چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی؟

به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ دوشنبه ۱۵آبان۹۱،

53-44.jpg

بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی امکان تخفیف مجازات متهم برای محاکم وجود دارد. پرسش این است: تخفیف و تبدیل مجازات چگونه اعمال می‌شود؟

به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»

رای وحدت رویه

– رأی وحدت رویه ۶۲۸- ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۷: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به سبب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۵۸۹۶/ ۷- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۶۲: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.

– نظریه ۵۸۴۹/ ۷- ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۲: مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌‏تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‏‌تر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‏تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‏‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص به طور مثال شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این‏که مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‏تر برای وی باشد. مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاه‌ها داده است که یا به طور کلی نسبت به همهی مجازات‏‌ها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در این‏‌باره که صرفا در مورد یکی از مجازات‏‌ها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نمی‏‌باشد.

– نظریه ۵۸۸۵/ ۷- ۲۷/ ۸/ ۱۳۷۸: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.

– نظریه ۹۹۳/ ۷- ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۳: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به سبب آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می‏‌باشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه می‏‌تواند اجرای همه یا قسمتی از مجازات را معلق کند.

انتهای پیام


ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ