به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ دوشنبه ۸ آبان ۹۱،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقادات شدید iبه عملکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره نمود: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود. مجلس هم که طرح یازده ماده‌ای ارزی تصویب نموده است؛ اکنون دولتی‌ها چه پاسخی دارند؟
امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح یازده ماده‌ای خود را برای ساماندهی iبه وضعیت اقتصادی کشور منتشر نموده است. این طرح که با نام «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» انتشار یافته، در بعضی بند‌ها نکاتی دارد که گویای بعضی مسائل کنونی در اقتصاد کشور است؛ مسائلی که شاید عملاً و رسماً در جایی بازگو نمی‌شود.
اما ماده سوم از این طرح ۱۱ ماده‌ای، می‌گوید: دولت مکلف است برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً iبه کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری محدود کند. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون، نرخی است که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می‌دهد و iبه تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
بنا بر این گزارش تفسیری، در ماه‌های اخیر، دولت و بانک مرکزی بارها اشاره نموده‌اند که نرخ ارز مرجع، تنها و تنها iبه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ـ که در اولویت اول و دوم می باشند ـ تخصیص می‌یابد. تصور بر این است که این رخداد، هم‌اکنون در حال روی دادن است و نرخ ارز مرجع، تنها در اختیار این دست از کالا‌ها قرار می‌گیرد!
بنابراین، چه سببی دارد که مجلس در طرح خود، دولت را «مکلف» iبه انجام کاری کند که گفته می‌شود، در حال انجام است؟
همچنین نگاهی iبه دیگر مواد این طرح، نشان می‌دهد که جز در این مورد، هیچ کدام از مواد دیگر، اشاره iبه موضوعاتی که دولت داعیه انجام آنها را دارد نمی‌کنند؛ iبه عبارت دیگر، تنها ماده سوم است که گمان می‌رود، اکنون در حال انجام است و دیگر مواد تقریباً نوعی نوآوری مجلس برای اوضاع کنونی iبه شمار می‌آید؛ سبب این کار چیست؟
در این باره باید گفت، گویا مجلس در صدد است با ایجاد تکلیف برای دولت در تخصیص ارز مرجع، جلوی بعضی اقدامات را بگیرد و از مسیر تکلیف برای دولت، بتواند درباره تخلفات پاسخگویی بخواهد.
اما مگر اکنون دولت بنا بر آنچه ادعا می‌کند، رفتار نمی‌کند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقادات شدید iبه کارکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره نمود: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود.
در این گفت‌وگو، ارسلان فتحی‌پور اشاره‌ای iبه این داشت که در اتاق مبادلات ارزی، آقایان دست iبه تغییر اولویت‌های ارزی می‌زنند.
بنابراین، چنانچه سخنان ارسلان فتحی‌پور را در کنار ماده سوم طرح مجلس گذاریم، می‌توان نتیجه گرفت که گویا اکنون نرخ ارز مرجع با سازوکارهایی، تنها iبه دست کالاهای اساسی نمی‌رسد و بعضی از گروه‌های دیگر کالایی ـ شاید با روش جابجایی ـ از ارز مرجع برخوردار می‌شوند؛ کالاهایی که با اشاره مستقیم فتحی‌پور، آدامس یکی از آنهاست!
در چنین شرایطی، گویا مجلس iبه دنبال آن است تا با ایجاد تکلیف iبه شکل قانونی برای دولت، جلوی این کارها را بگیرد و گویا نفس گنجاندن ماده سوم در این طرح، بر همین اساس بوده است؛ ماده‌ای که همگان می‌پنداشتند، اکنون در حال اجرا شدن است.
اما باید در این باره این را افزود که در ماه‌های اخیر و از وقت راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، انتقادات فراوانی iبه کارکرد این اتاق شده است.
فتحی‌پور در گفت‌وگویش مستقیم ساز و کار این اتاق را کاری «من درآوردی» خوانده که iبه رغم همه تبلیغات پیرامون آن، تاکنون تنها توانسته است ۲۳۰ میلیون جابجا کند!
حال گویا باید iبه کم‌کاری این اتاق، مواردی از جمله تغییر در اولویت‌های ارزی و «تخصیص ارز مرجع iبه واردات آدامس» را نیز بیفزاییم، افزون بر آن که مصیبت نوسان روزانه نرخ ارز در این میان و ایجاد نرخ سوم ارز هم در پرونده این اتاق ـ که اشل کوچکتر از طرح کلی بورس ارز دولت است ـ بایگانی شده است.
باشگاه خبرنگاران