ابهام در تعرفه های درمانی و بلاتکلیفی مردم

ابهام در تعرفه های درمانی یک ابهام چند جانبه است به آن معنا که هر ساله تعرفه ها چند ماه دیرتر اعلام می شود.

طی این مدت نیز تعرفه های گوناگونی از سوی سازمان های گوناگون ارایه می شود که بلاتکلیفی مردم را به دنبال دارد چنانکه تاکنون نهادهایی مانند سازمان نظام پزشکی و انجمن رادیولوژی ایران تعرفه هایی را برای خدمات درمانی و آزمایشگاهی اعلام کرده اند که مورد انتقاد شدید وزارت بهداشت قرار گرفته است.

از سوی دیگر هنگامی که بالاخره تعرفه ها اعلام شود همسو و مطابق با رشد نرخ تورم نیست و این مساله نیز موجب اعتراض گروه های مختلف جامعه پزشکی به ویژه در بخش خصوصی می شود.

امسال نیز با وجود گذشت بیش از سه ماه از سال هنوز تعرفه های درمانی اعلام نشده است؛ شورای عالی بیمه قرار بود در شامگاه چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه جاری تعرفه ها را اعلام کند اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان بیمه‌ها با کارشناسان وزارت بهداشت تشکیل جلسه نداد. چراکه نمایندگان بیمه‌ها خواستار افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی و کارشناسان وزارت بهداشت خواستار افزایش ۱۶ تا ۲۵ درصدی این تعرفه ها بودند.

به هرحال طبق اعلام خود مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی موجب اخذ تعرفه های غیرقانونی شده است.

تعرفه هایی که پزشکان بنا به تبعیت از فهرست های غیرقانونی منتشرشده تعرفه ها یا براساس صلاحدید و با توجه به نرخ تورم از بیماران می گیرند.

آنها بر این باورند که تعرفه های فعلی، پاسخگوی نیاز معیشتی آنان نیست و تعرفه ها باید نرخ واقعی خود را پیدا کند تا آنان ناگزیر به اخذ تعرفه های غیرقانونی نشوند.

بسیاری از مسوولان وزارت بهداشت نیز معتقدند با واقعی شدن نرخ تعرفه های درمانی می توان پدیده زیرمیزی در کشور را ریشه کن کرد چراکه این پدیده ناشی از کم بودن میزان واقعی تعرفه های درمانی است.

اما از سوی دیگر بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه های درمانی فعلی را نیز ندارند چه برسد به آنکه این تعرفه ها بیش از این نیز بخواهد افزایش پیدا کند.

سازمان های بیمه گر نیز که باید افزایش تعرفه های درمانی را تقبل کنند، زیر بار این افزایش نمی روند و در جلسات گوناگون با این افزایش ها، مخالفت می کنند.

دکتر ‘حمیدرضا باهوش’ متخصص جراحی لثه که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می کند درمورد واقعی شدن تعرفه های درمانی به خبرنگار ایرنا می گوید: مشکل بزرگ در تعیین تعرفه های درمانی کشور ما این است که سازمان های بیمه گر به بودجه دولتی وابسته هستند.

وی می افزاید: بدیهی است تا زمانی که سازمان های بیمه گر، بودجه نداشته باشند، توان پرداخت هزینه های درمانی مردم را نیز ندارند بنابراین تلاش می کنند تعرفه ها را براساس بنیه مالی خود تعریف کنند.

این پزشک خاطرنشان می کند سازمان های بیمه گر به بودجه و توان خود، توجه دارند و نه به گرانی ها و واقعیت های جامعه که البته این مساله از دید روسای سازمان های بیمه، منطقی است.

دکتر باهوش ادامه می دهد: بنابراین تناقضی در اعلام تعرفه ها ایجاد می شود از یک سو باید نرخ آن رشد یابد و از سوی دیگر با توجه به بودجه بیمه ها، این امر امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به فعالیت کشورهای توسعه یافته در حل مشکلات تعرفه های درمانی می گوید: کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد موفق شده اند که با اختصاص بخش عمده ای از دارایی های ملی و مالیات ها به بودجه نظام سلامت، سازمان های بیمه گر را حمایت کنند.

این پزشک متخصص اضافه می کند: متاسفانه هم اکنون سازمان های بیمه گر، تعرفه ها را براساس جیب خود تعیین می کنند بنابراین در بسیاری از بیمارستان ها، پدیده زیرمیزی شکل می گیرد.

دکتر باهوش با تاکید براینکه تعرفه های درمانی براساس بودجه تعریف می شود، می افزاید:‌ علاوه براین باوجود افزایش سالانه حقوق کارمندان و پرسنل درمانی، میزان تعرفه های درمانی و درنتیجه درآمدها ثابت می ماند.

به گفته وی، این مساله هم اکنون موجب شده است که برخی بیمارستان های دولتی قادر نباشند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند و کارکنان گاهی با تاخیرهای شش ماهه در پرداخت حقوق خود روبرو می شوند.

این پزشک متخصص ادامه می دهد: همچنین بخش خصوصی ناگزیر است که لوازم و تجهیزات پزشکی خود را با ارز آزاد تهیه کند؛ هرچند بانک مرکزی به بخش خصوصی درمانی، ارز مرجع می دهد اما عملا با نوبت های طولانی، بخش خصوصی مجبور است ارز خود را از بازار آزاد تامین کند.

دکتر باهوش می افزاید: تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی و غیرواقعی بودن آن موجب افزایش زیر میزی، ضربه مالی به بیماران و کاهش کیفیت خدمات درمانی می شود چراکه بخش دولتی با همان تعرفه های قبلی باید تجهیزات بروز تهیه کند که این امر مقدور نیست.

وی تاکید می کند تنها راه حل برطرف کردن مشکل تعرفه های درمانی این است که سازمان های بیمه قوی شوند و ردیف درآمدی برای سازمان های بیمه در بودجه کشور در نظر گرفته شود.

دکتر باهوش معتقد است این مساله فقط در مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی برای اختصاص بودجه به سازمان های بیمه گر، قابل حل است.

‘عبدالجلیل کلانتر هرمزی’ رییس بیمارستان فوق تخصص جراحی پلاستیک ۱۵ خرداد نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: بیمارستان های دولتی در قسمت درمان به هرصورت تحت پوشش وزارت بهداشت قرار دارند و باوجوداینکه تعرفه های دولتی اعلام نشده است اما موارد درمان های رایگان با تخفیف به افراد بی بضاعت ارایه می شود.

وی خاطرنشان می کند بنابراین مشکل اصلی بیمارستان های دولتی ، ‘تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی’ نیست چون به هرحال دیر یا زود اعلام می شود؛ مشکل اصلی بخش دولتی، واقعی نبودن میزان تعرفه های درمانی است.

رییس بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک ۱۵ خرداد درباره میزان تعرفه ها، می گوید: کتاب تعرفه های خدمات درمانی بازنگری شده است چراکه مربوط به چند سال قبل بوده و پایه های محاسباتی آن نیز اشتباه است.

هرمزی می افزاید: هرچند در بازنگری کتاب تعرفه های خدمات درمانی تا حدودی حقوق و تعرفه حرفه های مختلف پزشکی، اصلاح شده اما باز هم در برخی موارد قیمت ها، واقعی نیست.

وی با اشاره به اینکه این مشکل می تواند مربوط به ساختار بودجه ای تعرفه ها مربوط باشد، ادامه می دهد: بطور مثال در رشته جراحی پلاستیک به مبحث سوختگی کم رسیدگی شده است درصورتیکه سوختگی معضلی است که سختی کار تیم درمانگری که درمان سوختگی را انجام می دهد با بیماری های دیگر، متفاوت است.

‘علیرضا اولیایی منش’ مدیرکل اداره ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره تعرفه های درمانی به خبرنگار ایرنا می گوید: تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی موجب شده تا برخی ارایه کنندگان خدمات درمانی تعرفه هایی طلب کنند که از سوی سازمان های غیرمتولی بصورت غیرقانونی اعلام شده است.

وی می افزاید : برخی دیگر از ارایه کنندگان خدمات درمانی نیز از همان قیمت های سال گذشته تبعیت می کنند که این امر با توجه به رشد تورم، منطقی نیست.

مدیرکل اداره ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، خاطرنشان می کند تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی ، بی نظمی داخل سیستم نظام سلامت و بلاتکلیفی مردم را بیشتر می کند.

اولیایی منش می گوید: هرچه مدت زمان اعلام تعرفه های درمانی با تاخیر بیشتری صورت گیرد، مراکز درمانی خدمات با مشکلات کسری بودجه بیشتری مواجه می شوند چراکه با توجه به رشد تورم با همان تعرفه های قبلی کار می کنند.

به گفته وی، میزان رشد تعرفه های درمانی در سال جاری هنوز مشخص نیست و این میزان در جلسه شورای عالی بیمه، تصمیم گیری نهایی خواهد شد اما پیشنهاد وزارت بهداشت برای رشد تعرفه های درمانی ، ۲۵ درصد بوده است.

‘سجاد رضوی’ مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: متاسفانه هر سال در اعلام تعرفه های درمانی اشکالاتی وجود دارد و با تاخیر اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه قرار است با تشکیل شورای عالی سلامت بیمه و ابلاغ دولت، تعرفه های درمانی بزودی اعلام شود، تاکید می کند با گذشت سه ماه از سال جاری، هنوز تعرفه های درمانی جدید اعلام نشده است.

مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت اذعان دارد که این مشکل هر سال تکرار می شود و با توجه به تورم موجود نیز برخی پزشکان اقدام به افزایش تعرفه های درمانی می کنند.

به هرحال تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی هم اکنون موجب بی نظمی در اخذ تعرفه ها از مردم شده است این درحالی است که تعرفه های درمانی طبق قانون پنجم توسعه باید قبل از پایان سال اعلام شود.

اجتمام**۹۱۸۵ **‌۱۵۶۹

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۹۸۹۰۰


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.