براساس این گزارش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارشی میزان تولید نفت ایران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ را حدود ۳ میلیون و ۵۴۵ هزار بشکه در روز و میزان صادرات نفت ایران در این مدت را حدود یک میلیون و ۹۹۵ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. در این آمار علاوه بر اینکه آمار سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ تغییری نکرده بلکه بنابر انتشار آمار سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹، تولید نفت خام در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم، یک درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، براساس آمار این بانک، صادرات نفت خام ایران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹، با هفت درصد کاهش به زیر ۲ میلیون بشکه در روز رسیده و رقم یک میلیون و ۹۹۵ هزار بشکه را به ثبت رسانده است.
این درحالی است که اخیراً مدیرعامل شرکت ملی نفت میزان صادرات روزانه نفت خام کشور را بیش از ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. در این بین، با مقایسه آمار تولید و صادرات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸، کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت خام ایران قابل محسوس است.
بنابراین آمار، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۸، تولید روزانه نفت خام ایران حدود ۳ میلیون و ۵۷۹ هزار بشکه بوده در حالی که صادرات کشور در همین زمان حدود ۲ میلیون و ۵۵ هزار بشکه اعلام شده است.
در همین حال سازمان اوپک با انتشار گزارش دیگری روز جمعه اعلام کرد: میزان تولید نفت ایران در آوریل ۲۰۱۲ میلادی حدود ۱۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۹۶/۳ میلیون بشکه در روز رسید.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد میزان تولید نفت ایران در ماه آوریل۲۰۱۲ نسبت به ماه قبل از آن ۱۳۴ هزار بشکه
معاون وزیر نفت از کاهش حدود ۲۸ هزار بشکه ای تولید نفت ایران در سال ۹۰ خبر داده و اعلام کرد سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ایران به کشورهای مختلف صادر شده است
در روز کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه مارس ۳۳/۳ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم در ماه آوریل به ۱۹۶/۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. ایران بیشترین کاهش تولید در میان اعضای اوپک در این ماه را داشته است. تولید نفت عراق نیز ۲۱۷ هزار بشکه در روز افزایش داشته است که بالاترین رقم افزایش تولید در بین اعضای این سازمان می‌باشد.
این در حالی است که احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در آخرین اظهار نظر رسمی خود در حاشیه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر گزارش اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۵۰۰ هزار بشکه تولید نفت خام ایران در سال ۹۰ بیان کرده بود: آمارهای بانک مرکزی را قبول نداریم و این آمارها مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران نیست.
معاون وزیر نفت همچنین از کاهش حدود ۲۸ هزار بشکه ای تولید نفت ایران در سال ۹۰ خبر داده و یادآور شده بود: سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ایران به کشورهای مختلف صادر شده است.
اظهارات قلعه بانی در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته بیشتر کارشناسان روند تولید فعلی نفت نزولی شده که مهم ترین عامل آن سوء مدیریت و عدم تولید صیانتی است. حضور افرادی نا آشنا در تیم تولید صنعت نفت و برکناری دسته جمعی مدیران مهم ترین عوامل تولید غیر صیانتی به شمار می‌روند. بنا بر آمار مربوط به سال گذشته و سال جاری تولید نفت ایران با کاهشی حدود ۱۲۰ هزار بشکه مواجه شده است. پیر بودن چاه‌های نفتی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در ارائه برنامه‌های تولید و عملیاتی هم مزید برعلت شده است تا تولید نفت در سراشیبی قرار گیرد. کاهش تولید موضوعی نیست که مخفی بماند. در کشوری که ستون اقتصادش بر نفت استوار است کمترین تغییری در تولید کاملاً هویداست هرچند برخی مسئولان سعی می‌کنند آن را مخفی کنند.
نکته قابل توجه در این میان سهم بالای مناطق نفت‌خیز جنوب در کاهش تولید است؛ شرکتی که تیم تولید آن یک شبه از کار برکنار شده و افرادی بر سرکار آمدند که تخصص چندانی در تولید ندارند، البته شاید این شیوه جدید شرکت ملی نفت برای کاهش تولید است چرا که میزان تولید نفت در این شرکت پیش از جابه‌جایی‌ها مطلوب و افزایشی بود و با به روی کار آمدن تیم جدید تولید که محصول مذاکرات دونفره میرکاظمی – قلعه بانی بود، میزان تولید روز به روز کاهش پیدا کرد. هنوز کسی نمی داند چرا برنامه تولید باید با دستور همراه باشد و نه بررسی‌های کارشناسانه!
آقای قلعه بانی به خوبی می‌دانند تولید کاهش پیدا کرده است و کتمان آن نمی‌تواند برای وزارت نفت قابل قبول باشد. «جوان» در روز‌های آینده گزارش کاملی را از جزئیات کاهش تولید منتشر خواهد کرد که نتیجه برداشت بیش از حد در مقاطع زمانی قبلی بوده و این اقدام صرفاً به خاطر آمار بالای تولید نه تولید کارشناسی رخ داده است، شاید مسئولان شرکت ملی نفت در جاده واقعیت گام بردارند.
جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی