ابوترابی: طبق قانون برنامه پنجم، تهاتر نفت خام ممنوع است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به تغییر نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت کشوردرباره طرح تهاتر نفت خام با قیردر صحن علنی مجلس انتقاد کرد.

به گزارش تفسیری خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا کاتب در موافقت با کلیات طرح دفاع از کلیات طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۱ که در خصوص تهاتر نفت خام با قیر بود، گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت کشور در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با این طرح موافقت کرده بودند حال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که امروز نظر مخالف می‌دهند.

نماینده مردم گرمسار افزود: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید می‌پذیرفتیم که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت قیر هم هشت برابر شد، ‌این ماده اصلی‌ترین ماده پیمانکاران بخش راهسازی است بنابراین باید برای خروج پروژه‌های راهسازی از توقف، فکری کنیم.

وی افزود: در این طرح گفته نشده است که یک میلیارد دلار پول به پیمانکاران پرداخت شود، ضمن آنکه در قانون بودجه اجازه تهاتر داده شده است، همچنین باید یادآور شد که طرح مذکور مغایر با قانون بودجه هم نیست، در اجزای بودجه، وزارت نفت موظف شده است عملکرد مالی خود را گزارش تفسیری و آخر سال تسویه حساب مالی کند.

کاتب تصریح کرد: در طرح مذکور نه گردش نقدینگی و نه گردش پولی وجود ندارد بلکه کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی آن را تصویب کرده است.

وی یادآور شد: فروش سهام و نیروگاه‌ها برای تامین مالی قیر در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود ولی در کمیسیون برنامه و بودجه آن را اصلاح کرده و گفتیم هیچ پولی مبادله نشود چون مازاد درآمدی وجود ندارد و در عوض، معادل ریالی نفت خام به پالایشگاه‌ها داده شود و معادل ریالی آن قیر دریافت شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: ‌در قانون برنامه، تهاتر ممنوع است ولی تهاتری که دولت سهام فروخته شده را تهاتر کند.

ابوترابی‌فرد پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف گفت: بر اساس ماده ۱۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تهاتر نفت خام ممنوع است بنابراین برای تصویب این طرح نیاز به دو سوم رای مجلس داریم.

سپس مجلس وارد رای‌گیری شد و از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، ۱۲۱ نفر رای موافق، ۶۶ نفر رای مخالف و ۱۶ نفر رای ممتنع دادند. این طرح به سبب عدم کسب دو سوم آرا به تصویب نرسید.

انتهای پیام