به گزارش سایت خبری ممتاز نیوز، رتبه ایران در این شاخص یک پله پایین‌تر از پاکستان است. شاخص کسبوکار ایران در گزارش سال گذشته میلادی ۱۳۲ بوده و نشان می‌دهد ایران در یک سال فقط دو رتبه ارتقا یافته است. بر این اساس از میان ۱۸۹ کشور موجود در گزارش شاخص کسبوکار جهانی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، ۵۸ کشور رتبه پایین‌تر از ایران دارند.
کشورهای سنگاپور، نیوزیلند و هنگ‌کنگ در این رتبه‌بندی بهترین جایگاه‌ها را کسب کرده‌اند.همچنین تانزانیا با رتبه ۱۳۱، اتیوپی با رتبه ۱۳۲، کنیا با رتبه ۱۳۶، مالی با رتبه ۱۴۶، لیبی با رتبه ۱۸۸ و اریتره با رتبه ۱۸۹ پایین‌تر از جایگاه ایران قرار دارند.
سودان، پرو و رژیم صهیونیستی نیز به ترتیب رتبه‌های ۱۱، ۳۵ و ۴۰ را در شاخص‌های کسبوکار جهانی به خود اختصاص داده‌اند. شیلی، قطر، ترکیه، عمان، غنا، ویتنام، هندوراس، نپال، زامبیا، اکوادور، مالدیو و پاکستان نیز بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. اما علت پایین بودن رتبه ایران و روش ارتقای آن چیست؟
هزینه تولید زیاد است
یک کارشناس حوزه کسبوکار، کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را موجب افت شاخص‌های کسبوکار در گزارش اخیر بانک‌جهانی می‌داند. تکتم آینه‌کار که یکی از مشارکت‌کنندگان در فرم‌های ارسالی اطلاعات اقتصادی ایران به بانک‌جهانی برای تعیین رتبه‌بندی شاخص‌های کسبوکار بوده‌است، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان این مطلب گفت: متاسفانه بالا بودن هزینه‌های تولید داخلی از یک طرف و گران بودن مواد اولیه وارداتی صنایع از طرفی دیگر، هزینه تمام شده تولید کالا را بالا برده است، به طوری که در حال حاضر کالاهای تولید ملی توان رقابت با کالاهای مشابه خود در عرصه جهانی را از دست داده‌اند.
وی تصریح کرد: رقابت جهانی به سویی حرکت می‌کند که کشورها برای افزایش میزان تولید و سود خود با کسب سهم بیشتر از بازارهای جهانی، قیمت کالای تولید خود را پایین‌تر از سایر کشورها اعلام می‌کنند که مشابه این‌امر برای معادن سنگ آهن کشور اتفاق افتاده‌است.
او ادامه داد: بیش از یک سال است که استرالیا با سیاست دامپینگ و پایین آوردن قیمت فروش خود، صادرات ایران و سایر کشورها را تحت تاثیر قرار داده، اما معادن سنگ‌آهن داخلی به علت بالا بودن هزینه‌های تولید خود حاضر به کاهش قیمت محصول صادراتی نیستند.
آینه‌کار تاکید کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی علاوه بر بالا بودن هزینه‌های تولید خود با مشکلات عدیده دیگری از جمله تغییر متعدد قوانین اداره گمرک برای صاردات مواجه هستند که در این وضعیت تولیدکننده ترجیح می‌دهد کالای خود را در بازارهای داخلی بفروشد.
مدیر بخش صادرات شرکت پرسال خاطرنشان کرد: رواج داشتن خام‌فروشی و صاردات خام را می‌توان از دیگر علل پایین بودن شاخص‌های کسبوکار ایران درمقایسه با سایر کشورها دانست که در نتیجه آن، مواد اولیه صنایع با ارزان‌ترین نرخ‌ها صادر و کالا با قیمت بالا به کشور وارد می‌شود.
بهبود فضای کسبوکار نیازمند تغییر و اصلاح قوانین کشور است
همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارتقای رتبه ایران در گزارش شاخص‌های کسبوکار بانک‌جهانی کار سختی نیست، گفت: ما می‌توانیم با تغییر و اصلاح قوانین کشور رتبه شاخص کسبوکار خود را حداقل به رتبه ۵۰ برسانیم.
پدرام‌سلطانی با تاکید بر اینکه رتبه ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور شایسته ایران نیست، به آنا گفت: هر چند ایران پس از چند سال نزول رتبه در گزارش اخیر شاخص‌های کسبوکار توانست این روند را متوقف و بهبود بخشد، رتبه کسب شده هنوز هم در شأن کشور ما نیست.
وی تصریح کرد: گزارش اخیر بانک‌جهانی از این جهت دارای اهمیت است که روند نزولی ایران در آن متوقف شده است و امیدواریم این سیر صعودی در سال‌های آینده قابل توجه‌تر شود، با این حال با اعمال تغییرات کوچکی در قوانین می‌توانیم رتبه شاخص‌های کسبوکار را حداقل ۸۰ رتبه ارتقا دهیم.
سلطانی ادامه داد: با بهبود قوانین و به‌روز رسانی در شاخص‌های پروانه مالیات و اخذ مجوزها در شاخص‌های کسبوکار و همچنین الکترونیکی کردن فرآیندها و سرعت بخشیدن به امور از این طریق، می‌توان به رتبه قابل قبولی در رتبه‌بندی فضا و شاخص‌های کسبوکار رسید.
او که خود از ارائه دهندگان گزارش به بانک جهانی بوده است، در خصوص علت موفقیت سنگاپور در کسب رتبه نخست گزارش شاخص‌های کسبوکار بانک جهانی تاکید کرد: مزیتی که سنگاپور نسبت به دیگر کشورها دارد، جزیره‌ای بودن آن است و به دلیل کوچک بودن به لحاظ محدوده جغرافیایی، بر پایه تجارت و کسبوکار بنا شده‌است.
وی با بیان اینکه سنگاپور مزیتی جز ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذار ندارد، اضافه کرد: در این کشور علاوه بر وجود بازار آزاد، تجارت محور اصلی اقتصاد را به خود اختصاص داده است و سایر ابعاد محیط کسبوکار را نیز در جهت جذب سرمایه‌گذار تسهیل می‌کند و به همین علت است که سالیان سال سنگاپور و هنگ‌کنگ که وضعیت مشابه به یکدیگر دارند، رتبه‌های نخست کسبوکار را به خود اختصاص داده‌اند.
شاخص کسبوکار اعلام شده برای ایران واقعی نیست
در همین رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی ایران برای رتبه‌بندی شاخص‌های کسبوکار به صورت ناقص به بانک‌جهانی ارسال شده‌است،گفت: اگر اطلاعات صحیح به بانک جهانی ارسال شود، جایگاه ایران ارتقا خواهد یافت.
حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه رتبه ایران در شاخص‌های کسبوکار را می‌توان به کم‌تر از ۱۰۰ ارتقا داد، افزود: متاسفانه اطلاعاتی که برای رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصادی از ایران به بانک‌جهانی ارسال شده از شفافیت لازم برخوردار نبودند که بخشی از آن به عدم آگاهی و نداشتن تخصص لازم از جمله تسلط به زبان انگلیسی در افرادی که فرم‌ها را پر کرده‌اند، باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه کارشناسان و واردکنندگان اطلاعات اقتصادی در فرم‌های بانک‌جهانی به نوعی نارضایتی خود را از شرایط اقتصادی حاکم نشان داده‌اند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بخش دیگری از این عدم جامعیت و صحت اطلاع ارسالی به بانک جهانی برای تحریک مسئولان بخش‌های کلان کشور به تغییر رویه و ارتقای وضع موجود باشد.
حسینی ادامه داد: وزیرصنعت، معدن و تجارت در ابتدای کارخود بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌ها قرار داد که با توجه به آن می‌توان به بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسبوکار بانک جهانی امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی که خود در اعلام وضعیت اقتصادی کشور به بانک جهانی مشارکت داشته با تاکید بر اینکه وضعیت برخی زیرشاخص‌های اقتصادی ایران بهتر از رتبه‌بندی‌های اعلام شده در گزارش بانک‌جهانی است، اظهارکرد: گرچه وضعیت شاخص‌های بانکی و تامین اعتبار در کشور سیر نزولی و کاهشی را در پیش گرفته، اما یقینا شاخص حل‌وفصل ورشکستگی و بازدهی بازپرداخت‌ها مساعدتر از وضعیت عنوان شده در رتبه‌بندی بانک‌جهانی است.
وی تاکید کرد: گرچه رتبه ۱۳۰ ایران در گزارش بانک‌جهانی نسبت به سال گذشته با دو پله صعود همراه بوده است، اما با توجه به اینکه هنوز آموزش لازم برای پرکردن این فرم ها به جز دوره‌ای که وزارت اقتصاد در سال گذشته برگزار کرد، داده نشده و اطلاعات ناقص مورد ارزیابی قرار گرفته است، بنابراین نمی‌توان جایگاه ایران در این رتبه‌بندی را واقعی دانست.
حسینی خاطرنشان کرد: هنوز پنجره تجاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در کشور راه‌اندازی نشده تا واردات و صادرات از طریق آن انجام شود که در صورت نهادینه شدن این امر، جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی از شاخص‌های کسبوکار ارتقا خواهد یافت.
قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار اجرایی شود
رئیس کانون زنان بازرگان ایران از دولت خواست قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را به طور دقیق اجرایی کند.
سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه دادن فضای فعالیت بیشتر به فعالان اقتصادی و به ویژه فعالان بخش‌خصوصی می‌تواند شاخص‌های کسبوکار ایران را ارتقا دهد، افزود: اجرای درست قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار می‌تواند به ایجاد فضا و رقابت سالم در این زمینه کمک کند، اما متاسفانه آیین‌نامه‌های این قانون همچنان اجرایی نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: در نوامبر سال جاری تحقیقی در دانشگاه آکسفورد انجام شد که نشان می‌داد ایران در میان ۱۴۲ کشور رتبه ۱۰۷ شاخص کسبوکار، رتبه ۱۱۴ اقتصاد، رتبه ۹۳ کارآفرینی، رتبه ۱۲۰ اداره کشور و رتبه ۶۷ سلامتی را دارد.
مقیمی ادامه داد: این در حالی است که در سال ۲۰۰۹ شاخص کسبوکار کشور رتبه ۹۳، در سال ۲۰۱۰ رتبه ۹۲، در سال ۲۰۱۱ رتبه ۹۰، در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۰۲ و در سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۰۱ بود که بر این اساس جایگاه ایران از سال ۲۰۰۹ با ۱۴ پله نزول همراه بود.
نماینده اتاق بازرگانی ایران و تهران که در تهیه گزارش شاخص کسبوکار بانک جهانی همکاری داشته‌است، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و اگر بخواهیم اصل ۴۴ یه طور کامل عملیاتی شود، باید زیرساخت‌های آن را با سرعت فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید محیط کسبوکار تلطیف شود تا بتوانیم در گزارش سال آینده بانک جهانی از شاخص‌های کسبوکار رتبه بهتری را به خود اختصاص دهیم، چرا که ایران شایستگی کسب رتبه بهتر از ۱۳۰ که امسال نصیبش شده را دارد.
بانک‌جهانی از سال ۲۰۰۵ به صورت سالیانه شاخص سهولت کسبوکار را منتشر می‌کند. در این گزارش کشورها با توجه به فرآیندهای مختلف کسبوکار از جمله شروع کسبوکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی رتبه‌بندی می‌شوند.
انتهای‌پیام/
خبرگزاری آنا – اقتصادی
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com