مدعی شدند که هدف نهایی آن، اصلاح قیمت های نسبی و حاکم کردن منطق بازار رقابتی بر نظام قیمت ها است. صرنظر از این که مقامات رده بالای دولت هیچگاه مدعی  چنین چیزی نشده اند و تاکید ان ها صرفا بر «مدیریت مصرف» بوده، در عمل نیز اگر چنین هدفی دنبال می شد می بایست کل نظام قیمت ها در اقتصاد ملی مشمول این سیاست می گردید. حال آنکه می بینیم همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها، کنترل و سرکوب قیمت های رقابتی از سوی دولت در همه بازارها شدت گرفته و تعزیرات حکومتی دوباره جان می گیرد. این واقعیت به وضوح نشان می دهد که هدف نهایی مبدعان این طرح به هیچوجه اصلاح قیمت های نسبی و برقرار کردن نظام بازار رقابتی نبوده است.

اطلاق عدالت به چنین سیاست های باز توزیعی، با آثار فریب دهنده کوتاه مدت، تنها در قاموس پوپولیسم معنا پیدا می کند. توزیع یک مبلغ مساوی میان همه اشخاص جامعه اعم از فقیر و ثروتمند چه بهره ای از برابری طلبی، اگر نگوییم عدالت طلبی، دارد؟ بعلاوه، با توجه به این که بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های نقدی از منابعی غیر از افزایش قیمت های حامل های انرژی، تامین مالی می گردد و نهایتا به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می گردد، حاصل این طرح تورم شتابانی است که قدرت خرید پرداخت های نقدی را روز به روز کاهش می دهد. تورم در واقع مالیات ناعادلانه ای است که دولت ها با آن هزینه سیاست های اقتصادی نادرست خود را بر ضعیف ترین و کم درآمدترین اشخاص جامعه تحمیل می کنند. طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه های از ابتدا محکوم به شکست بود و عملا نیز شکست خورد زیرا بر هیچ پایه علمی منسجمی استوار نبود، و رویکرد آن صرفا عمل گرایانه برای حل مقطعی بعضی مشکلات عاجل و نیز سیاست های بازتوزیعی پوپولیستی بود.

دولت تازه باید طرحی نو در اندازد و با رویکردی علمی سنگی را که پوپولیسم در چاه انداخته است درآورد. البته این کار آسانی نیست و مسلما بدون هزینه هم نخواهد بود. قیمت حامل های انرژی باید به تدریج اما به طور موثر اصلاح شود. با برقراری انضباط مالی و پولی باید افسار این روند تورمی شتابان را کشید. پرداخت های نقدی را که تعهدات به جا مانده از دولت پیشین است باید به تدریج به کم درآمدترین اقشار جامعه محدود کرد تا بار مالی آن به کسری بودجه دولت و پتانسیل تورمی دامن نزند. بالاخره، هر اقدامی باید در چارچوب یک بینش کلی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد و از بخشی نگری و ابتکارات «داهیانه» خارج از نگرش علمی و کارشناسانه به شدت اجتناب شود. 

موسی غنی نژاد/ اقتصاددان


khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *