امروز و در طلیعه‌ی قرن ۲۱، بریتانیا با چالش جدیدی روبروست. چالشی باز هم از جنس استقلال طلبی. این بار نه از میان قلمروهای خودمختار یا مستعمرات پیشین، بلکه از دل پادشاهی متحد. اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز، فالکلند
در طلیعه‌ی قرون جدید، نوادگان انگلوساکسون‌ها موازنه‌گری را برای اروپا و کشورگشایی را برای کشف و تسلط بر نقاط دور دست جهان برگزیدند. استعمار انگلستان/ بریتانیا همچون بعضی دیگر از قدرت‌های اروپایی، از قرون ۱۵و ۱۶آغاز شد و در قرن ۱۸و ۱۹به اوج خود رسید؛ به طوری که در سال ۱۹۲۲م. امپراطوری بریتانیا بر ۴۵۸میلیون نفر که معادل یک پنجم کل جمعیت جهان بود و نیز نزدیک ۳۴ میلیون کیلوتر مربع یعنی حدود یک چهارم مساحت خشکی‌های زمین، حاکمیت داشت. [۱]
در نیمه‌ی اول قرن بیستم، استعمار بریتانیا به‌واسطه‌ی ضعف مفرط ناشی از هر یک از دو جنگ خانمان برانداز جهانی در قلب اروپا و ظهور قدرت‌های جدیدی همچون ژاپن و به خصوص ایالات متحده در عمل، یک سقوط آزاد را تجربه کرد. اولین نشانه‌های ضعف امپراطوری با جنگ‌های استقلال ایرلند و توافق‌نامه‌ای که به استقلال بخش جنوبی ایرلند به عنوان قلمروی خودمختار(dominion) در ۱۹۲۲م.منجر شد؛ بروز کرد.
هم‌زمان با افول دوران استعمار قدیم که با پایان جنگ دوم و تغییرات عمده در نظم جهانی همراه شد؛ بریتانیا موج دوم و بزرگ‌تر اعطای استقلال به مستعمرات(colonies) و مناطق تحت الحمایه را نیز آغاز کرد. (موج اول در مقطع بین دو جنگ جهانی شروع شده بود.) فرآیندی که با انتقال حاکمیت هنگ کنگ به چین در ۱۹۹۷م.به پایان رسید.
بین سال‌های۱۹۴۵تا ۱۹۹۷م.جمعیت تحت سلطه‌ی بریتانیا بدون احتساب جمعیت خود کشور، از ۷۰۰میلیون نفر به کمتر از ۲ میلیون نفر رسید. بریتانیا از مجموع مستعمرات سابق خود، تنها ۱۴قلمرو برون مرزی را که عمدتاً جزایر خالی از سکنه یا بسیار کم جمعیت و البته دارای موقعیت‌های خاص ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی بودند را در اقصی نقاط جهان تحت حاکمیت خود نگاه داشت. البته دولت بریتانیا برای حفظ پرستیژ دموکراسی‌خواهی، یک «سیاست اعلامی» را مبنی بر کمک به هر یک از این قلمروهای برون مرزی که تمایل به کسب استقلال داشته باشند را ابراز کرده است.
استعمار پیر که موقعیت خود را شکننده‌تر از هر زمان دیگر می‌دید، برای تداوم بهره‌کشی و حفظ نفوذ معنوی خود بر مجموعه قلمروهای خودمختار و مستعمرات پیشین، در قانون «وست مینیستر» (۱۹۳۱م.) ایده‌ی ملل هم‌سود بریتانیا را مطرح کرد و در ۱۹۴۹م.برای رفع حساسیت ملت‌های مستعمرات سابق و القای تغییر طبیعت استعماری آن، پسوند بریتانیا را از انتهای آن حذف نمود.
اتحادیه‌ی ملل هم‌سود، امروزه یک مجمع داوطلبانه برای همکاری‌های اقتصادی و صلح‌طلبانه در سطح بین‌الملل نشان داده می‌شود که هم‌اکنون به همراه خود بریتانیا ۵۴عضو دارد و به غیر از دو عضو آن، همگی از قلمروهای خودمختار و مستعمرات سابق بریتانیا بوده‌اند. در این میان ۱۶کشور از جمله کانادا، استرالیا و نیوزلند که از اعضای اولیه‌ی آن و متحدین دائمی بریتانیا بوده‌اند؛ به طور رسمی ریاست ملکه‌ی بریتانیا بر ساختار سیاسی خود را پذیرفته‌اند.
۱٫ شکاف از درون؛
اما با وجود همه‌ی این تلاش‌های سیاست بازانه، امروز و در طلیعه‌ی قرن ۲۱، بریتانیا با چالشی جدید روبه‌روست. چالشی باز هم از جنس استقلال‌طلبی این بار نه از میان قلمروهای خودمختار یا مستعمرات پیشین، بلکه از دل پادشاهی متحد.
اسکاتلند که بیش از ۴ قرن پیش، اتحاد داوطلبانه‌ی تاج و تخت با انگلستان را انتخاب نمود و ۱۰۰سال بعد، با تصویب اتحاد کامل با انگلستان و انحلال دولت مستقل اسکاتلند، اساساً خود باعث تأسیس «پادشاهی بریتانیای کبیر» شد؛ امروز در آستانه‌ی یک مبارزه‌ی قانونی و مردمی جدّی برای کسب جدایی از بریتانیا و تأسیس مجدد کشور مستقل اسکاتلند است.
ایرلند شمالی و ولز نیز که به لحاظ تاریخی کمتر از اسکاتلند نیستند و انگلیسی‌ها هر سه آنها را پاره‌های خاک و اقلیم‌های مختلف کشور خود می‌دانند؛ امروز گرایش‌های استقلال‌طلبانه را در درون جوامع خود مشاهده می‌کنند، هر چند جدیّت و فراگیری جنبش‌های ملی در آنها به اندازه‌ی اسکاتلند نیست؛ اما به نظر می‌رسد در آینده و با الگوگیری از مدل اسکاتلند (در صورت موفقیت در مبارزه برای استقلال) شرایط آنها نیز به نحو چشم‌گیری تغییر کند. چنان که در خود اسکاتلند نیز تمایلات استقلال‌خواهانه با گذشت ۵ سال از قدرت گرفتن حزب ملی اسکاتلند، رشد چشم‌گیری داشته است.
دولت کامرون خواستار برگزاری هرچه زودتر این همه‌پرسی است چرا که بیم آن می‌رود؛ طی ۲ سال آینده بر میزان حامیان استقلال در میان اسکاتلندی‌ها افزوده شود و از ۳۳ درصد کنونی به بالای ۵۰ درصد برسد. دولت مرکزی بریتانیا همچنین معتقد است همه‌پرسی تنها باید دو گزینه‌ی استقلال یا عدم استقلال را دارا باشد.
۱-۱٫ آری به اسکاتلند!
«آلکس ساموند»، وزیر اول دولت محلی و رئیس حزب ملی‌گرای اسکاتلند، اوایل خرداد ماه امسال در یک اجتماع مردمی در «ادینبورو» پایتخت اسکاتلند، به طور رسمی آغاز یک مبارزه‌ی سیاسی با عنوان «آری به اسکاتلند» را اعلام نمود. [۲]
مبارزه‌ای که برای جلب حمایت بیشتر مردم از «گزینه‌ی استقلال اسکاتلند» یا «افزایش حداکثری اختیارات محلی» در همه‌پرسی پاییز ۲۰۲۴م. و هم‌زمان با هفتصدمین سالگرد جنگ «بناکبرن» که در آن نیروهای ملی اسکاتلند بر ارتش انگلیس پیروز شدند؛ آغاز شده است.
«دیوید کامرون»، نخست‌وزیر بریتانیا، چند ماه قبل در یک سخنرانی در اسکاتلند گفته بود که بریتانیا مخالف تغییر وضع موجود است و توصیه‌ی او به مردم اسکاتلند، حفظ یکپارچگی بریتانیا است. او همچنین گفت که اگر مردم اسکاتلند در رفراندوم به استقلال رأی منفی بدهند؛ دولت مرکزی حاضر است که امکان افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را «در حد امکان» بررسی کند.[۳]
همچنین دولت مرکزی بریتانیا بر سر تاریخ برگزاری، گزینه‌های مطرح در همه‌پرسی و حداقل سن رأی دهندگان (بین ۱۶ و ۱۸ سال) نیز با دولت محلی اسکاتلند اختلاف نظر دارد. دولت کامرون خواستار برگزاری هرچه زودتر این همه‌پرسی است چرا که بیم آن می‌رود؛ طی ۲ سال آینده بر میزان حامیان استقلال در میان اسکاتلندی‌ها افزوده شود و از ۳۳ درصد کنونی به بالای ۵۰ درصد برسد. دولت مرکزی بریتانیا همچنین معتقد است همه‌پرسی تنها باید دو گزینه‌ی استقلال یا عدم استقلال را دارا باشد.
نگرانی عمده‌ی دولت مرکزی بریتانیا در این زمینه از دست دادن تسلط بر نظام مالیاتی است چرا که با افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند (گزینه‌ی سوم مطرح در همه‌پرسی)، نظام مالیاتی رقیب در این کشور عادلانه‌تر یا رقابتی‌تر از نظام مالیاتی دولت مرکزی خواهد بود و شرکت‌های بسیاری مرکز عملیات خود را به اسکاتلند تغییر خواهند داد تا از مالیات عادلانه‌تر و امتیازات دیگر اقتصادی بهره‌مند شوند. نتیجه‌ی چنین فرآیندی، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اسکاتلند به قیمت رکود و افزایش بیکاری در دیگر مناطق بریتانیا خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت محلی اسکاتلند نظام بهداری و درمانی عمومی را همچنان رایگان نگه داشته است و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه‌های دانشگاهی معاف هستند. دولت بریتانیا که قادر نیست شرایط مشابهی برای کل کشور ایجاد کند و به مردم انگلستان هزینه‌های سنگینی برای آموزش عالی و حتی تهیه‌ی دارو تحمیل می‌کند، از این لحاظ هم نگران عادلانه‌تر و یا رقابتی‌تر تلقی شدن شرایط اسکاتلند است.
استقلال اسکاتلند در دو مرحله و سطح به اقتصاد بریتانیا لطمه‌های شدیدی وارد می‌نماید. مرحله‌ی اول از دست دادن تمامی منابع نفت و گاز دریای شمال، پایگاه‌های هسته‌ای نظامی و غیرنظامی و بخش مهمی از صنعت زاینده و پویای اسکاتلند شامل تولید و صادرات منسوجات، موتورهای هواپیما، اتوبوس، رایانه، کشتی، دستگاه‌های هوانوردی، فن‌آوری انرژی‌های تجدیدپذیر، دستگاه‌های الکترونیک و مشروبات الکلی.
مرحله‌ی دوم، ظهور رقیبی جدید برای بریتانیا در اروپا در زمینه‌های بانک‌داری، بیمه، تجارت و خدمات مالی که بخشی از مناسبات اقتصادی اروپاییان به‌ویژه کشورهای اروپای شمالی، آلمان و روسیه با بریتانیا را به سمت اسکاتلند جدید التأسیس هدایت می‌کند.
فراتر از تمامی مسائل اقتصادی مورد اشاره، خدشه‌دار شدن قوام تاریخی- اجتماعی جامعه‌ی بریتانیا و کاهش بیش از پیش مشروعیت سیاسی نظام سلطنتی و شکستن هیمنه و پرستیژ بین‌المللی بریتانیا به‌عنوان مرکز ثقل اتحادیه‌ی ملل مشترک المنافع از جمله مهم‌ترین پیامدهای جدایی اسکاتلند از پادشاهی متحد خواهد بود. توجه به اظهارنظرهای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس مبنی بر اینکه جلوگیری از استقلال اسکاتلند، جنگی با همه‌ی نیرو و توان است که با جان و ذهن و روح همه‌ی انگلیسی‌ها ارتباط دارد؛ در همین راستا قابل تحلیل است. [۴]
مسئله‌ی تمامیت ارضی آرژانتین بر سر جزایر مالویناس کاملاً با احساسات میهن‌پرستانه و هویت ملی آنها گره خورده است؛ به طوری که کودکان آرژانتینی از همان ابتدا می‌آموزند که این جزایر بخشی از آرژانتین است و منتظر تغییرات سیاسی هستند و به همین خاطر دیده می‌شود که مقام‌های آرژانتین از هر فرصتی جهت رساندن صدای آرژانتینی‌ها به مراجع بین‌المللی و افکار عمومی جهان استفاده می‌کنند.
۲٫ رخنه از بیرون.
نمونه‌ی دیگری از چالش‌های حاکمیتی بریتانیا در قرن حاضر مربوط به ادعاهای ارضی سایر کشورها نسبت به قلمروهای برون مرزی بریتانیاست. تعدادی از این ۱۴قلمرو، مورد ادعای همسایگان جغرافیایی‌شان قرار دارند. از جمله «جزایر مالویناس» (فالک لند) که آرژانتین آن را متعلق به خود می‌داند؛ اسپانیا، شیلی و چند کشور کوچک نیز منازعاتی از این دست با بریتانیا دارند.
۲-۱٫ جزایر مالویناس (فالک لند)؛
مجمع‌الجزایر مالویناس (نام اسپانیولی و مورد استعمال آرژانتین) یا فالک لند که شامل دو جزیره‌ی اصلی و ۷۷۶ جزیره‌ی کوچک‌تر می‌شود؛ با حدود ۳هزار نفر جمعیت، در اقیانوس اطلس جنوبی و در فاصله‌ی ۴۵۰ کیلومتری ساحل شرقی آمریکای جنوبی و مرز آرژانتین قرار دارد. [۵]
آرژانتین در سال ۱۸۲۶م. و اندکی پس از استقلال از اسپانیا مدعی حاکمیت بر جزیره شد و در آن استقرار یافت. با این حال در ۱۸۳۳م. بریتانیا با این توجیه که زودتر از آرژانتین مدعی این جزیره بوده است؛ کنترل نظامی آن را در دست گرفت و به مرور سعی در تغییر ترکیب جمعیتی آن نمود.
با تداوم پافشاری آرژانتین بر حق حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش به‌خصوص در نیمه‌ی دوم قرن بیستم (هم‌زمان با موج دوم استعمارزدایی)، در ۱۹۶۵م. سازمان ملل مورد مالویناس را به عنوان یک «مشکل استعماری» تعیین کرده و از طرفین درگیری خواست تا مشکلشان را با مذاکره‌ی مستقیم حل کنند؛ فرآیندی طولانی و فرسایشی که بریتانیا اجازه نداد تا هیچ‌گاه به نتیجه برسد.
با اوج‌گیری تنش، آرژانتین در سال ۱۹۸۲م. این جزیره را اشغال نظامی کرد و آتش جنگی ۱۰ هفته‌ای با صدها کشته از طرفین برپا شد که در نهایت آرژانتین شکست را پذیرفت. علی‌رغم از سرگیری روابط دو کشور در دهه‌ی ۱۹۹۰م. مسئله‌ی جزایر مالویناس همچنان محل درگیری‌های دوجانبه است. از جمله‌ی آنها می‌توان به بحث پرواز به این جزایر و حق ماهی‌گیری اشاره کرد.
در ۲۰۰۹م. دولت بریتانیا پیشنهاد مجدد مذاکره از سوی آرژانتین را رد کرد و در سال ۲۰۱۰م. و به‌دنبال فعالیت‌های اکتشافی یک شرکت انگلیسی در آب‌های مالویناس، تنش باز هم اوج گرفت. در اوایل ۲۰۱۲م. بریتانیا جدیدترین و مجهزترین ناوشکن خود را به سواحل مالویناس فرستاد؛ حرکت تحریک کننده‌ای که موجب شکایت رسمی آرژانتین به سازمان ملل به عنوان «نظامی سازی» جزایر مالویناس توسط بریتانیا شد.
«کریستینا کرچنر»، رئیس‌جمهوری آرژانتین با شرکت در جلسه‌ی سالانه‌ی کمیته‌ی ضد استعمار سازمان ملل بر مواضع «بوینس آیرس» در مورد جزایر فاکلند تأکید نمود. این کمیته مکرر به بریتانیا تأکید کرده است تا استعمار خود بر این جزایر را از میان بردارد؛ اما بریتانیا که عضو این کمیته نیست؛ از پذیرش درخواست‌ها برای حضور در این جلسات امتناع می‌کند.
مسئله‌ی تمامیت ارضی آرژانتین بر سر جزایر مالویناس کاملاً با احساسات میهن‌پرستانه و هویت ملی آنها گره خورده است؛ به طوری که کودکان آرژانتینی از همان ابتدا می‌آموزند که این جزایر بخشی از آرژانتین است و منتظر تغییرات سیاسی هستند و به همین خاطر دیده می‌شود که مقام‌های آرژانتین از هر فرصتی جهت رساندن صدای آرژانتینی‌ها به مراجع بین‌المللی و افکار عمومی جهان استفاده می‌کنند.
آخرین مورد از این تلاش‌ها در حاشیه‌ی اجلاس اخیر گروه ۲۰، جنجال ساز شد. جایی که دیوید کامرون از گرفتن پاکتی که ظاهراً حاوی مواردی در موضوع جزایر مالویناس بوده است؛ از دست رئیس‌جمهور آرژانتین امتناع کرد و در واکنشی انفعالی این حرکت را یک «شیرین کاری رسانه‌ای» خواند. [۶] دولت بریتانیا برای رهایی از فشار افکار عمومی جهانی اعلام کرده است که به نتیجه‌ی رفراندوم استقلال که توسط دولت محلی در سال ۲۰۲۴م. برگزار خواهد شد؛ احترام می‌گذارد.
جالب اینجاست که دولت محلی که دست نشانده‌ی دولت مرکزی بریتانیاست، در اقدامی تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر نظر ساکنین و یا دست بردن احتمالی در نتایج، اعلام کرده است: «این همه‌پرسی را برای رساندن پیامی روشن به آرژانتین، مبنی بر اینکه ساکنین جزیره می‌خواهند بریتانیایی بمانند؛ برگزار می‌کند!» [۷] باید منتظر بود و دید که نتیجه‌ی این همه‌پرسی که یک سال پیش از همه‌پرسی اسکاتلند برگزار خواهد شد و اثرات تبلیغاتی خود را نیز بر آن خواهد داشت؛ چگونه رقم می‌خورد.
تحلیل‌گران معتقدند؛ مسئله‌ای که علاوه بر موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک این جزایر، عزم بریتانیا را برای از دست ندادن حاکمیت استعماری‌اش بر آن جزم‌تر می‌کند؛ اکتشاف منابع نفتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار در نتیجه‌ی حفاری‌های مخفیانه‌ی اخیر در آب‌های این منطقه است. (آرژانتین اعلام کرده است که اکتشاف نفت در جزایر فالکلند غیرقانونی است و برضد ۵ کمپانی نفتی انگلیسی شرکت کننده در این برنامه، اقامه‌ی دعوی نموده است.)
واضح است که با توجه به بحران کنونی اقتصاد اروپا که در سطوح مختلف، گریبان کشورهای خارج از حوزه‌ی یورو مانند بریتانیا را نیز گرفته است و همین‌طور احتمال استقلال اسکاتلند با همه‌ی منابع نفتی‌اش در دریای شمال، از دست ندادن چنین منابع عظیمی از انرژی فسیلی، برای نجات اقتصاد بریتانیا در قرن ۲۱ اهمیت حیاتی دارد.
چشم‌انداز
چالش‌های حاکمیتی پیش روی بریتانیا در سطوح مختلف که در حقیقت میراث نا مبارک قرن‌ها سلطه‌طلبی و استعمار مبتنی بر منفعت محوری و عمل‌گرایی منحط در عرصه‌ی جهانی است؛ در کنار بحران بی‌سابقه‌ی سایه افکنده بر اقتصاد جهانی که مشهودترین و نگران کننده‌ترین آثار خود را در اروپا آشکار کرده است؛ سؤال‌هایی را درباره‌ی چشم‌انداز آینده‌ی بزرگ‌ترین نماد سلطه و استعمار در تاریخ معاصر بشری، به ذهن متبادر می‌سازد.
آیا مصالحه‌پذیری و موازنه‌گری تاریخی انگلیسی‌ها که زمانی به غروب نکردن آفتاب بر فراز امپراطوری‌شان مفتخر بودند؛ در تقابل با بحران‌های جدید باز هم کارساز می‌شود و خواست مردمان و دولت‌های دیگر را به نفع پادشاهی متحد تعدیل می‌کند؟ و حتی اگر چنین باشد؛ آیا همین تعدیل‌ها که به طور قطع تدریجی و متقابل خواهند بود؛ آفتاب کم رمق و مغرب نشین امپراطوری را به غروبی کامل در پشت کوه‌های بلند تاریخ بشری فرا نخواهند خواند؟ گذر زمان، پاسخ‌های قطعی این سؤال‌ها را برای همه روشن‌تر خواهد ساخت.
باشگاه خبرنگاران