آیا پذیرفتن “پروتکل الحاقی” باید به تصویب “مجلس شورای اسلامی” برسد؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ممتاز نیوز، “عباس عراقچی”، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات ژنو، صبح امروز در مصاحبه با خبرگزاری آی‌پی‌اس در رابطه با پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، اعلام کرد: “ایران مایل به اجرای پروتکل الحاقی در بخش نهایی توافق هسته‌ای است که بر روی آن توافق حاصل شده است”.

معاون وزیر امور خارجه کشور با عنوان اینکه پروتکل الحاقی بخشی از بازی نهایی است، گفت: این موضوع برروی میز قرار دارد، اما نه در حال حاضر، این بخشی از مرحله پایانی است.”

“خبرگزاری فرانسه” نیز ضمن اشاره به صحبت‌های عراقچی دربارهٔ پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، به صحبت‌های ماه قبل جان‌کری در اینباره اشاره کرد و نوشت: پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران می‌تواند به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کند.

“پروتکل الحاقی” چیست؟/ایران یک بار در دسامبر سال ۲۰۰۳، پروتکل الحاقی را امضا کرده است

در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو ان.پی.تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافق‌نامه تازه‌ای را بنام “پروتکل الحاقی“ امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست.

در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اظهاراتی را دربارهٔ پذیرفتن پروتکل الحاقی توسط ایران بیان کردند.

 پذیرش پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد

سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران را منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی دانسته است.

به گفته نقوی‌حسینی، “پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و در صورت توافق دولت با طرف غربی باید این موضوع توسط مجلس تصویب شود و اگر مجلس پروتکل الحاقی را رد کند، دولت نمی‌تواند توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کند”.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر پروتکل الحاقی را نپذیرفته است و لذا گفت‌وگوها و مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در حال حاضر در چارچوب NPT انجام می‌شود و در چارچوب پروتکل الحاقی نیست و اگر مسئولیتی بپذیریم نیز در چارچوب NPT خواهد بود.

نقوی‌حسینی ادامه داد: بعد از پذیرش مسئولیت‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران در قالب NPT اگر ما از غربی‌ها حسن نیت ببینیم و تحریم‌ها لغو شود و همکاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران آغاز شود و فعالیت‌های هسته‌ای ما با روال عادی خود انجام شود، روی پروتکل الحاقی فکر می‌کنیم اما در شرایط فعلی در مرحله‌ای نیستیم که راجع به پروتکل الحاقی یا پذیرش آن صحبت کنیم.

ایران به هیچ عنوان در مرحله فعلی پروتکل الحاقی را نخواهد پذیرفت

وی در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران در مراحل بعدی در صورت ملاحظه حسن نیت غربی‌ها و لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و غنی‌سازی در خاک خود و ندیدن اراده سیاسی فرا NPT در گروه ۱+۵ در خصوص پروتکل الحاقی فکر می‌کند.

تیم مذاکره‌کننده ایران زیر بار پروتکل الحاقی نمی‌رود

منصور حقیقت‌پور نائب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی پذیرفتن پروتکل الحاقی توسط هیئت مذاکر‌ه‌کننده جمهوری اسلامی را مردود دانسته و اعتقاد دارد ” مسلما مقامات ایرانی شرکت‌کننده در مذاکره با گروه ۱+۵ مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئنا به این سمت نخواهند رفت.

نائب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس مطرح کردن این بحث‌ها را بازی سیاسی و دیپلماتیک از سوی آمریکایی‌ها دانسته و تاکید کرده است: “آن‌ها ناچار می باشند تا حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند و در مقابل قله بلند علمی ایران زانو بزنند”.

در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان عضو این معاهده می باشند و کشورهای کوبا، هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی عضو این معاهده نیستند.

پروتکل الحاقی چه مفادی دارد

گفتنی است، پروتکل الحاقی مشتمل بر ۱۸ ماده بوده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

ماده ۱ پروتکل، تصریح می‌نماید «مقررات موافقت‌نامه پادمان، تا جایی که با مقررات این پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در این پروتکل اعمال خواهد شد. در صورت وجود تناقض بین مقررات موافقت‌نامه پادمان و این پروتکل، مقررات این پروتکل حاکم خواهد بود.‌»

مواد ۲ و ۳ نیز در رابطه با ارائه اطلاعات است که ماده ۳ خود شامل ۳ بخش است:

۲-۱- ارائه اطلاعات مورد لزوم توسط کشور عضو برای آژانس که شامل موارد زیر است:

الف) شرح کلی و نیز اطلاعات مشخص کننده مکان اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آنها از مواد هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر جایی که توسط کشور تأمین هزینه شود، پروانه فعالیت دریافت کند، کنترل و یا از طرف کشور اجرا شود؛

ب ) اطلاعات تعیین شده توسط آژانس و مورد توافق کشور، در مورد فعالیت‌های بهره‌برداری مرتبط با پادمان در مؤسسات و مکان‌های خارج از مؤسسات که در آنها مواد هسته‌ای به طور معمول استفاده می‌شود؛

ج ) شرح کلی در مورد ساختمان در هر ساختگاه (Site)، شامل کاربری آن و ذکر محتویات آن در صورتی که در شرح کلی روشن و کافی نباشد، نقشه‌ای از پایگاه اینترنتی نیز باید همراه با شرح کلی باشد؛

د ) اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم؛

ه ) اطلاعات مربوط به مواد چشمه که به ترکیب و خلوص مناسب جهت تولید سوخت یا غنی‌سازی ایزوتوپی نرسیده‌اند؛

و ) اطلاعات مربوط به صادرات و واردات موادی که بر اساس موافقت‌نامه ۱۵۳/INFCIRC لازم به ارائه آن نبوده است؛

ز ) اطلاعت مربوط به موادی که از پادمان معاف شده‌اند (به طور مثال موادی که در فعالیت‌های غیر هسته‌ای استفاده می‌شوند)؛

ح) اطلاعات مربوط به پسمان‌هایی با پرتوزایی متوسط یا بالا شامل پلوتونیم، اورانیوم با غنای بالا یا اورانیوم ۲۳۳ که پادمان بر آنها خاتمه یافته است؛

ط ) تجهیزات و مواد غیر هسته‌ای معین که در ضمیمه ۲ پروتکل فهرست شده است؛

ی ) برنامه کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌ای طی ۱۰ سال آینده.

۲-۲- شامل تعهد کشور عضو در مورد:

الف) شرح کلی و نیز اطلاعات مشخص کننده مکان اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آنها از موادی هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر جایی توسط کشور عضو تأمین هزینه شده، پروانه فعالیت دریافت‌ کند، کنترل و یا از طرف آن کشور اجرا شود؛

ب ) شرح کلی از فعالیت‌ها و مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی جهت چنین فعالیت‌هایی، در مکان‌های شناسایی شده توسط آژانس در خارج از محلی که آژانس آنها را عملاً مربوط به فعالیت‌های آن محل بداند ارائه چنین اطلاعاتی منوط به درخواست ویژه از جانب آژانس است و باید با مشورت با آژانس و به موقع انجام پذیرد؛

۲-۳- بنا به درخواست آژانس، کشور عضو باید در مورد هرگونه اطلاعاتی که بر طبق این ماده ارائه خواهد شد تا آنجا که به اهداف پادمان مربوط است، تفضیلات و توضیحات را در اختیار آژانس قرار دهد. ماده ۳ نیز اشاره می‌‌کند که اطلاعات مطرح شده در بندهای الف – (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶-الف)، (۷) و ماده ۲- ب (۱) باید ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ اجرای این پروتکل در اختیار آژانس قرار گیرد. این اطلاعات من حیث‌المجموع شامل موارد زیر است:

– این اطلاعات باید سالیانه به هنگام شود؛

– اطلاعات سالیانه در مورد صادرات و واردات مواد هسته‌ای، هنوز به مرحله اعمال پادمان نرسیده‌اند؛

– اطلاعات سه ماهه در مورد صادرات و واردات تجهیزات و مواد هسته‌ای مشخص شده در ضمیمه دو پروتکل الحاقی؛

– اطلاعیه در مورد تغییرات در مکان‌های نگهداری پسمان‌هایی با پرتوزایی بالا و اطلاع قبلی به آژانس در مورد طرح‌های فرآوری بعدی این پسمان‌ها.

ماده ۴ نیز در مورد دسترسی‌های تکمیلی صحبت می‌کند که از موارد اساسی و پایه‌ای اقدامات تحت این پروتکل است. این ماده تشریح می‌‌کند که چرا و چه موقع دسترسی‌های تکمیلی باید انجام شود. این دسترسی می‌تواند جهت اطمینان از فقدان هسته‌ای و فعالیت‌های انجام نشده و رفع سؤالات در ارتباط با صحیح و کامل بودن اطلاعات فراهم شده بر طبق ماده ۲ یا حل هر گونه تناقض در رابطه این اطلاعات باشد. دسترسی‌های تکمیلی همچنین می‌تواند جهت تأیید وضعیت برچیده شدن یک مؤسسه یا مکانی خارج از مؤسسات که معمولاً مواد هسته‌ای در آن‌ها به کار رفته‌اند باشد. این دسترسی باید به جز در مواردی که مربوط به بازدیدهای بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسی‌های ویژه یا معمولی از آن پایگاه اینترنتی باشد و حداکثر ۲ ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کشور مورد نظر رسانیده شود. همچنین ماده فوق فرصتی را جهت توضیح و سببات تسهیل برای رفع شبهه یا تناقض هر مسأله مورد نظر را به کشور عضو می‌دهد. چنین فرصتی پیش از درخواست بازرسی فراهم شد مگر آنکه آژانس تشخیص دهد که تأخیر در بازرسی به هدف و منظور بازرسی لطمه می‌زند.

ماده ۵ نیز تعهد کشورهای عضو را در مورد اجازه دسترسی به مکان‌های مورد نظر بیان می‌دارد. بند ج این ماده نیز اشعار می‌دارد که «هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

این بند کشورها را ملزم به پذیرش تعهدی می‌نماید که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف نظر نماید.

ماده ۶ فعالیت‌های مجاز آژانس را در زمان دسترسی به مکان‌های مورد اشاره در ماده ۵ بیان می‌کند که این به طور کلی عبارت است از ملاحظات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوها و به کارگیری انواع مهر و موم و وسایل شناسایی و تشخیص دستکاری‌ها بررسی سوابق پادمانی مربوط به تولید و حمل.

ماده ۷ در مورد دسترسی‌های کنترل شده بر طبق این پروتکل جهت پیشگیری از انتشار یافتن اطلاعات حساس رعایت مقررات ایمنی یا حفاظت فیزیکی یا حفظ اطلاعات حساس اختصاصی یا تجاری بحث می‌کند.

ماده ۸ نیز در این پیمان از حساسیت خاصی برخوردار است زیرا تا حدودی به حق حاکمیت ملی کشور عضو خدشه وارد می‌سازد. در این ماده عنوان می‌شود که در هیچ یک از مفاد این پروتکل نباید سبب گردد که کشور عضو مکان‌هایی علاوه بر موارد اشاره شده در مواد ۵ و ۹، مورد درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص، را در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش منطقی دست بزند.

ماده ۱۲ نیز مواردی است که کشور عضو را مجبور به پذیرفتن تعهداتی می‌کند که با اصل حاکمیت ملی کشورها در تضاد است.

این ماده تصریح می‌‌کند که کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.

بازرسی‌های بدون اطلاع ( NO-Notice Intspection)

این بازرسی‌ها شامل بازرسی‌هایی است که بدون اطلاع قبلی در مورد زمان فعالیت‌ها یا مکان‌های مورد بازرسی، در یک بازرسی انجام می‌شود.

در عمل این موضوع، بدان معنی است که کشور و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌شوند که بازرسان آژانس به یک پایگاه اینترنتی وارد شده‌اند.

همانطور که خاطر نشان شد این موضوع به طور مشخص مستلزم این است که کشور برای چنین بازرسی، ویزایی را از بازرسان درخواست نکنند یا ویزای ورود مکرر به آنان اعطا نماید.

ماده ۸۳ INFCIRC/153 در زیر بندهای الف، ب، ج مواد مربوط به بازرسی‌های عادی غیرمعمول و ویژه را مطرح می کند.

در ماده ۸۴ نیز به عنوان اقدام تکمیلی اشاره می‌کند که: «علیرغم مقررات ماده ۸۳، آژانس می‌‌تواند به عنوان یک اقدام تکمیلی، بخشی از بازرسی‌های معمولی پیرو ماده ۸۰ را بر طبق اصل نمونه‌برداری اتفاقی، بدون اطلاع قبلی انجام دهد.»

آژانس متعهد شده است که «هرگاه عملی باشد» و بر اساس برنامه‌کاری، باید به طور دوره‌ای برنامه کلی بازرسی‌های اعلام شده و اعلام نشده خود را با ذکر کلی زمان‌های پیش‌بینی شده جهت بازرسی‌ها را به دولت ایران اعلام کند.

ذکر واژه Whenever Practible نیز به صورت کلی می‌تواند تفاسیر مختلفی را در مورد امکان اعلام یا عدم اعلام به همراه داشته باشد.

درخصوص مکان‌هایی که مرتبط با مواد هسته‌ای بوده ولی حاوی مواد هسته‌ای نیستند نیز لزوم اخذ مجوزهای تکمیلی جهت انجام وظیفه آژانس برای بازرسی‌های بدون اطلاع قبلی احساس شده که در INFCIRC/153 پیش‌بینی شده است.

دسترسی به دیگر مکان‌های مورد نظر آژانس نیز باید به صورت موضوع و از طریق توافقات داوطلبانه با کشور صورت گیرد که مفهوم بازرسی‌های بدون اطلاع به این مکان‌ها مربوط نمی‌شود.

انتهای‌ پیام/