آیا با گذشت ۶۰ سال پیگیری حقوقی کودتای ۲۸ مرداد امکان‌پذیر است؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ممتاز نیوز، کودتای ۲۸ مرداد با طرح و حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، بر ضد دولت محمد مصدق در مرداد ۱۳۳۲ به انجام رسید، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۹۲٫۶٫۶ با کلیات طرح پیگیری حقوقی سیاسی نقش انگلیس و آمریکا در “کودتای ۲۸ مرداد” ۱۳۳۲  با ۱۶۷ رأی موافق موافقت کردند، بنابراین پیگیری این مهم، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها نیز به دست‌داشتن در کودتای ۲۸ مرداد اعتراف کرده‌اند ضروری به‌ نظر می‌رسد.
 
*کودتای ۲۸ مرداد

روز ۲۸ مرداد یادآور کودتای ننگین و سیاهی است که شیرینی نهضت ملی شدن صنعت نفت را در کام ملت ایران تلخ کرد. پس از پیروزی قیام سی تیر به رهبری آیت‌الله کاشانی که سبب روی کار آمدن مجدد محمد مصدق شد، مصدق در صدد افزایش اختیارات خود و محدود کردن اختیارات مجلس شورای ملی برآمد و بنای اختلاف با آیت‌الله کاشانی را گذاشت.

 بدین ترتیب وی بدون توجه به نقش و رهبری آیت‌الله کاشانی در قیام سی تیر که منجر به روی کار آمدن مجدد وی شد، به پیاده کردن شعار «جدایی دین از سیاست» پرداخت و برخی روحانیون و نزدیکان آیت‌الله کاشانی را دستگیر کرد.
  
عوامل داخلی و خارجی نیز آن‌چنان شخصیت این مرد روحانی بزرگ و شریف را لکه‌دار کردند که شاید بتوان آن را در تاریخ ایران بی‌سابقه دانست.
طرح کودتای نظامی ۲۸ مرداد را باید در اصل، یک طرح انگلیسی دانست. انگلیس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ایران، منابع بسیاری را در منطقه و خصوصا ایران از دست داده بود، با قطع امید از رسیدن به توافق، وارد مطالعه طرح یک کودتای نظامی شد.

در ابتدا آمریکا مخالف بود اما پیروزی آیزنهاور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سبب تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی آمریکا شد، کرمیت روزولت رییس اداره خاور نزدیک سازمان سیا به فرماندهی عملیات انتخاب شد و آمریکا و انگلیس، ستاد مشترکی را در ایستگاه اطلاعاتی انگلیس در قبرس تشکیل دادند و عملیات کودتا را طرح‌ریزی کردند.

اگرچه اجرای نقشه کودتا در ۲۵ مرداد شکست خورد و شاه از ایران فرار کرد اما در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا عملی شد و سرلشکر فضل‌الله زاهدی مجری طرح کودتا به جای مصدق اول وزیر شد و بدین ترتیب با قبضه شدن قدرت در دست استبداد داخلی و استعمار خارجی یکی از ننگین‌ترین دوره‌های استبداد در تاریخ معاصر ایران رقم خود و سبب حاکمیت ۲۵ سال دیکتاتوری محمدرضا شاه با حمایت مستکبرین و خصوصا آمریکا شد.
 
*اعتراف سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، (سیا) به دست داشتن در کودتای ۲۸ مرداد

پس از گذشت ۶۰ سال از سرنگونی دولت محمد مصدق به دست ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، با خارج کردن اسنادی از طبقه‌بندی محرمانه به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد.
  
در اسنادی که از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده‌اند ارجاعاتی به رمز آژاکس (رمز عملیات آمریکایی‌ها در کودتای ۲۸ مرداد) وجود دارد. این اسناد از جمله شامل پرونده‌های کاری کرمیت روزولت، (مامور اطلاعاتی ارشد آمریکا در خاورمیانه و ایران) که در روزهای منتهی به کودتا در تهران به سر می‌برد نیز می باشند.

 این اسناد که در آرشیو امنیت ملی آمریکا و نیز مجله فارین پالیسی انتشار یافتند، بر اساس قانون «آزادی دسترسی به اطلاعات» در ایالات متحده در اختیار همگان قرار گرفت. این اسناد بخشی از یک مجموعه سند و گزارش بزرگ‌تر به نام «نبرد ایران»اند که توسط تاریخ‌نگاران سازمان سیا و صرفاً برای مصرف داخلی در اواسط دهه هفتاد میلادی تدوین شده‌اند.
 
این سند اولین بار در سال ۱۹۸۱ انتشار یافته بود، اما بخش‌های مهم آن از جمله بخش سوم موسوم به «اقدام پنهان» که در واقع تشریح عملیات کودتا است، به علاوه همه اشارات مستقیم به «تی‌پی‌آژاکس»  که اسم رمز عملیات بود، در دسترس عموم قرار نگرفته بود.
 
مجله «فارین پالیسی» در حاشیه انتشار یافتن این اسناد آورده «سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا برای تحقق اهداف خود در اجرای کودتا، پروژه‌ای چندلایه و پیچیده را هم‌زمان به پیش بردند: استفاده از ماشین پروپاگاندای خود برای تخریب وجهه سیاسی محمد مصدق، رشوه دادن به بعضی از نمایندگان وقت پارلمان ایران، سازماندهی نیروهای نظامی و در نهایت به راه انداختن راه‌پیمایی‌ها و اعتراضات خیابانی.»
  
بخشی از اسناد سیا دربارهٔ ایران که به مقطع کودتا مربوط می‌شوند در دهه ۱۹۶۰ از میان رفته‌اند، سیا ادعا می‌کند در آخرین اخبار در موردی امن خود جای کافی برای نگهداری آنها نداشته است.

سیا در مقدمه یکی از سندهای متعلق به سال ۱۹۵۴ است می‌نویسد: «در پایان ۱۹۵۲ روشن بود که دولت مصدق نمی‌تواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند به توافقی نفتی برسد.»

هدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت و شاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود که ایران را با سیاست‌هایی سازنده اداره کند.

 بنا به این سند همچنین هدف کودتا این بوده که دولتی بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند دربارهٔ بازار نفت با آن به توافق برسند.
 
در جریان این افشاسازی‌ها، بریتانیایی‌ها از آمریکایی‌ها خواستند فقط اسنادی را منتشر کنند که در آن به نقش سازمان جاسوسی بریتانیا (MI6) در این کودتا هیچ اشاره مستقیمی نشده باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، “حجت‌الاسلام موسی غضنفر‌آبادی” عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مجلس در ۹۲٫۶٫۶ گفت: نمی‌توانیم منتظر باشیم تا سازمان‌های بین‌المللی حقوق ملت ما را احقاق کنند بنابراین پیگیری حقوقی سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ضرورت دارد.

وی افزود: از دیرباز آمریکا و هم‌پیمانانش نسبت به ملت ایران ستم روا داشته و خسارات مادی و معنوی بسیاری به ایران تحمیل کرده‌اند.     
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: هرگز ملت ایران از طریق سازمان‌های بین‌المللی نتوانسته‌اند به حقوق طبیعی خود برسند چرا که این سازمان ابزار کشورهای دیکتاتور است.
 
غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: برای آغاز احقاق حق ملت ایران بهترین فرصت است تا پیگیری حقوقی سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولت آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران در دستور کار قرار گیرد.
 
*شکایت علیه آمریکا در مجامع بین المللی به خاطر کودتای ۲۸ مرداد حق ایران است

“یدالله عسگری” حقوقدان بین‌المللی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به  تصویب دوفوریت لایحه شکایت ایران علیه آمریکا در ارتباط با کودتای ۲۸ مرداد گفت: با توجه به آنکه آمریکایی‌ها نیز به دست‌داشتن در کودتای ۲۸ مرداد اعتراف کرده‌اند؛ مطالبه حقوق و شکایت علیه کشورهایی که در حاکمیت داخلی ایران دخالت کرده‌اند، حق کشور، دولت و ملت ایران است.

این حقوقدان بین‌الملل در خصوص امکان طرح شکایت در مجامع بین‌المللی به خاطر دست‌داشتن آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد بیان داشت: اشکالی که برای رسیدگی به این مطالبه حقوقی در سطح بین‌الملل وجود دارد، این است که مرجع قضایی بین‌الملل که صلاحیت رسیدگی به این مطلب را داشته باشد، وجود ندارد.     
 
عسگری تصریح کرد: اگرچه مطالبه این موضوع حق ایران است، اما صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی منوط به رضایت کشورها برای رسیدگی این دیوان به شکایت‌ها است.     
 
وی افزود: تنها در صورتی که رضایت هر دو کشور خواهان و خوانده در دیوان احراز شود این دیوان می‌تواند به دعاوی رسیدگی کند که این رضایت از طریق قرارداد و توافق و معاهده تازهی میان کشورها احراز خواهد شد.     
 
این حقوقدان بین‌الملل افزود: با توجه به اینکه کودتای ۲۸ مرداد مربوط به ۶۰ سال قبل است توافقی در این زمینه وجود ندارد که بتوان براساس آن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده احراز شود.     

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: مراجع قضایی داخلی در هر کشوری می‌توانند، پرونده‌هایی علیه سایر کشورها به واسطه دخالت در امور داخلی خود را بررسی کنند که نتیجه آن به میزان نفوذ و اعتبار کشورها در جامعه بین‌المللی و اینکه تا چه حد بتوانند از این حربه‌ها استفاده ‌کنند، بستگی دارد.
 
انتهای پیام/