به گزارش خبرنگار مهر، بروز بحران‌های مالی و اقتصادی در اروپا طی یکی دو سال اخیر باعث بروز مسائل فراوان در این قاره شده است به نحوی که مردم برخی از کشورها مانند یونان، اسپانیا و پرتغال در جنوب اروپا شاهد گسترش نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و اشتغال خود هستند.
بر پایه این گزارش، در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی در بخش هایی از اروپا، باعث ضربه خوردن مردم و تلاش آنها برای حرکت به کشورهای شمالی اروپا به منظور جستجوی شغل مناسب و معقول شده است، که در این جریان کارگران بخش دولتی هم مستثنی نیستند.
سازمان جهانی کار اعلام کرد که کارگران بخش عمومی این کشورها از اعمال سیاست ریاضت اقتصادی ضربه دیده اند. بسیاری از آنها به ویژه در جنوب و شرق اروپا باید برای مقابله با دستمزد منجمد، کاهش سود و فقدان فرصت های ارتقاء تلاش کنند.
افت فرصتهای شغلی در بخش دولتی اروپا به عنوان یک پدیده جدید در این قاره شناخته می شود. هم اکنون برخی سیاستها در این منطقه مانند وخامت شرایط کاری، ماندن در ساعات طولانی کار و اضافه کاری کمتر و مسائلی از این دست باعث کاهش چشمگیر کیفیت ارائه خدمات عمومی شده است.
جدول وضعیت دستمزد شاغلان بخش عمومی اروپا
| پرتقال | تعداد کارگران با حقوق پایین در بخش دولتی افزایش یافته و این مسئله باعث افت حداقل حقوق و دستمزد در بخش خصوصی نیز شده است |
| یونان | افزایش فقر در کارکنان بخش عمومی و افت ۱۵ تا ۲۰ درصد دستمزدها در ۲۰۱۱ و کاهش جدید ۱۵درصدی در ۲۰۱۲؛ به ادامه افت دریافتی نیروی کار در این کشور دامن می زند |
| مجارستان | در سال ۲۰۱۰، ۵۵ درصد از کارکنان بخش عمومی با کمتر از تحصیلات متوسطه در زیر خط فقر بودند که در مقایسه با ۳۳ درصد سال ۲۰۰۸، ۲۲ درصد بیشتر شده است |
| رومانی | افت پرداخت دستمزد به کارگران در بخش دولتی از ۲۵ درصد سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است |
| لیتوانی | با توجه به کاهش ۱۵ درصدی دستمزد در سال ۲۰۱۰ – ۲۰۰۹، وضعیت مناسبی به لحاظ حقوق و دستمزد برای کارکنان بخش عمومی وجود ندارد |
| آلمان | به دلیل بالا بودن میزان قراردادهای مدت معین و پاره وقت؛ در دو سطح ملی و شهری به ویژه در بخش دولتی، افزایش دستمزد قابل ملاحظه ای اتفاق نیفتاده است |
| انگلستان | با توجه به تغییر قراردادهای بسیاری از کارمندان بخش دولتی از تمام وقت به پاره وقت غیرارادی؛ تعداد کارگران در سطوح پایین بخش دولتی افزایش یافت |
MehrNews Rss Feed