۱۹فروردین۱۳،
دادستان کل مصر دستور داده تحقیقات تازهی دربارهٔ اتهامات مالی وارده به حسنی مبارک انجام گیرد، این امر سبب خواهد شد وی علیرغم پایان دوره بازداشت در زندان باقی بماند.
بنا بر گزارشها مبارک با طرح قرارادادهای جعلی از منابع مالی اختصاص یافته به کاخ ریاست جمهوری برای احداث ویلاهای شخصی استفاده کرده است.
محاکمه مجدد رئیس جمهور سابق مصر در روز ۱۳ آوریل انجام خواهد گرفت. وی قبلا به اتهام کشتار معترضین در سال ۲۰۱۱، به ۲۵ سال زندان محکوم شده اما به این حکم اعتراض کرده و خواهان تجدیدنظر در آن است.
مبارک، همسر و پسران وی در تحقیقات قضایی تازه دربارهٔ منابع مالی اختصاص یافته برای کاخ ریاست جمهوری نیز متهم می باشند.
علیرغم اینکه قوانین مصر میگویند وی باید نهایتا تا دو سال را بدون محاکمه و به منظور انجام تحقیقات قضایی در بازداشت بماند، اما این اتهامات تازه میتوانند به مقامات مصری اجازه دهند که وی را علیرغم پایان دوره بازداشت قبلی در زندان نگه دارند.
حسنی مبارک از آوریل ۲۰۱۱ تحت بازداشت بوده و به سبب وضعیت نامساعد جسمانی در یک بیمارستان نظامی بستری است. هفته آینده مبارک و وزیر کشورش در دادگاه حاضر خواهند شد تا به اتهامات خود پاسخ دهند.
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com