یک حقوقدان گفت: اگر بخش غالب قانون کاهش مجازات حبس را تقلیل مجازات بدانیم، در دفاع از جامعه و بزه دیده مکلف هستیم که مقررات مرتبط با پیشگیری از جرم را تقویت و تشدید نماییم وگرنه با تجری مجرمین، حقوق جامعه و زیان دیدگان تضعیف خواهد شد.
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از “قانون کاهش مجازات حبس” که خردادماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار کرد: قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در ماه جاری لازم الاجرا شد؛ نکته اصلی در باب این قانون این است که وجه مشهور آن به عنوان کاهش مجازات اعلام شده ولی علاوه بر تقلیل در مجازات حبس، تغییرات دیگری نیز مثل تبدیل و یا تعلیق مجازات و مجازات‌های جایگزین و… موضوع اصلاحیه اخیر قرار گرفتند.
وی در تحلیل “رابطه مجازات و آثار آن در جامعه” عنوان کرد: هرچند ثابت شده است که تشدید مجازات به صورت مستقل و بدون اقدامات هماهنگ تاثیر اصلی را در مبارزه با جرایم ندارد ولی از طرف دیگر حکومت نیز در مفهوم عام، با تقلیل مجازات حبس و کاهش مسئولیت نگهداری از زندانیان، بخش دیگری از مسئولیتش که حمایت از بزه دیده و جامعه است را تضعیف نموده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه “در این نوشتار هدف توصیف نکات حقوقی شکلی و ماهوی از قبیل عطف به ماسبق شدن قانون نسبت به پرونده‌های مختومه نشده و یا حتی خاتمه یافته نیست و صرفا” به صورت کلان در ارتباط با حدود و حقوق دولت و مردم و آثار اجتماعی آن این تحلیل صورت می‌گیرد”، تصریح کرد: قدر متیقن این است که آثار مثبت تقلیل و یا تشدید مجازات، متلازم با وضع و اعمال مقررات مرتبط با پیشگیری از جرم است و این دو باب مهم در صورتی می‌توانند موثر باشند که متلازم با یکدیگر پیش روند.
آذربایجانی خاطرنشان کرد: به طور قطع اگر بخش غالب این قانون را تقلیل مجازات بدانیم، در دفاع از جامعه و بزه دیده مکلف هستیم که مقررات مرتبط با پیشگیری از جرم را تقویت و تشدید نماییم وگرنه با تجری مجرمین، حقوق جامعه و زیان دیدگان را تضعیف خواهیم کرد.
انتهای پیام