خبرگزاری آریا – نماینده دادستان در ادامه دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری کیفرخواست الف م را قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سید رضایی در قرائت کیفرخواست متهم اعلام کرد: متهم ۵۶ ساله پرونده کارمند استانداری تهران که دارای محکومیت کیفری بوده و اکنون در حال تحمل حبس هستند و به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه از سال ۸۸ در زندان به سر می برند که ابتدا قرار وی بازداشت موقت بود اما در ادامه به تودیع وثیقه تبدیل شد.
نماینده دادستان افزود: وی متهم است به:
۱- تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران غیرقانونی در تهران به نحو مشارکت به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال.
۲- دریافت رشوه جمعاً به مبلغ یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال از آقایان ۱- ه ر به مبلغ یک میلیارد ریال ۲- م ح به مبلغ چهار میلیارد ریال ۳- ح ت به مبلغ ۴۲۵ میلیون ریال.
۳- اختلاس به مبلغ ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی.
۴- تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال.
۵- عضویت در شبکه موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری.
۶- پولشویی.
سید رضایی در ادامه قرائت کیفرخواست افزود: همانطور که اعلام کردم متهم پیش از این بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده ای در مجتمع قضایی امور اقتصادی داشته و به جزای نقدی و شلاق به اتهام تصرف اموال دولتی محکوم شده اند.
وی گفت: بر اساس تحقیقات به عمل آمده، در این پرونده نیز متهم در ارتکاب مادی جرم مباشرت مستقیم داشته لذا تصرف غیرمجاز در اموال دولتی برای متهم محرز است و دریافت رشوه را نیز مدعی است که به عنوان هبه دریافت و بخشی از اختلاس را نیز به حساب بستگان خود واریز کرده که به حساب دولت برنگردانده است که در واقع برداشت وجه به نفع خود یا دیگری بوده که عنصر مادی جرم در اینجا نیز محرز است.
وی اضافه کرد : همچنین متهم با برخی از متهمان دیگر پرونده از جمله ج الف و ی د رابطه مالی داشته که عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز محرز است بنابراین با توجه به اسناد و مدارک موجود، برای متهم پرونده تقاضای صدور کیفر قانونی دارم.
الف م یکی دیگر از متهمان پرونده بخش مربوط به استانداری در ادامه دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه در بخش استانداری با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداخت.
در ابتدا قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: متن کیفرخواست قرائت و تفهیم شد، آیا اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را می پذیرید یا خیر.
متهم پاسخ داد: خیر نمی پذیرم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: مواظب اظهارات خود باشید، از اتهامات مطرح شده دفاع کنید.
الف م در دفاع از خود گفت: وجوه دریافتی از ۳۰ درصد حاصل از عوارض دریافتی از مهاجران غیرقانونی ازجمله افاغنه جزو درآمدهای عمومی محسوب و به حساب خزانه واریز نمی شود بلکه جزو بودجه های خارج از شمول محسوب می شود که دریافت این وجوه نیز با موافقت شهرداری و مصوبه بوده است که ۳۰ درصد از عوارض دریافتی را در امور مربوط هزینه کنیم.
وی افزود: در جلسه گذشته نماینده دادستان اعلام کردند که مصوبه شورای شهر و این وجوه دریافتی ۳۰ درصد غیرقانونی است؛ اولاً رسالت شورای شهر این است که قوانین دست و پا گیر را در رسیدگی به امور شهری رفع کند، دوماً این وجوه متعلق به شهرداری بوده و به حساب خزانه واریز نمی شود و ما نیز خارج از شمول آن را هزینه کردیم.
متهم گفت: اگر این وجوه و هزینه غیرقانونی بوده، چرا در آن زمان سازمان ذیحساب به ما اعلام نکرده است که چرا این وجوه را تصرف کرده ای و هزینه می کنی؟
الف م افزود: از طرفی نیز قبل از اینکه من به استانداری وارد شوم، کمک، هدایا، هبه، معمول بوده و هزینه همکاران در استانداری می شده است به ویژه که در طول روز هزاران نفر به استانداری مراجعه می کردند که هزینه آنها از این وجوه بوده است.
این متهم گفت: بودجه سال ۸۸ استانداری تهران علیرغم این که بودجه ای برای نهادهای زیردستی تصویب می کرد، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که ۴۰۰ میلیون تومان آن را برای هزینه در دهیاری ها اختصاص داد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای خود استانداری اختصاص داده شد.
الف م ادامه داد: در واقع ۲۶۰ میلیون تومان خارج از شمول برای هزینه در استانداری موجود بود که با این مقدار نمی توان استانداری را اداره کرد و این مقدار کفاف هزینه استانداری نبود.
وی افزود: ضمن اینکه همانطور که گفتم اگر این وجوه غیرقانونی بود نمایندگان دیوان محاسبات که در استانداری مستقر بودند چرا یک بار نیز کتباً اعلام نکردند این وجوهی که هزینه می شود غیرقانونی است.
خبرگزاری آریا