آیا تورم ایران بازمی‌گردد؟

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی در مرداد سال قبل تا کنون، ملموس‌ترین پیشرفت در اقتصاد ایران کاهش نرخ تورم بوده است. بهمن ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده (منتشره توسط بانک مرکزی) در واقع هیچ افزایشی را نشان نداد.

در ماه مشابه سال این شاخص تا ۳/۵ درصد جهش یافته بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سه ماه قبل در مقایسه با افزایش ۲/۷ درصدی در یک سال قبل، تنها ۶/۱ درصد افزایش یافت. در این میان، آنچه سرسخت‌تر می‌نماید، اقتصاد واقعی – تولید و اشتغال که استانداردهای زندگی را تعیین می‌کند است.

هیچ کسی تایید نمی کند که نرخ تورم به سرعت در حال کاهش بوده است. روزنامه فایننشال تایمز در این رابطه نوشت: «از زمانی که روحانی به ریاست‌جمهوری رسید، نرخ تورم با افتی مختصر از ۳۹ درصد به ۷/۳۶ درصد کاهش یافته است.» در صورتی که بخواهیم تغییرات نرخ تورم را فقط برای یک سال گزارش دهیم، نمی‌توانیم از نرخ‌های سالانه استفاده کنیم؛ استفاده از نرخ «ماهانه» که در آن افزایش قیمت‌ها نمایان است، ضروری است. این شاخص به مدت تقریبا یک سال در حال افت بوده است. اما بعید است این روند ادامه یابد. از آنجا که قرار است قیمت انرژی و نان به زودی – به عنوان بخشی از مصوبه پارلمان که به نام فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها شناخته می‌شود- افزایش یابد، تورم آماده افزایش است. قیمت گاز طبیعی پیش از  نوروز در سکوت تا ۲۰ درصد برای واحدهای مسکونی و تا ۳۰ درصد برای مصرف‌کنندگان تجاری بالا رفت و نرخ‌های انرژی برق نیز تا ۲۴ درصد افزایش یافت. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند، قرار است قیمت بنزین از لیتری ۴۰۰۰ ریال و ۷۰۰۰ ریال برای بنزین سهمیه‌ای و آزاد به۷۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریال افزایش یابد.

تصور اینکه این افزایش قیمت‌ها تاثیری روی نرخ تورم – دست‌کم یک درصد در ماه و حدود ۱۵ درصد در سال – نخواهند داشت، دشوار است. به سبب اینکه قیمت انرژی طی سه سال قبل ثابت بوده است، تورم پایین باقی مانده است و مهم‌تر اینکه روحانی هزینه‌ها را برای سال کاهش داد و رشد عرضه پول را محدود کرد.

مادامی که سیاست مالی انقباضی ادامه می‌یابد، سیاست پولی بالاجبار باید تا حدی برای تطبیق با افزایش قیمت‌های انرژی منبسط شود. این مساله غیر قابل اجتناب است؛ چرا که تغییرات عمده قیمت‌های نسبی به مقداری تورم برای گشودن راه خود به اقتصاد نیاز دارند.

 این موضوع به این سبب است که دستمزدها و سپس اغلب قیمت‌ها به‌طور انعطاف‌ناپذیری نزولی می باشند. دکتر پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی در مقاله ای که در خبرگزاری فارس انتشار یافت، اظهار کردند که قیمت‌های انرژی به طور کلی می‌توانند بدون تورم افزایش یابند: «اگر تقاضای کل ثابت باقی بماند، افزایش طبیعی قیمت‌های انرژی با افت سایر قیمت‌ها همگام خواهد شد» با اینکه تمایل دارم چنین فکر کنم، اما این ایده که سایر قیمت‌ها افت می‌کنند تا تغییر قیمت نسبی رخ دهد، یک فانتزی فریدمنی است.

تولیدکنندگان صنایع انرژی‌بر، قیمت کالاهای خود را دقیقا پس از افزایش قیمت انرژی توسط دولت، افزایش خواهند داد. همین مساله مقامات پولی را به گسترش اعتبار یا چاپ پول مجبور می‌کند. این موضوع نیز سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد. اگر بانک مرکزی برای مبارزه با این نوع تورم تلاش کند، یک هزینه بالای غیر ضروری را روی دوش ملت از نظر تولید و اشتغال تحمیل خواهد کرد.

نکته مثبت در فرآیند تورمی ایران این است که رابطه میان قیمت‌ها و دستمزدها مستقیم نیست. هیچ اتحادیه کارگری‌ای وجود ندارد و دستمزدها فهرست بندی نمی‌شوند.  مگر اینکه بانک مرکزی ایران به تزریق پول فراتر از مقدار مورد نیاز برای کمک به تعدیل قیمت‌های نسبی ادامه دهد. این به این معنی است که هر تورمی که توسط دور تازه افزایش قیمت انرژی ایجاد شود، نباید بیش از سال طول بکشد.

برای سال جاری، دولت یک تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی را پیش‌بینی می‌کند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که برای تطبیق با افزایش مشابه در قیمت‌های انرژی مورد نیاز است. یک نرخ تورم اساسی ۱۰ تا ۱۵ درصدی مرتبط با افزایش درآمدهای نفتی و دستمزدها برای سال وجود دارد که توپ تورم را در این سال، در زمین بازی پیش‌بینی دولت می‌اندازد.

توجه به این نکته مهم است که تغییرات ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت های انرژی – به غیر از قیمت بنزین – که تاکنون توسط رسانه‌ها گزارش شده است، در زمره برنامه اصلاح یارانه‌ها به شمار نمی‌روند. اگر سطح عمومی قیمت‌ها تا ۲۰ یا ۲۵ درصد در ۱۲ ماه آینده افزایش یابد، بخش کوچکی از یارانه‌ها که طی سه سال قبل انباشته شده، از بین خواهد رفت. در این صورت، تا اجرای واقعی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها راه درازی در پیش است.

* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک