|
|
کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران در زیر مجموعه کارگروه کنترل بازار تشکیل شد.
|
|
|
به گزارش واحد مرکزی خبر ، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : پیرو جلسه اخیر هیئت دولت درباره وضع بازار و تاکید بر تدابیر لازم برای مقابله با افزایش غیرقانونی و خودسرانه کالاهای مصرفی که با ارز مرجع وارد می‌شود، در زیرمجموعه کارگروه کنترل بازار که اختیارات هیات وزیران به آن تفویض شده است کمیته‌ای ویژه با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شکل گرفت و در گام اول، طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با محتکران و متخلفان برنامه‌ریزی شد.
سید علیرضا شجاعی افزود: این کمیته به دبیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، شورای اصناف کشور و دستگاه های مرتبط و نیز با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها طرح نظارتی ویژه برخورد با متخلفان و محتکران را از امروز در سراسر کشور آغاز کرده است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: آن دسته از تولیدکنندگانی که با ارز ۱۲۲۶ تومانی کالا و مواد اولیه وارد کرده اند و همچنین فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار دارند، باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است، عرضه کنند.
شجاعی با اشاره به این که در هفته اخیر نرخ ارز در مرکز مبادلات به ثبات نسبی و نقطه تعادل رسیده است، تصریح کرد: با کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات را به بهانه نوسان های ارز احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
وی این گونه تخلف ها را اجحاف در حق مصرف کننده دانست و گفت: اینکه تولید‌کننده‌ای کالای خود را به بهانه ارز، گرانتر از قیمت واقعی به فروش برساند، حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته است که باید با اینگونه متخلفان برخورد شود.
شجاعی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت دقیقی بر جریان کالاها به لحاظ موجودی و قیمت در بازار خواهد داشت و گزارش‌های مستمر به کمیته ارائه می‌کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تغییرات قیمتی باید با مستندات قانونی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده متخلفانی که ارز را بهانه گرانفروشی و احتکار می‌کنند به سرعت پیگیری خواهد کرد.
شجاعی تأکید کرد: گشت‌های نظارتی ویژه‌ای در سطح کشور فعال می‌شوند و با حضور شعب سیّار تعزیرات حکومتی، حکم متخلفان را در صحنه صادر می‌کنند.
|
|
|
