۱۱ اسفند باید وزیر تازه ارتباطات کار خود را آغاز کند

۳۰م دیماه ، موبنا- وزیر تازه ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از معرفی مجلس و کسب رای اعتماد،۱۱اسفند کار خود را در این وزارتخانه آغاز کند.

رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمان انتخاب سرپرست از سوی رییس جمهور برائ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتمام رسیده است، اظهار داشت: وزیر تازه ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از معرفی به مجلس و کسب رای اعتماد،۱۱اسفند ماه باید کار خود را در این وزارتخانه آغاز کند.

وی گفت: بر همین اساس لازم است کە رییس جمهور زودتر از این تاریخ گزینه تازه انتخابی خود را برائ وزارت ارتباطات به مجلس معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه فرصت سرپرست برائ مدیریت بر وزارتخانه، حداکثر سه ماه است، ادامه داد: بر اساس قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی اعلام شده، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارتخانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.

وی درخصوص انتشار یافتن خبرهای مبنی بر معرفی فریدون احمدی به عنوان سرپرست تازه وزارت ارتباطات گفت: همچنان ترجیح مجلس برآن است کە برائ این جایگاه فردی از بدنه وزارت ارتباطات تعیین شود.

بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برائ یک وزارتخانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برائ وزارتخانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند.

همچنین بر اساس اصل‏ نود و چهارمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر شرع و قانون اساسی ببیند برائ‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجراست‏.

این در حالیست کە جمعی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند کە ضرورتی ندارد تا نیکزاد از وزارت ارتباطات برکنار شود و به طور طبیعی تا چند روز آینده برکنار می‌شود؛ ولی اگر رییس جمهور اقدامی نکرد، رییس جمهور تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت‌ ارتباطات را ندارد.

در همین حال آنها اعلام کرده بودند کە دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

IT Iran
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ