خبرگزاری آریا- از صبح امروز رای گیری در نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا، از بامداد روز چهارشنبه، ۳ خرداد (۲۳ مه)، رای دهندگان مصری برای شرکت در انتخاباتی که رسانه های همگانی مصر آن را “انتخابی تاریخی” نام نهاده اند به پای صندوق های رای رفته اند تا رئیس جمهوری آینده این کشور را از میان دوازده نامزد باقی مانده برای احراز این سمت برگزینند.
این نخستین انتخابات از زمان کناره گیری حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته و پایان سی سال حکومت اوست که در پی قیام مردم مصر سقوط کرد.
بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات مصر از بین هشتاد میلیون جمعیت این کشور ، بیش از پنجاه میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند . بیش از سیزده هزار مرکز اخذ رای از ساعت نه صبح تا هشت شب به وقت محلی پذیرای رای دهندگان مصری خواهد بود . انتخابات طی دوروز با نظارت چهارده هزار قاضی مصری و دهها ناظر بین المللی، برگزار می شود .
شورای عالی نیروهای مسلح برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم را تضمین کرده و از مردم خواسته است به طور گسترده در این رای گیری شرکت کنند.
این شورا، که با سلب حمایت از رئیس جمهوری سابق، عملا زمینه کناره گیری او را فراهم ساخت و از آن زمان، اختیارات ریاست جمهوری را در دست داشته، حضور گسترده رای دهندگان در انتخابات را بهترین عامل اطمینان خاطر از انعکاس اراده ملت دانسته است.
سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح گفته است که این شورا اجازه هیچگونه مداخله در روند انتخابات یا رای گیری را نخواهد داد و افزوده است که با هرگونه اقدام غیرقانونی در جریان رای گیری “قاطعانه و با شدت عمل برخورد خواهد شد.”
رئیس جمهوری آینده باید حداکثر مطلق آرا را به دست آورد و در صورتی که هیچیک از نامزدهای شرکت کننده در مرحله اول به کسب این میزان از آرا موفق نشود، انتخابات دور دوم با حضور دو نامزد حائز بیشترین شمار آرا در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
به این ترتیب، نتیجه نهایی انتخابات در ماه آینده معلوم می شود و شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرده است که تا پایان ماه ژوئن، تمامی اختیارات سیاسی خود را به رئیس جمهوری جدید انتقال خواهد داد و نظامیان، به اصطلاح، به “سربازخانه ها باز خواهند گشت.”
در عین حال، کسانی در مصر نسبت به کناره گیری کامل نظامیان از قدرت تردید دارند و با اشاره به تاریخچه نفوذ ارتش در سیاست طی شصت سال گذشته، از ادامه حضور نیرومند، هر چند نه چندان آشکار نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی سخن می گویند و آن را مانعی عمده در راه استقرار دموکراسی در مصر تلقی می کنند.
از زمان کودتای نظامی منجر به سرنگونی نظام سلطنتی مصر در سال ۱۹۵۲ تا کناره گیری حسنی مبارک در سال گذشته، تمامی رئیسان جمهوری این کشور از نظامیان بودند و وقایع منجر به کناره گیری حسنی مبارک نیز حاکی از نقش محوری آنان در تحولات سیاسی بوده است.
در مقابل، هستند کسانی که ارتباط نزدیک ارتش و سیاست را مانعی در برابر تحقق کامل دموکراسی در مصر نمی دانند و بر عکس، از این نهاد به عنوان عاملی ثبات بخش در دوره انتقالی از دیکتاتوری به دموکراسی نام می برند و می گویند که توجه نظامیان به تحولات سیاسی در این دوره مانع از تندروی در سیاست داخلی و بین المللی مصر خواهد شد.
نامزدهای انتخاباتی
در انتخابات روز چهارشنبه مصر نامزدهایی با گرایش ها و برنامه های مختلف حضور دارند و نتیجه این انتخابات می تواند نه تنها بر آینده پر جمعیت ترین کشور عرب، بلکه بر وضعیت منطقه تاثیرگذار باشد.
قرار بود این انتخابات با رقابت سیزده نامزد برگزار شود اما هفته گذشته، محمد فوزی عیسی، نامزد حزب “نسل دموکراتیک” به نفع عمرو موسی از دور انتخابات کناره گیری کرد و دوازده فرد باقی مانده دیدگاه ها و برنامه های متفاوتی را برای جلب نظر مردم ارائه داده اند.
نامزدهایی که صلاحیت آنان برای حضور در رقابتهای انتخاباتی تایید شده متعلق به طیفهای سیاسی مختلف هستند . چهار نفر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مصر ،نماینده اسلام گراها ، سه نفر نماینده ملی گراها ، چهارنفر نماینده غرب گراها و و دو نفر نیز نماینده چپ گراهای این کشور هستند . محمد مرسی و ابوالفتوح ، نامزدهای شاخص اسلام گراهای مصر بشمار می روند و عمرو موسی نیز کاندیدای طیف لیبرال بحساب می آید . قطعاً رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری مصر بین این دو طیف سیاسی وفکری است. طبقات پایین ومتوسط جامعه مصر گرایش بیشتری به سمت کاندیداهای اسلام گرا دارند .در حال حاضر محمد مرسی ، کاندیدای اخوان المسلیمن و بطور مشخص معرفی شده از سوی حزب عدالت و آزادی در مقایسه با ابوالفتوح ،کاندیدای اسلام گرای مستقل در وضعیت بهتری قرار دارد . اما در بین قشرهای روشنفکری مصر و همچنین نظامیان این کشور ، اقبال به سمت عمروموسی ، دبیرکل سابق اتحادیه عرب ، است . در این بین ، برخی جریانهای وابسته به غرب نیز هفته هاست که برروی احمد شفیق ، آخرین نخست وزیر دوره مبارک مانور می دهند . اگر چه وی شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر ندارد ، ولی این امکان نیز وجود دارد که آرای وی به نفع عمروموسی ، کاندیدای لیبرال تغییر جهت دهد . این موضوع حساسیتها نسبت به انتخابات مصر را دوچندان کرده است . بویژه آنکه از مدتها پیش بحث احتمال بروز تقلب در انتخابات و تغییر نتایج به نفع کاندیدایی خاص در محافل سیاسی این کشور مطرح شده است . با توجه به اینگونه شایعات ، انتخابات این دوره مصر از حساسیت بیشتری برخوردار است . چرا که برای اولین بار است که مردم در فضایی کاملا” آزاد انتخابات را تجربه می کنند و ثانیا ” با انتخاب رئیس جمهور ، بایستی بساط شورای عالی نیروهای مسلح که منصوب مبارک ، دیکتاتور مخلوع مصر هستند ، جمع شود .
برای مردم مصر که ماههاست منتظر تشکیل دولتی منتخب ومردمی هستند ، فاطله گرفتن نظامیان از قدرت سیاسی و نظام اجرایی کشور یک رویداد مهم است ، اما برای نظامیان که سالها یک رکن مهم در هرم قدرت و نظام سیاسی مصر بحساب می آمدند ، یک حادثه تلخ خواهد بود . شورای عالی نیروهای مسلح ، نهاد اداره کننده مصر اکنون نگران به حاشیه رانده شدن نظامیان از صحنه سیاسی و قدرت در صورت انتخاب یک کاندیدای مستقل و اسلام گرا هستند .
در حال حاضر بیشتر کرسی های قوه مقننه مصر در اختیار اسلام گراهاست . در مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی را برعهده دارد ، بازهم اسلام گرایان از وزن قابل توجهی برخوردارند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر تمایلی به تکرار تجربه قوه مقننه درباره قوه مجریه ندارد و همسو با غرب ، امریکاو برخی دول عرب منطقه ، مایل به روی کار آمدن شخصیتی ملی گرا و لیبرال در راس قوه مجریه است . این تمایل ، شائبه هایی را نیز ایجاد کرده است. لذا گروههای سیاسی مصر ی با احساس خطر از زاویه شورای عالی نیروهای مسلح و همچنین مقامهای دولتی ، ضمن تشکیل کمیته های نظارتی ، تلاش کرده اند تا کنترل بیشتری بر حوزه های اخذ رای داشته باشند .
خبرگزاری آریا